فرص الاستثمار يجب أن تذهب إلى المواطنين بدلاً عن التستر

الجزيرة - علي القحطاني:

شدد وزير المالية على ضرورة أن تذهب فرص الاستثمار المتاحة بالسوق السعودية إلى المواطنين بدلاً عن التستر وقال الدكتور إبراهيم العساف بأن التصحيح الذي انتظم سوق العمل مؤخرا أتاح للمواطن الاستفادة من تلك الفرص مبينا أن الاقتصاد السعودي يخلق فرصاً هائلة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومن الضروري أن تذهب للسعوديين. وامتدح الوزير المالية خلال رعايته احتفال تكريم شركاء «كفالة» الجهود التمويلية التي قامت بها المصارف والبنوك السعودية على مدى السنوات الماضية والتي كانت عاملا حاسما في تطور برنامج كفالة ونموه ليكون إحدى الآليات المهمة والداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن سعى البنوك والمصارف إلى إنشاء مراكز متخصصة للتعامل مع هذه المنشآت وإعداد الدراسات اللازمة لإعادة هيكلة الإدارات الخاصة بتمويل المنشآت واستخدام النظم المعلوماتية الجديدة والتي تتناسب مع طبيعة وآليات عمل البرنامج يعد إنجازا مميزا ومحل تقدير واعتزاز، الأمر الذي انعكس على حجم التمويل حيث تجاوز المبالغ بنهاية 2013 أكثر من 7.2 مليار ريال. وذكر الوزير أن اقتصاديات العالم تنظر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كمصدر مهم للتوظيف، موضحا أن العامل المالي يجب أن لا يكون عائقاً أمام بنك التسليف والادخار أو «كفالة» لزيادة إقراض المنشآت بعد أن تم مؤخرا زيادة موارد البنك بـ10 مليار ريال ليصل رأسماله إلى 46 مليار ريال، مؤكداً بأن هناك فرصا واعدة وكبيرة في التعاون بين «كفالة» والبنك لمزيد من حشد الموارد لتمويل هذا القطاع الحيوي. وقال الوزير: إن أي مجال إقراضي لابد من وجود تعثرات فيه، ولكن التعثر يكون محدود جداً لقروض المنشآت الصغيرة, مؤكدا استعداد وزارته لدعم برنامج «كفالة» والبنوك الوطنية التي تدعم البرنامج في حال وجود نقص في الأموال المخصصة للضمان، وكذلك بنك التسليف رغم أنه يقدم قروضاً لصغار المقترضين. من جانبه قال مدير عام الصندوق الصناعي علي العايد: إن البرنامج نجح في توفير وعاء تمويلي فاعل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مدعوماً بالعديد من المزايا التشجيعية الهادفة لتحفيز أصحاب تلك المنشآت على توسيع قاعدة أعمالهم وتوفير فرص العمل للشباب السعودي على النحو الذي يسهم في تذليل مشكلة البطالة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة، وأشار إلى أن نجاح البرنامج كان بحضور الشراكة القائمة والتفاعل بينه وبين الجهات المشاركة، والتي تسعى فيسبيل توسيع قاعدة المستفيدين من الفرص التمويلية الرائدة لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات التمويلية التي تواجهها، وسد ثغرة في منظومة التمويل المتاح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وذكر العايد أن الصندوق اعتمد منذ تأسيسه أكثر من 3480 قرضاً بقيمة تجاوزت 106مليار ريال، ساهمت في إنشاء 2475 مشروعاً صناعياً منها ما نسبته 53 % بدأت كمشاريع صناعية صغيرة لينمو أغلبها لاحقاً وتصبح شركات كبيرة هذا وتمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكثر من 80 % من فرص العمل في القطاع الخاص على مستوى العالم، وحوالي 47 % من إجمالي الدخل القومي. في المقابل، هناك تفاوت في هذه النسب على مستوى المملكة، حيث تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 51 % من فرص العمل في القطاع الخاص، وحوالي 22 % من إجمالي الناتج القومي.