المملكة تضمن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقا للشريعة الإسلامية والمعايير الدولية

الجزيرة - الرياض:

أكد عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز الشدي في ختام أعمال «البرنامج التدريبي الأول حول آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» الذي نظم في إطار التعاون بين المملكة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الفترة بين 23 إلى 27 من شهر ربيع الآخر، أكد أن تنظيم البرنامج يندرج في سعي الهيئة لضمان حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقا للشريعة الإسلامية ومعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ومن أهم الأدوات لذلك رفع القدرات للعاملين في هذا المجال في الجهات الحكومية والأهلية ونشر الوعي بهذه الحقوق للإسهام في ضمان تطبيقها.

واعتبر د. الشدي في تصريح صحفي أن الإعلان عن بدء برنامج التعاون بين المملكة العربية السعودية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذي انطلق في الرياض مؤخراً يعتبر تواصلاً لجهود المملكة لضمان وجودها في مختلف المحافل والمنظمات الدولية ولاسيما المعنية بحقوق الإنسان، كما يوجه بذلك خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني حفظهم الله.

وأوضح عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان أن البرنامج نظم بحضور نحو 150 متدربا ومتدربة من الجهات الحكومية والأهلية شارك في تدريبهم خمسة خبراء من الأمم المتحدة، ويركز برنامج التعاون على تعزيز قدرات المختصين في المملكة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبخاصة فيما يتعلق بآليات حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة وعمل المنظمات الدولية المختصة، وإعداد وتطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجالات حقوق الإنسان داخل المملكة وخارجها، وإعداد أدلة استرشادية للعاملين في القطاعات المتعلقة بحقوق الإنسان بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وبين د. الشدي أن توقيع المملكة ممثلة بهيئة حقوق الإنسان والمفوضية السامية مذكرة للتفاهم في العام 2012م يظهر اهتمام المملكة بحقوق الإنسان ويؤكد استحقاقها لعضوية مجلس حقوق الإنسان منذ إنشائه في العام 2006 م . وأضاف أن برنامج التعاون سيتواصل خلال الفترة المقبلة لإعداد وعقد ندوات ومؤتمرات ودورات وورش عمل متخصصة في مجال حقوق الإنسان للعاملين في مختلف الجهات ذات الصلة بحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني في المملكة.