إستراتيجية مصرفية لحماية البنوك من التهديدات الداخلية والخارجية

الجزيرة - نواف المتعب:

كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بأنها تقوم حالياً وبمشاركة البنوك المحلية بإعداد إستراتيجية شاملة لأمن المعلومات في القطاع المصرفي تهدف إلى تحقيق الحماية الفاعلة من التهديدات الداخلية والخارجية، وقال الدكتور فهد بن عبدالله المبارك بأن هذه الإستراتيجية سيرافقها تطوير وتوحيد جميع السياسات والأنظمة والإجراءات الخاصة بأمن المعلومات استناداً إلى المعايير الدولية وأطر أمن المعلومات، وستعمل المؤسسة على ضمان تنفيذ تلك السياسات والمعايير من قبل البنوك العاملة في المملكة. وأكد المبارك خلال افتتاحه ورشة عمل «أمن المعلومات في القطاع المصرفي» التي انطلقت فعالياتها أمس بأن مؤسسة النقد ما زالت تواصل عمليات تعزيز الجوانب الأمنية للأنظمة المصرفية، والاستثمار الفعال في أمن المعلومات إدراكاً منها للمخاطر والتهديدات المصاحبة ونظراً للتطور في طرق وأساليب الاحتيال والاختراق الإلكتروني ولذلك أصبح القطاع المصرفي السعودي يتمتع ببنية أساسية متطورة للتعاملات المصرفية الإلكترونية، مضيفاً أن البنوك العاملة في المملكة توسعت بشكل إيجابي في استخدام التقنيات وتقديم خدماتها ومنتجاتها المصرفية إلكترونياً وعلى شبكة الإنترنت. وقال: بالإضافة إلى إصدار الأنظمة والتشريعات مثل قواعد التعاملات المصرفية الإلكترونية التي صدرت في 2011م، والتأكيد على توافق القطاع المصرفي السعودي مع المعايير والمتطلبات الدولية مثل معيار PCI، فقد عملت المؤسسة والبنوك على إنشاء إدارات مستقلة مختصة بأمن المعلومات تدار بكوادر وطنية، يتم تأهيلها وتدريبها باستمرار في مجال أمن المعلومات. منوهاً بأنه قد تم تعزيز دور لجنة أمن المعلومات المصرفية التي تضم مسؤولي أمن المعلومات في المؤسسة والبنوك بحيث أصبح لها الأثر الفاعل في تطوير ومتابعة والارتقاء بأمن المعلومات في القطاع المصرفي. وأشار محافظ «ساما» إلى أنه ونظراً لأهمية التوعية والتثقيف بضرورة المحافظة على المعلومات المصرفية وحمايتها فقد عمدت المؤسسة إلى إنشاء لجنة التوعية والإعلام التي من مهامها التوعية بأهمية المحافظة على المعلومات المصرفية الشخصية للعملاء، وما زلنا نؤكد على البنوك والمؤسسات المالية بضرورة تكثيف الجهود لتوعية العملاء بأساليب التعامل الآمن مع التقنيات الحديثة وأهمية المحافظة على بياناتهم الشخصية والمصرفية وحمايتها. مضيفاً بأنه دعم للاهتمام بأمن المعلومات فيلقطاع المصرفي، تقوم المؤسسة حالياً وبمشاركة البنوك العاملة في المملكة بإعداد استراتيجية شاملة لأمن المعلومات تهدف إلى تحقيق الحماية الفاعلة من التهديدات الداخلية والخارجية، وستعمل المؤسسة على ضمان تنفيذ تلك السياسات والمعايير من قبل البنوك العاملة في المملكة. وأضاف المبارك: البنوك العاملة في المملكة وبالرغم من تقدمها المستمر والمتميز في مجال أمن المعلومات، إلا أن التحديات أكبر ولن نتمكن من مواجهتها إلا من خلال الاستمرار في التعاون والتنسيق والعمل على استخدام أحدث التقنيات وتطبيق أفضل المعايير وصولاً إلى بيئة تقنية آمنة للتعاملات المصرفية. يُذكر أن أعمال الورشة الثانية لأمن المعلومات في القطاع المصرفي التي تنظمها المؤسسة والبنوك بمقر المعهد المصرفي بالرياض. تأتي للإسهام في نشر الوعي حول أمن المعلومات لقطاع الأعمال في المملكة، والوقوف على أحدث تقنيات أمن المعلومات وحماية الأنظمة المعلوماتية وأمن القنوات الإلكترونية، وكذلك التعريف بأهم المعايير الدولية المطبقة في هذا المجال والأنظمة والقوانين المتعلقة بأمن المعلومات والجرائم المعلوماتية.