تابعت الجزيرة موضوع بئر رقة السليل في عدد من أعدادها؛ فقد كانت الجزيرة قد نشرت موضوعاً حول تأخير مشروع مياه الرقة، وكان ذلك عام 1432هـ، بعد أن انتشر خبر سقوط جهاز قياس إشعاعي في البئر، وتأخر تشغيل المشروع سنوات عدة، وقبيل تشغيل المشروع تساءلت الجزيرة بخطاب لمعالي وزير المياه عن صحة تشغيل المشروع رغم وجود الخطر، وجاء رد الوزارة على استفسار الجزيرة عن طريق المتحدث الرسمي للمديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض الأستاذ محمد البدنة، ونُشر بعدد الجزيرة 14918 وتاريخ 24 رمضان 1434، مؤكداً أن تلك الشكوك قد تبددت بتأكيد مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة بمعهد بحوث الطاقة الذرية بسلامة مياه البئر؛ إذ تم أخذ عينات من البئر لتحليلها، وكانت النتيجة سلامتها، وأن آثار سقوط جهاز قياس الكثافة على امتداد البئر قد تبددت، ولم يعد لها وجود يُذكر؛ إذ تم التخلص منه بردمه، مع طمأنة المواطنين بأن هذه البئر وغيرها من الآبار بالمحافظة سليمة من الإشعاع، وتم تشغيل المشروع في أول شهر ذي القعدة 1334.وبعد أن تم ضخ المياه لمدة 6 أشهر من شهر ذي القعدة الماضي، وشرب منها المواطن والمقيم، جاء قرار معالي الوزير بإيقاف المشروع لوجود شكوك في الإشعاع؛ ما جعل الجميع يطالب بالتحقيق في الموضوع خوفاً من تعرضهم لآثار جانبية قد تحدث من المياه المشعة التي شربها المواطن طوال الفترة الماضية، وعدم الاهتمام بصحة المواطن. ونشرت الجزيرة بالعدد 15118، وتاريخ 18 ربيع الآخر 1435، متابعة لذلك، وطالبت بالتحقيق والتثبت من حقيقة الخطر بإجراء الكشوفات الطبية خوفاً من تعرض مَن شرب من تلك المياه لأية آثار جانبية. وبعدها أتى رد المتحدث الرسمي للمياه بمنطقة الرياض بالعدد 15121، وتاريخ 21 ربيع الآخر 1435، لكنه رد غير مقنع للجميع نهائياً؛ إذ يقول فيه: «إنه وكما سبق أن أوضحت المديرية من أن عينات عشوائية من مياه البئر المشار إليها أُخضعت للتحليل في مختبر مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (معهد بحوث الطاقة الذرية)، وأظهرت النتائج عدم وجود المواد المشعة الصناعية والباعثة للإشعاعات؛ وبذلك تأكد للمختصين عدم وجود أثر لجهاز قياس الكثافة مصدر القلق الذي كان قد سقط أثناء تثبيته لكشف امتداد البئر، ولمزيد من التأكد أُخذت عينات عشوائية أخرى للمختبر المركزي بوحدة أعمال مياه الرياض بشركة المياه الوطنية، وجاءت النتيجة مطمئنة؛ تفيد بأن اتراكيز ليست بالنسب العالية التي توحي بوجود مصدر خارجي للتلوث الإشعاعي، وإنما بنسب طبيعية، يمكن معالجتها في مياه الآبار قبل استخدام المياه للشرب. ومع استمرار تشكك بعض الأهالي من وجود أثر للجهاز الذي سقط في البئر، واستجابة لشكواهم، ارتأى معالي وزير المياه والكهرباء إيقاف ضخ المياه من البئر كإجراء احترازي لحين إنشاء محطة تنقية مصغرة على البئر، فيما سُخرت الإمكانات لخدمة المركز عن طريق نظام السقيا». انتهى رد المتحدث.الجزيرة استطلعت آراء المواطنين من سكان الأحياء التي تخدمها البئر؛ لأنهم الطرف المعني بعد الوزارة، وقالوا في أحاديث لهم إنهم غير مقتنعين أبداً بردود الوزارة؛ ولا بد من الكشف الطبي على الجميع، وإجراء التحاليل الطبية اللازمة. كما يطالب الأهالي بردم البئر نهائياً، وأكدوا أنهم لن يشربوا منها مهما كان الأمر، ومهما عملت الوزارة. يقول المواطن إبراهيم آل صبران: نعاني نحن أهالي الرقة منذ سنوات لعدم وجود شبكة مياه، ثم استبشرنا خيراً بحفر البئر، وبدأت المماطلة لسنوات بسبب شكوك عن وجود مادة مشعة تشكّل خطراً على الصحة والبيئة، حتى استبشرنا خيراً بضخ المياه للمنازل إثر إعلان الوزير أنه لا يوجد أي مواد مشعة في البئر، وبعد سبعة أشهر من شرب المياه جاءنا خبر كالصاعقة بأننا نشرب مواد مشعة في هذه المياه، ويحتمل أن تؤدي للإصابة بالسرطان؛ لذا نأمل من معالي الوزير أن تطمئنوا المواطنين، سواء بالكشف علينا وعلى أسرنا في مختبرات متخصصة؛ للتثبُّت من خلو البئر من الإشعاعات الضارة، كما نأمل بإيجاد حلول عاجلة لبئر بديلة في حال ثبوت إشعاعات داخل البئر الحالية.
ويقول المواطن شبيب بن شايع: نطالب بتأمين الماء لسكان الرقة، وعمل فحوصات طبية عشوائية، وحفر بئر بأسرع وقت قبل فصل الصيف. كما نطالب بمحاسبة المتسبب بتشغيل البئر وهي غير صالحة من بداية الأمر.
ويشاركه بالقول المواطنان مسفر فالح آل مسفر وعبد الله العوجان قائلَين: نطالب بكشف الحقيقة للجميع، ومحاسبة المسؤول والمتسبب في هذه الكارثة. وفيما يخص البئر نقول لجميع المسؤولين: نحن أهالي الرقة لن نشرب من هذه البئر مهما كلف الأمر؛ فهناك إجماع على عدم استخدام مياه هذه البئر التي دارت حولها الشكوك، ولن نرضى بغير ردمها وحفر بئر بديلة.