المملكة تجدد تأكيدها لأهمية تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية بكل متطلباتها

لاهاي - واس:

جددت المملكة العربية السعودية تأكيدها على أهمية تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية بكل متطلباتها، وبشكلٍ فعّال وغير تمييزي، إيماناً منها في أن ذلك من شأنه الإسهام بفعالية في تعزيز السلم والأمن الدوليين.

جاء ذلك خلال كلمة المملكة أمام المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دورته الخامسة والسبعين (75) التي تنعقد خلال الفترة 4 - 7 مارس 2014 وألقاها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا والممثل الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبد الله بن عبد العزيز الشغرود. وقال الشغرود إن التزام المملكة بالاتفاقية واهتمامها بتنفيذها على المستويين الوطني والدولي، هو امتداد لسياستها الهادفة للإسهام بفعالية في جهود حظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، وبما يؤدي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من هذه الأسلحة الفتاكة، وقد دعت المملكة المجتمع الدولي في مناسبات عدة لتقديم الدعم اللازم في سبيل تحقيق هذا الهدف، الذي نراه حقاً مشروعاً لشعوب المنطقة، وهي داعمة رئيسة لأمن المنطقة واستقرارها.

وأوضح أن المملكة أوّلت عناية كبرى للجهود المبذولة لجهة إزالة أسلحة الدمار الشامل على المستوى الإقليمي، وفي هذا الصدد، تستضيف بلادي خلال الفترة من 6 - 8 أبريل القادم دورة تدريبية متقدمة لموظفي الهيئات الوطنية في قارة آسيا المعنيين بالتنفيذ الوطني لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وأضاف أن ما تم إنجازه في ظل اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية منذ تبني خطة العمل لعالمية الاتفاقية في شهر أكتوبر من العام 2003م هو أمر جدير بالإشادة، ولعله أمر يبعث على الارتياح بانضمام 190 دولة إلى عضويتها، الأمر الذي يؤكد ما تحظى به الاتفاقية من احترام دولي واسع، وتأييد كبير لأهدافها النبيلة المتمثلة في حماية البشرية من استخدام الأسلحة الكيميائية أو التهديد باستخدامها، ونجدد الدعوة لمن بقي خارج هذه الاتفاقية للانضمام إليها في أسرع وقت ممكن.

وتابع قائلا : إن المملكة العربية السعودية تعتقد يقيناً أن عدم إتمام تدمير المخزونات من الأسلحة الكيميائية من قبل الدول الأطراف الحائزة يُعد مصدر قلق للجميع، ويُجازف بمصداقية الاتفاقية، فاستكمال الدول الحائزة لتدمير مخزوناتها من هذه الأسلحة يأتي في قمة أولويات منظمتنا هذه، وفي إسهامها في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وفي هذا الصدد، يُرحب وفد المملكة بما أعلنه مدير عام المنظمة في بيانه الافتتاحي صباح أمس من أن ليبيا قد استكملت بنجاح تدمير مخزونها من المواد الكيميائية من الفئة الأولى، إلا أننا لازلنا نشعر بعدم الارتياح لجهة انقضاء الموعد النهائي الأقصى والمحدد للدول الأطراف الحائزة لتدمير مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية، ونرى أن جهوداً مضاعفة ينبغي أن تبذل لتحقيق هذه الغاية، وأن الدول الأطراف الحائزة لتك الأسلحة مدعوة وعلى وجه السرعة للوفاء بالتزاماتها ولتكثيف جهودها للتخلص من مخزوناتها في الآجال المحددة سلفاً وفق التدابير المنصوص عليها في قرار مؤتمر الدول الأطراف في دورته السادسة عشرة، ووفقاً لقرارات المجلس التنفيذي للمنظمة ذات الصلة، وأفاد بأن وفد المملكة اطلع على التقرير الخامس المقدم من المدير العام بشأن التقدم المحرز في إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري عملاً بقراري المجلس التنفيذي في اجتماعيه الــ 33 و34، وأخذ علماً بتصريح منسّقة البعثة الأممية المشتركة في سورية سغريد كاخ يوم الجمعة الماضي وفي الإحاطة التي قدمتها صباح أمس بشأن نقل الشحنة الخامسة من المواد الكيميائية ذات الأولوية إلى ميناء اللاذقية، ويُقدر وفد المملكة الجهود الكبيرة التي تقوم بها البعثة الأممية المشتركة وفريق خبرائها على الأرض في سورية في ظل ظروف عمل استثنائية، إلا أن هذا كله لا يُبدد قلقنا البالغ سواء لجهة انقضاء المهلة المحددة بموجب قرار المجلس التنفيذي في نوفمبر الماضي لنقل المواد الكيميائية خارج الأراضي السورية، مشيراً إلى ان الخطوات البطيئة لنقل الأسلحة الكيميائية من سورية تُسبب قلقاً كبيراً للدول الأطراف وللمجتمع الدولي بشكل عام، حيث فشل النظام السوري حتى الآن من الاقتراب من مواعيد الإزالة التي حددها المجلس التنفيذي في قراره في نوفمبر الماضي والمتصل بالمتطلبات المفصّلة لتدمير الأسلحة الكيميائية ومرافق الإنتاج لعدد من المواد بتاريخ 31 ديسمبر 2013 وعدد آخر بتاريخ 5 فبراير 2014، باستثناء مدة «الإيزو - بروبانول» Isopropanol، الذي تم الاتفاق على تمديد مهلة تدميرها حتى الأول من مارس 2014، وهذا يطرح أسئلة عن مدى جدية النظام السوري في الالتزام بتعهداته. وأكد أن المملكة تقدر الجهود التي يبذلها فريق التخطيط التشغيلي التابع للمنظمة التي تستهدف تقصير مدة نقل المواد الكيميائية إلى خارج الأراضي السورية إلى أقصى حد ممكن، آخذة في الحسبان ما أشار إليه المدير العام في تقريره الذي يبين أن سورية باتت تملك كل ما تحتاجه من معدات لنقل المواد الكيميائية المعُلن عنها إلى خارج الأراضي السورية.