قال معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد العبدالله إن بيان وزارة الداخلية أقام الحجة، وأوضح للجميع بوضوح تام ما يجب أن يلتزم به كل أحد, وهو مبني على الأمر الملكي الكريم الصادر بتاريخ 3 / 4 / 1435هـ، الذي بيّن تجريم بعض الأفعال والتوجهات، وأوضح عقوبتها، وأحالها على لجنة شُكلت ورفعت مرئياتها، التي صدر بها الأمر الملكي الكريم الوارد في بيان وزارة الداخلية. وأوضح معاليه أن الأمر الملكي الوارد ذكره جرّم أفعال تلك الفئات في فقراته بشكل مفصل، لا لَبس فيه، وصار بياناً تقوم به الحجة على من يخالفه، فيقع في دائرة التجريم المستحق للعقوبة.
ولا شك في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر، ولزوم ما يأمر به، والابتعاد عما ينهى عنه لمصالح الأمة، وحتى تكون الأمة يداً واحدة وصفاً متحداً، تنعم بالخير، ويرتفع شأنها، ويعلو قدرها، ويبعدها ولي الأمر عن الشرور والآثام. وتابع يقول: البيان أقام الحجة، ولاسيما وهو مفصل، وجرّم الفعل والقول والتأييد بأي صفة، وتطبيقها، وهذا يوحد الصف, وكل صفات التأييد والدعم على المشاقة يتعين شرعاً ردعه وإعادته لجادة الصواب, والأدلة الشرعية في اجتماع الكلمة وتوحيدها كثيرة من الكتاب والسنة، ففي هذا حفظ للعقيدة، وتوحيد للكلمة؛ لذلك فإن الحاجة ملحة لصدور هذا البيان، والكل يرحب به، وهو من التنظيم الواجب.