وضع (التسعيرة) على أكياس الدقيق والبودرة
* تفاعلاً مع ما كتبه أحد الأخوة لمحليات الجزيرة حول شح أكياس الدقيق بأنواعه في سوق محافظة بقعاء بسبب التقنين الذي فرضته صوامع الغلال والدقيق في حائل على الكميات المسلمة للموزعين، وطالب الأخ الكاتب باسم المستهلكين طالب الصوامع بتسليم الموزعين الكميات الكافية لمواجهة الطلب اليومي... إلخ
وأقول:
* أرجو ألا يكون لشح الدقيق في الأسواق علاقة بإيقاف زراعة القمح واعتماد الصوامع على الاستيراد الذي هو عرضة لتذبذب الأسعار وتذبذب الكميات التي تستطيع الصوامع الحصول عليها بسبب وفرة المحصول لدى الدول المصدرة المقدمة احتياجاتها على احتياجات الدول المستوردة.
ويلاحظ عدم تقيد بعض الموزعين بالبيع وفق الأسعار المحددة لهم من قبل الصوامع لسببين: أولهما أن هذه الأسعار غير مسجلة على الأكياس وبالتالي غير معروفة لدى المستهلكين. ووثانيهما هو أن الموزعين الذين يبيعون بأكثر من التسعيرة المتفق عليها بينهم وبين الصوامع يشعرون بأن هامش الربح بالنسبة لهم غير كاف وخاصة بعد تخفيض الكميات المسلّمة لهم من الصوامع في كل مرة وتأخير التسليم والسعر السائد للبيع في سوق الرس هو ريال واحد لكيس البر كجم واحد، وسعر البودرة العادي كجم واحد هو ريال واحد. وقد سألت أحد مسؤولي المبيعات في صوامع القصيم فذكر لي أن سعر كيس البر المشار إليه هو ريال واحد أما البودرة فهو ريال واحد ويلاحظ الفارق الكبير الذي يتحمّله المستهلك بسبب التسعيرة غير المعروفة لديه وبسبب الرقابة الغائبة عن السوق. والمرجو أن يصار إلى كتابة التسعيرة على الأكياس بأنواعها لتنوير المستهلك من الاستغلال وحماية لذمم الموزعين من الكسب غير المشروع, وإن تعذّرت الكتابة فلا أقل من إلزام الموزع بوضع لوحة في مكان بارز من محله بأسعار الأكياس حسب أنواعها وأوزانها، على أن يُعاد النظر في رفع هامش الربح بالنسبة للموزع مراعاة لتخفيض الكميات وطول فترة التسليم. والله الموفّق.
- أسامة القويفلي
