رجال أعمال القصيم يبحثون تحسين بيئة العمل التنافسي
بريدة - عبدالرحمن التويجري:
بحث عدد من رجال أعمال منطقة القصيم تحسين بيئة العمل التنافسي لتحقيق النمو الاقتصادي، وذلك خلال لقاء عقدته اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية بمجلس الغرفة السعودية صباح الاثنين الماضي مع رجال الأعمال في غرفة القصيم بحضور رئيس اللجنة الدكتور عاصم بن طاهر عرب وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة القصيم.
وفي اللقاء ثمن الأمين العام لغرفة القصيم الدكتور فيصل بن عبدالكريم الخميس اجتماع اللجنة برجال الأعمال لملامسة همومهم وتلبية احتياجاتهم، موضحاً أن الخدمات الاستشارية تلعب دوراً كبيراً في وضع السياسات والإستراتيجيات العامة وخطط التطوير وتساعد صناع القرار على قياس الأداء وتقييم النتائج واستخلاص الحلول والمعالجات الصائبة لكل المشكلات الماثلة أمامهم، مشيراً إلى أن غرفة القصيم أنجزت دراسات متكاملة للفرص الاستثمارية والمزايا النسبية والخصائص البيئية والمقومات المشجعة لها, لافتاً إلى توجه الغرفة نحو إنشاء لجنة للمكاتب الاستشارية, داعياً إلى أن تكون اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية هي الجهة التي تتولى النظر في الهموم المشتركة والخروج بمرئيات موحدة لقطاع الأعمال بشأن مسودات القرارات الحكومية المطروحة للنقاش ورفعها إلى الجهات المختصة قبل صدورها.
من جانبه أوضح رئيس اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية بمجلس الغرف السعودية أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين من التخصصات الإدارية والمالية والعلمية والأنشطة الاقتصادية السائدة في سوق العمل على مستوى المملكة وأن لقائها برجال وسيدات الأعمال في جميع غرف المناطق الرئيسية والفرعية يأتي في إطار المهام والاختصاصات التي تقع على عاتقها المعرفة متطلباتهم واحتياجاتهم من الدراسات الاستشارية وتقديم كل صنوف المساعدة والدعم اللازم لتحسين بيئة العمل وتحقيق المنافسة العادلة ورفع الكفاءة الإنتاجية بما يخدم ترجمة الإستراتيجيات العامة للتنمية الاقتصادية على مستوى المناطق والمملكة بصورة عامة.. منوهاً بأن اللجنة تتطلع إلى تضافر الجهود لتوسيع نشاطها بما يمكنها من التحول إلى هيئة وطنية مستقلة تعمل وفق رؤية وتنظيم خاص بها وبما يلبي التطلعات التي يصبو إليها قطاع الأعمال بمختلف أنشطته.
هذا وكانت مداخلات هادفة ونقاشات مستفيضة قد تخللت اللقاء الذي عقد في المقر الرئيس للغرفة بمدينة بريدة وشارك فيه عدد من رؤساء وأعضاء اللجان القطاعية فيها دعت إلى ضرورة أن تسير الدراسات الاستشارية مع الخطط التنموية والإستراتيجيات الوطنية وأن تأخذ في الحسبان التغييرات المتسارعة في سوق العمل بما فيها القرارات الوزارية المفاجئة للتقليل من وانعكاساتها وعواقبها السلبية على قطاع الأعمال والنمو الاقتصادي بصورة عامة.
