لقد نُظِّم هذا العام العديد من الأنشطة العلمية والمحاضرات وورش العمل في مجال التربية الخاصة على المستوى المحلي، والتي تهدف إلى تعريف المختصين وأُسر التلاميذ ذوي الإعاقة، وغيرهم من ذوي العلاقة بالممارسات الحديثة في مجال التربية الخاصة، واستعراض التجارب الناجحة والمميزة في بعض الدول المتقدمة، وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية ؛ فعلى سبيل المثال نظم مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، العديد من الورش والتي ركزت على تضمين التقنية المساعدة في تعليم ذوي الإعاقة وبرامجهم التربوية الفردية، وغيرها من المواضيع الهامة، وفي نطاقٍ آخر نظّمت جمعية الأطفال المعاقين ندوة مستجدات تعليم وتأهيل ذوي الإعاقة، والتي ركزت على تقنية الاتصالات والمعلومات واستخدامها لبرامج تخدم تعليمهم وتأهيلهم.
وبالأمس القريب أسدل الستار على فعاليات معرض ومنتدى التعليم الدولي الرابع، والذي نظمته وِزارة التربية والتعليم وبمتابعة من سمو الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم.
حيث شارك فيه العديد من الخبراء الدوليين والمختصين في مجال التربية الخاصة، واستعرضوا أبرز التوجهات والممارسات الحديثة في المجال، وفي ضوء ذلك الحراك العلمي الذي مر به المجال، يمكننا طرح التساؤل التالي: ما هي انعكاسات هذا الحراك على تحسين جودة خدمات التربية الخاصة المقدمة لهؤلاء التلاميذ؟ إنّ انعكاس ذلك الحراك على جودة تلك الخدمات سوف يحدده مدى جدية المستفيدين - معلمين ومعلمات وصنّاع قرار وغيرهم من ذوي العلاقة - من تلك الورش والندوات والمحاضرات وتحويلها إلى ممارسات فعلية مع تلاميذهم، والتأمُّل في واقع تقديم تلك الخدمات ومقارنة واقعها بواقع تلك الدول المتقدمة في هذا المجال .
ومناقشة بعض التحديات التي تواجه المجال مع المختصين، والعمل على طرح تصوّرات مستقبلية تسهم في تحسين جودة تقديم تلك الخدمات في ضَوء الممارسات الحديثة في المجال. وبالتالي تحويل ذلك الحراك إلى ممارسات واقعية تخدم المجال وتسهم في تحسين جودة تلك الخدمات.
ومُجمَل القول، إنّ الحراك العلمي الحالي والمستقبلي لن يؤتى بثماره، ما لم يدرك المختصون وصنّاع القرار أهمية تحويله إلى ممارسات فعلية تحسن من جودة تلك الخدمات المقدمة لهؤلاء التلاميذ.