رئيس محاكم الاستئناف بمنطقة القصيم يفند نظام المرافعات الجديد

عنيزة - خالد الروقي:

كشف معالي رئيس محاكم الاستئناف بمنطقة القصيم الشيخ عبد الله المحيسن، عن الكثير من النقاط حول نظام المرافعات الجديد، وذلك في ثلوثية العوهلي، التي شرّفها محافظ عنيزة الأستاذ فهد السليم، بحضور عدد من وجهاء المجتمع والمهتمين.

حيث انطلقت الندوة بتوجيه الشكر للأستاذ فهد العوهلي، على استضافته مشيداً بالدور الفاعل لمؤسسة العوهلي الخيرية، ودورها الفاعل، ثم أعطى الشيخ المحيسن، نبذة عن نظام المرافعات الشرعية ما بين النشأة والجديد، كما سرد بعض الحقائق التي يجب التذكير بها، مثل كمال الدين ويسر الشريعة الإسلامية وإثبات الشريعة ووجوب التحاكم إليها والقضاء في الإسلام.

وأوضح المحيسن، أن القضاء من أشرف الوظائف وأسمى الأعمال وأن أشرف الخلق نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام قام بهذا العمل مستدلاً بقوله تعالى: {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ}.

وتحدث عن ثلاثة مباحث هي الأنظمة والمرافعات والمقارنة مع الجديد والخاص بالمحامين، كما تحدث عن الأنظمة القضائية الإدارية وعددها 6 أنظمة والأنظمة الإجرائية وعددها 4 أنظمة.

وأبان معاليه ترتيب المحاكم في القضاء الشرعي، وهي المحكمة العليا ثم محاكم الاستئناف ثم محاكم الدرجة الأولى، وهي العامة والجزئية والعمالية والأحوال الشخصية والتجارية.

وعرَّف ضيف الثلوثية المرافعات بأنها الشكايات التي ترفع إلى ولاة الأمر أو من ينوب عنهم، في حين أن نظام المرافعات هو طريقة الترافع أمام المحاكم والإجراءات التي يجب اتخاذها وتدوين الشهادات في الوقت الذي يبلغ عدد الأبواب لنظام المرافعات 14 باباً منها الاختصاص وطرق الحكم والقضاء المستعجل والإنهاءات.

وعن أهم مميزات نظام المرافعات، قال: التأكيد على تطبيق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها، والتبليغ من خلال المحضرين مفصحاً عن الاستفادة من القطاع الخاص في إحضار الخصوم مستقبلاً ومن أبرز المزايا حماية القضاة والتماس إعادة النظر، وكذلك إيضاح إجراءات الحكم الغيابي والقضاء المستعجل والتي منها المعاينة والمنع من السفر والحيازة ويحث النظام الجديد على سرعة الحكم في القضايا.

واشتمل اللقاء على المقارنة بين النظام القديم والجديد سواءً في عدد الأبواب أو المواد أو التقاضي على درجتين بخلاف النظام السابق، بينما تم إلغاء باب (الحجر والتنفيذ) من النظام الجديد الذي يرفض الدعوى الصورية والكيدية كما يجيز للكاتب أن يحدد يوم الجلسة من لحظة تقديم صحيفة الدعوى شريطة ألا يتجاوز موعد الجلسة خمسة عشر يوماً.

ومن النقاط التي ذكرها الشيخ المحيسن، أنه في حال تخلف المدعى عليه في المسائل الزوجية فإن النظام يحضره بالإجبار كما يمكن تقديم الدعوى إلكترونياً، وينص النظام الجديد على أن يصدر الحكم خلال عشرين يوماً، معللاً أن سبب التأخير الحاصل في الوقت الحالي يعود إلى قلة القضاة وعدم التخصص.