أمير منطقة الرياض رأس اجتماع الهيئة العليا لتطوير الرياض واجتماع اللجنة التنفيذية العليا

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة، الاجتماع الثاني للهيئة لعام 1435هـ، واجتماع اللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض الـ 132، وذلك في مساء أمس الأول الثلاثاء ، بمقر الهيئة في حي السفارات.

وأوضح سمو رئيس الهيئة العليا أن الاجتماع، أقر اعتبار كامل المنطقة الواقعة بين وادي حنيفة الرئيسي شرقاً والمناطق الواقعة أسفل حواف جبال طويق غرباً، ومن أعالي الحيسية شمالاً حتى جنوب الحائر جنوباً، منطقة محمية ومُتنزهاً طبيعياً يخدم سكان مدينة الرياض وزوارها تحت مسمى (متنزه العارض الوطني)، حيث سيتم إجراء الدراسات التفصيلية اللازمة له، تمهيداً لرفعها للمقام السامي الكريم لطلب الموافقة عليها واعتمادها.

وأشار سموه إلى أن الاجتماع، أقر خطة إدارة الفيضان في وادي حنيفة التي تعمل على الحدِّ من الأضرار التي تنتج عن فيضان الوادي أثناء مواسم الأمطار، كما أشار سموه إلى أنه تمت ترسية عقد تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير طريق أبي بكر الصديق، وعقد تنفيذ مشروع متنزه الأمير سطام في وادي لبن، كما اعتمد «المؤشرات الحضرية لمدينة الرياض لعام 1434هـ».

وأكد سمو الأمير خالد بن بندر على أهمية معالجة مصادر التلوث في جنوب مدينة الرياض، والتي يتضرر منها سكان العديد من الأحياء في المنطقة، وأقر تشكيل لجنة مكونة من ممثلين من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وأمانة منطقة الرياض، ووزارة الصحة، وهيئة المدن الصناعية، وشركة المياه الوطنية، لوضع الحلول العاجلة لمصادر هذا التلوث، وتسريع إنجاز وتنفيذ القرارات والإجراءات المتخذة في هذا الشأن، وإعطاء الأولوية في التنفيذ والاعتمادات المالية.

تحديد أكبر متنزه طبيعي في الرياض بمساحة 3500 كم2

من جانبه أوضح المهندس إبراهيم بن محمد السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن إطلاق اسم (مُتنزه العارض الوطني) على كامل المنطقة الواقعة على وادي حنيفة من أعالي الحيسية شمالاً حتى جنوب الحائر جنوباً والبالغة مساحتها التقريبية نحو 3500 كم2، واعتبارها منطقة محمية طبيعية خاضعة لإشراف الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، يأتي بهدف المحافظة على البيئة الطبيعية في وادي حنيفة وروافده، وعلى حواف المرتفعات والهضاب المحاذية له من جهة الشمال الغربي ومن جهة الجنوب والغرب، لما تزخر به هذه المناطق من مقوِّمات بيئية مميزة ينبغي المحافظة عليها، ولتعزيز الاستفادة منها كمناطق ترويحية ومناطق مفتوحة ملائمة للتنزه الخلوي متاحة لسكان المدينة.

ونوّه إلى ما تتميز به هذه المنطقة من تكوينات جيولوجية، ومن خصائص طبيعية نادرة، ومن حياة فطرية غنية جديرة بالمحافظة عليها، حيث تحتوي هذه المناطق على عينات من النظم الحيوية (الإيكولوجية) الشديدة الندرة والحساسية، وتؤوي شبكة غذائية معقدة ومتنوعة من الكائنات والأحياء الصحراوية التي تعيش على غطاء نباتي ينتشر في بقع متناثرة نتيجة الهطول الشحيح وغير المنتظم للأمطار، إلى جانب كون هذه البيئات جزءاً هاماً من النظام البيئي الصحراوي الشامل للمنطقة لاحتضانها العديد من الأنواع النادرة من الحياة الفطرية المُهددة بالانقراض والتي تعتبر من التراث الحيوي للمملكة العربية السعودية. مشيراً إلى أن الاجتماع كلف الهيئة برسم حدود المُتنزه بصورة دقيقة، وإجراء الدراسات التفصيلية اللازمة له، والخطة التطويرية ومراحلها التنفيذية، مع إعداد الضوابط العمرانية والتخطيطية الخاصة للمُتنزه.

خطة لإدارة الفيضانات في وادي حنيفة

وتابع المهندس إبراهيم السلطان، بأن الاجتماع اعتمد خطة إدارة الفيضان في وادي حنيفة، التي وضعتها الهيئة العليا ضمن إجراءاتها لاستكمال منظومة الإدارة المتكاملة للوادي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتعمل الخطة على الحدِّ من الأضرار التي تنتج عن الفيضان أثناء مواسم الأمطار، وتأتي استجابة للتغيرات المناخية التي حدثت مؤخراً، والتي أدت إلى تزايد احتمال تعرّض المناطق الواقعة في الوادي وفروعه لمخاطر الفيضانات.

وتهدف الخطة إلى جانب حماية الأرواح والممتلكات على ضفاف الوادي وحماية المنشآت القائمة فيه، إلى تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتوفرة من سدود وغيرها، وإقامة نظام مراقبة يغطي كامل حوض تجميع الوادي، ووضع نظام تحذير للفيضان، إضافة إلى رفع مستوى الوعي العام بمخاطر الفيضان وتوفير المعلومات والإرشادات حولها، ووضع الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الخطة بما يشمل الهيكل المؤسسي من الأطراف المختلفة للتنفيذ قبل وأثناء وبعد حدوث الفيضان.

وقد جرى وضع الخطة بناءً على ما تم إنجازه حتى الآن ضمن مشروع اعادة التأهيل في الوادي، وبموجب سلسلة متتالية من الدراسات أجرتها الهيئة عن الوادي، تضمنت إعداد نماذج رياضية للفيضان، في الوقت الذي جرى فيه الأخذ بعين الاعتبار المعلومات الهيدرولوجية المتوفرة لدى الهيئة والجهات الأخرى حوله، والاطلاع على التجارب العالمية الناجحة في إدارة الفيضانات وأفضل الممارسات في هذا المجال.

كما استخدمت الخطة بيانات محدثّة لطبوغرافية الوادي بالاستفادة من المسح الليزري الذي أنجز عام 1433هـ وشمل كامل حوض تجميع وادي حنيفة وحوض تجميع وادي السلي، ومنطقة الثمامة ومحمية الحاير، للحصول على معلومات دقيقة عن مناسيب الأرض الطبيعية للمناطق المجاورة للوادي.

وتغطي خطة إدارة الفيضانات كامل منطقة حوض التجميع الرئيسي لوادي حنيفة، والأودية الفرعية والتي تقدر بنحو 4000 كم2، وتمتدُّ من الحيسية شمالاً حتى بحيرات الحائر جنوباً بطول 120كم، إضافة إلى العديد من الأودية الفرعية والشعاب الرئيسية والصغيرة التي تصب فيه.

وقد جرى ضمن الخطة، تحديد مسارات القنوات وأطوالها وتأثير الامتداد العمراني للأحياء السكنية، ومعرفة السعات التخزينية لأحواض السدود البالغة 14 سداً منها ثلاثة سدود في الوادي الرئيسي. كما تم جمع المعلومات المناخية المتوفرة للوادي وتحليلها وتحديد السيناريوهات المختلفة لمعدلات سقوط الامطار وشدتها، وذلك لتقدير حجم ومعدلات التدفقات من الأحواض المائية في الوادي وفروعه للفترات الزمنية المستقبلية المتوقع حدوثها مع التغيرات المناخية بمشيئة الله.

كما حددّت الخطة أكثر المناطق المعرضة للغمر بمياه الفيضانات في الوادي، وأعماق وسرعة جريان المياه فيها، وقد تم إنتاج ما يزيد عن 3000 خريطة توضح ذلك، كما حصرت الخطة المواقع الأكثر عرضة لمخاطر الفيضان في الوادي، على هذه النتائج مع توصيات حول الحلول المتاحة للتقليل من مخاطر الفيضان.

وستعتمد خطة إدارة الفيضان في الوادي، على مجموعة من البرامج والأنظمة والإجراءات لإدارة الفيضان قبل وأثناء وبعد وقوعه، تشمل: برنامج للمراقبة، ونظام للإنذار المبكر، وبرامج للتوعية والتوجيه، وإرشادات وضوابط للملاك في الوادي، وتنفيذ مشاريع لمعالجة المواقع المعرضة لمخاطر الفيضانات والتي تقع داخل مجاري السيول المعتمدة.

وعلى ضوء هذه الخطة، أقر الاجتماع تشكيل فريق عمل دائم مكون من: الهيئة العليا، وزارة النقل، وزارة المياه والكهرباء، إدارة الدفاع المدني بالرياض، أمانة منطقة الرياض، لمتابعة تنفيذ المعالجة في المناطق الحرجة، فيما جرى تكليف الهيئة العليا بإعداد التصاميم والوثائق اللازمة لبرنامج المراقبة والإنذار المبكر في الوادي وطرحه للتنفيذ.

تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير طريق أبي بكر الصديق

كما وافق الاجتماع على ترسية عقد تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير طريق أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) على شركة الفهد للتجارة والصناعة والمقاولات بالتضامن مع شركة فيروفيال أجرومان، والتي تبدأ من تقاطع الطريق مع الطريق الدائري الشمالي حتى تقاطعه مع طريق الأمير سلمان, بطول 12 كم، وتتضمن هذه المرحلة كلاً من الأعمال التالية:

· تنفيذ جسرين للسيارات للحركة باتجاه (شمال – جنوب) عند تقاطع الطريق مع طريق الثمامة, وطريق أنس بن مالك.

· تنفيذ تقاطع حر الحركة عند تقاطعه مع طريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز.

· تنفيذ أعمال الطرق مع طرق الخدمة بعرض 60 متراً.

· تنفيذ سبعة جسور للمشاة يتوافق تصميمها مع التصميم المعماري لجسور السيارات مع توفير 14 مصعداً كهربائياً لخدمة المعاقين وكبار السن.

وكانت الهيئة العليا قد أقرت في اجتماعها الثالث لعام 1434هـ ترسية عقد تنفيذ (المرحلة الأولى) من المشروع، والتي تقع في المنطقة من شمال تقاطع طريق أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) مع طريق الملك عبدالله حتى تقاطعه مع الطريق الدائري الشمالي, وقد بدأت أعمال التنفيذ في هذه المرحلة.

ترسية عقد مشروع متنزه الأمير سطام في وادي لبن

ووافق الاجتماع على ترسية عقد تنفيذ وإنجاز أعمال مشروع متنزه الأمير سطام في وادي لبن، على شركة بادان للزراعة والمقاولات المحدودة، والذي سيقام على مساحة مليون متر مربع، عند تقاطع الطريق الدائري الغربي مع طريق جدة, في الموقع الحالي لحجز السيارات الذي سيتم نقله إلى موقع آخر بالمدينة.

ويغطي مشروع المتنزه منطقة حوض الوادي والمنطقة المطلة عليه, ويتضمن تنفيذ بحيرة وممرات مائية بطول 1.2 كم, وأعمال تجهيز الموقع وتسويره, وأعمال الزراعة والرصف والسفلتة للطرق والممرات وجلسات التنزه, وتأسيس شبكات البنية التحتية والخدمات من مياه للشرب والري والصرف الصحي وأنظمة الحريق والكهرباء والإنارة, إضافة إلى تزويد المتنزه بمواقف لسيارات الزوار تتسع لـ 3800 سيارة, وجسور مشاة للعبور بين ضفتي البحيرة, ومسجدان, ومبنى مركز الزوار, ومبنى للصيانة, وسبعة مبان لدورات المياه, ومحطة لمعالجة وتنقية المياه, وخزانات للمياه الأرضية.

مشروع التحسينات العمرانية في منطقة قصر الحكم

وتابع المهندس إبراهيم السلطان، بأن اجتماع اللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض الـ 13، وافق على ترسية عقد تنفيذ مشروع التحسينات العمرانية في منطقة قصر الحكم بمدينة الرياض على كل من شركة البواني المحدودة، والشركة السعودية اللبنانية للإنشاءات الحديثة، بهدف رفع أداء الجوانب التشغيلية في المنطقة، وتحقيق تفاعل عمراني وبصري أكثر مع المناطق المجاورة، وتحسين الوصول إلى المنطقة من طريق الملك فهد.

كما سيتم ضمن المشروع، إجراء تحسينات على ساحة الإمام محمد بن سعود، وعلى شارع الإمام محمد بن سعود، والمناطق المفتوحة حول المصمك، وعلى ميدان الملك فهد، وفي المدخل الغربي لقصر الحكم، وفي بعض الأجزاء من جامع الإمام تركي بن عبدالله.

إصدار المؤشرات الحضرية لمدينة الرياض لعام 1434هـ

كما اعتمد الاجتماع، «المؤشرات الحضرية لمدينة الرياض لعام 1434هـ»، والتي أنتجها «المرصد الحضري لمدينة الرياض» الذي يعمل تحت مظلة الهيئة العليا وتشارك فيه 21 جهة من كافة القطاعات في المدينة. و»المؤشر» هو مقياس حضري عالمي يلخص معلومات حول موضوع أو قطاع معّين، ويعطي صورة واضحة للوضع الراهن حوله، ويقيّم الأداء ويتنبأ بالأوضاع المستقبلية والاتجاه العام بشأنه، وتغطي المؤشرات الحضرية لمرصد الرياض الحضري عدد من المحاور تشمل:

· مؤشرات الخلفية العامة: وتتكون من 11 مؤشرات رئيسياً تشمل: (عدد السكان، ، المساحة الإجمالية، الكثافة السكانية، الفئات العمرية للسكان، معدل الإعالة، متوسط حجم الأسرة، معدل التكوين الأسري، الأسر التي تعيلها امرأة، نسب استعمالات الأراضي).

· مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية: وتتكون من 23 مؤشراً لقياس المستوى المعيشي للسكان، ومستوى الرفاهية، وحجم الفجوات بين السكان، والاندماج الاجتماعي، ودور القطاع الخاص،

· مؤشرات النقل: وتتكون من خمس مؤشرات لقياس فعالية أنظمة النقل بما يشمل: (نشاط المطارات، أنماط النقل، زمن الرحلة، ملكية المركبات، حوادث الطرق).

· مؤشرات البنية الأساسية: وتتكون من أربع مؤشرات تهتم بالتطوير النوعي والكمي معاً للخدمات والمرافق الأساسية وتحديد الحدود القصوى للفعالية التي يمكن تحقيقها.

· مؤشرات المأوى الملائم: وتتكون من 11 مؤشراً تقيس ضمان توفير المسكن الملائم لكل شرائح المجتمع، ومقدرة الأسر على تملك المسكن، ومدى التوازن بين العرض والطلب.

· مؤشرات البيئة: وتتكون من 10 مؤشرات، وتهدف إلى تحقيق بيئة مستدامة وذلك بمراقبة نتائج مؤشرات الحماية مثل النفايات الصلبة والمياه وتلوث الهواء.

· مؤشرات الإدارة المحلية: وتتكون من 15 مؤشراً، تقيس فعالية الإدارة المحلية ومشاركة منظمات المجتمع المدني، والاستجابة الاجتماعية حول رأي السكان عن مدينتهم.

نماذج من نتائج المؤشرات الحضرية لمدينة الرياض لعام 1434هـ

2.2 طبيب لكل 1000 نسمة في مدينة الرياض.

22.1 سرير لكل 10.000 نسمة.

3.6% النسبة المئوية للسكان الأميين فوق 15 سنة.

26.1 طالب في كل فصل للمرحلة الابتدائية.

17.5 طالب لكل معلم في المرحلة الابتدائية.

45% نسبة المشاركة في القوى العاملة من عمر 15 سنة فأكثر.

15.5% نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص مقابل إجمالي التوظيف في القطاع.

28% نسبة مؤسسات الأعمال الجديدة التي بدأت أعمالها العام الماضي من إجمالي المؤسسات الجديدة على مستوى المملكة.

32% نسبة الركاب القادمين والمغادرين سنوياً من مطار الملك خالد الدولي إلى الإجمالي السنوي للمسافرين من جميع مطارات المملكة.

93% نسبة استخدام المركبات الخاصة لرحلات العمل.

274 سيارة، النسبة المئوية لعدد السيارات بكل أنواعها الخاصة، لكل 1000 نسمة من السكان

51% نسبة المساكن الموصولة بشبكات الصرف الصحي.

62% نسبة المياه المعالجة من إجمالي مياه الصرف الصحي.

73% نسبة مساحة الأراضي البيضاء المخصصة للسكن.

48% نسبة السكان الذين يملكون مساكن، مقابل 45% من السكان مستأجرين لسكنهم.

12.8 متر مربع للفرد، مساحة الأراضي المخصصة لأغراض الترفيه والاستجمام والحدائق والمتنزهات إلى إجمالي السكان.

69% نسبة رضا السكان على جودة الحياه بشكل عام في مدينة الرياض.

وقد أكدّ الاجتماع، على الاستفادة من نتائج المؤشرات لتحديد أبرز القضايا وترتيب أولوياتها، وشددّ على أهمية ربط المؤشرات الواردة بالسياسات والبرامج التنفيذية للجهات المشاركة لتقييم تأثيرها على اتجاهات المؤشرات في الدورات القادمة، كما أقر إنشاء نظام معلوماتي فعّال على مستوى المدينة، وتطوير آليات وأدوات جمع البيانات وتبادلها من خلال ربط كافة الجهات إلكترونياً بالنظام.

تعداد مروري في 1450 موقع بالرياض

وتابع المهندس إبراهيم السلطان، بأن الاجتماع وافق على ترسية عقد تنفيذ مشروع العد المروري بمدينة الرياض الذي يهدف إلى دعم الدراسات التخطيطية والمشاريع التنفيذية الجاري تنفيذها في المدينة، ودعم مهام الإدارة المرورية خلال تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام (القطار والحافلات)، حيث يشتمل المشروع على إجراء عمليات رصد دورية لحجم الحركة المرورية في 1450 موقعاً في المدينة، تشمل: رصد حجم حركة الالتفاف على التقاطعات، ورصد حجم الحركة المرورية العابرة، وقياس متوسط سرعة السير والتصنيف للمركبات على مختلف الطرق بالمدينة خلال فترات قصيرة (يوم – أسبوع).

ويتكون المشروع إنشاء 40 محطة دائمة تتولى رصد الحركة المرورية بشكل مباشر على الطرق الدائرية بالمدينة وطريق الملك فهد وطريق خريص، وإرسال المعلومات من هذه المحطات مباشرة لغرفة التحكم والسيطرة بإدارة مرور منطقة الرياض.

إنشاء 16 محطة لرصد جودة الهواء في الرياض

وفي جانب آخر، وافق الاجتماع على ترسية عقد تنفيذ مشروع توريد وتركيب 16 محطة ثابتة ومحطة واحدة متنقلة لرصد جودة الهواء بمدينة الرياض على شركة نطاق البيئة، ضمن برنامج إدارة جودة الهواء بمدينة الرياض الذي تقوم عليه الهيئة العليا بالتعاون مع كل من: الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ويضم حالياً 11 محطة قائمة على مستوى المدينة.

وستعمل هذه المحطات على رصد الملوثات لغرض وضع «مؤشرات البيئة» للهواء في المدينة، ومعرفة الآثار الصحية من التلوث وربطها بالملوثات ومصادرها والتحكم بها, إضافة إلى استخدام قراءات الرصد في برامج «النماذج الرياضية» لتوضيح كيفية انتشار الملوثات في الهواء من المصادر المختلفة لانبعاثات التلوث كالمصانع وحركة المرور, والغبار وغيرها.

قد أقرت اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض في اجتماعها العاشر عام 1434ه قيام الهيئة العليا بدعم البرنامج عبر التوسع في إنشاء محطات جديدة لرصد جودة الهواء في كافة أرجاء المدينة, وذلك بعد إجراء دراسة للوضع الراهن، وتحديد المناطق غير المغطاة بمحطات الرصد.

برج طبي حكومي جديد في الشميسي وآخر خاص في حي نمار

كما شهد الاجتماع الموافقة على طلب وزارة الصحة الموافقة على إقامة برج طبي بسعة 500 سرير في مدينة الملك سعود الطبية، بارتفاع 15 دوراً ضمن مدينة الملك سعود الطبية الواقعة في حي الشميسي.

ووافق الاجتماع على طلب الشركة السعودية للكهرباء بطلب الموافقة على إنشاء مجمع المقر الرئيسي للشركة بارتفاعات تتراوح من دورين إلى ستة أدوار على أرض الشركة الواقعة بحي العارض شمال المدينة على امتداد شارع العليا.

كما وافق على طلب شركة دلة للخدمات الصحية الموافقة على إقامة مجمع طبي على أرض الشركة الواقعة بحي نمار على طريق ديراب، على مساحة 118.000 متر مربع، ويضم المجمع مبانٍ للمستشفيات والعيادات، وإسكان الموظفين، والخدمات المساندة .