«كفاءة الطاقة»: مواصفة أجهزة التكييف المرشدة ملزمة ولا تراجع عنها

الجزيرة – بندر الأيداء:

تبذل الجهات المختصة في المملكة جهوداً كبيرة من أجل السيطرة على الاستهلاك المتنامي للطاقة الذي شهد معدلات مرتفعة في السنوات الأخيرة، تزيد عن النسب العالمية. حيث تعمل الجهات الحكومية بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص على المشاركة في إعداد البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة بشكل حثيث بهدف وضع برامج وآليات تستهدف الحد من سوء استهلاك الطاقة في المملكة في صوره المتعددة التي تشمل تعديل مواصفات الأجهزة الكهربائية المنزلية، أجهزة الإضاءة، مواد العزل، وكمية استهلاك وقود السيارات ومصانع الحديد والأسمنت والبتروكيماويات.

وكانت أولى المهام التي نفذها البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة تتمثل في منع بيع أجهزة التكييف المخالفة للمواصفة السعودية رقم 2663 /2007 الخاصة بأجهزة التكييف، حيث أجرى الفريق الفني المكون من الجهات المشاركة في إعداد البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة، المؤسس بقرار مجلس الوزراء رقم 363 وتاريخ 24 ذي القعدة 1431هـ، مراجعة للمواصفة السعودية الخاصة بأجهزة التكييف واقتراح تعديل الحدود الدنيا لكفاءة الطاقة في هذه الأجهزة، حيث إن التكييف يستهلك نحو 70 % من إجمالي استهلاك الكهرباء في المباني، وهو ما يعادل أكثر من ثلثي الطاقة الكهربائية المستهلكة في المملكة، خاصة أن المعايير القياسية لكفاءة الطاقة في أجهزة التكييف في المملكة قبل تعديلها تعد من أدنى المعايير المطبقة على مستوى دول العالم .

وقد تم تعديل المواصفة استناداً على نظام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وعلى نظام مكافحة الغش التجاري، ووفقاً لمعايير فنية متوافق عليها دولياً، ولإجراءات تراعي الظروف المحلية للقطاع الخاص، وعلى التوافق والإجماع بين جميع الأطراف المعنية حكومية كانت أو من القطاع الخاص وتحديداً المصنعين والموردين حيث تم الإعلان عن المواصفة المعدلة، والتذكير المتواصل بها، وبمواعيد تطبيقها قبل سبعة أشهر من التطبيق الإلزامي على المنافذ الحدودية، و11 شهراً قبل الالزام بالمواصفة في الأسواق التجارية، ووفقاً لإجراءات مهنية أخذت في الاعتبار مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.

وقد عقدت عدة اجتماعات تنسيقية مع كبار المصنعين والموردين، وفيها اقترح القطاع الخاص أن يكون تطبيق المواصفة المحدثة مقسما على سنتين لأجل تمكين المصنعيين المحليين من إدخال التعديلات اللازمة على خطوط الإنتاج في المصانع المحلية، وكذلك تمكين الموردين من الوفاء بالتزماتهم التعاقدية، وتمت الموافقة على ذلك المقترح، وتم بعد ذلك التشاور والتوافق مع المصنعين والموردين في ورشة عمل موسعة على آليات التطبيق واجراءاته. وبناءً على تلك الاجتماعات، اعتمد مجلس ادارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في اجتماعه رقم (141) وتاريخ 12 /2 /1434ه‍، تحديث المواصفة القياسية السعودية رقم 2663 /2007 وتعديلها حسب مقترح البرنامج، وعلى إثر ذلك تم الإعلان عن المواصفة في جريدة أم القرى في 27 ربيع الأول 1434 هـ‍.

مهلة التطبيق الإلزامي للمصنعين والموردين

ومن أجل ضمان منح القطاع الخاص مرونة كافية تمكن المصنعين والموزعين من الوفاء بعقودهم والتزاماتهم السنوية، فقد روعي في أن يكون التطبيق الالزامي بعد سبعة أشهر على المنافذ الحدودية، وبعد 11 شهراً في الأسواق التجارية، وهو ما يضمن تغطية فترة الصيف التي تعد ذروة مبيعات القطاع الخاص، كما تم الأخذ في الاعتبار منح المصنعين المحليين فترة أطول لأجل تعديل خطوط الإنتاج المحلية، وتمكين الموردين كذلك من بناء مخزون من الأجهزة الجديدة. كذلك تم خلال الفترة من 1 - 3 ربيع الآخر 1434هـ عقد المؤتمر والمعرض السعودي للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء بحضور العديد من الوزراء في الجهات ذات العلاقة، حيث تضمنت بعض الكلمات التي القيت خلال المؤتمر الإشارة إلى المواصفة القياسية المحدثة، كما تم في اليوم الأخير للمؤتمرعقد اجتماع مع كبار المصنعين والموردين حول آلية تطبيق المواصفة المعدلة. تلا هذا المؤتمر، عقد حلقة نقاش موسعة مع المصنعين والموردين والموزعين في 27 جمادى الأولى 1434ه‍ لإعادة التذكير بآليات تطبيق المواصفة المعدلة لإعداد البرنامج الوطني، بحضور ممثلي الجهات المعنية بالتطبيق وتشمل وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، ولم يغفل المختصون في البرنامج الإعلان عن الجدول الزمني لتطبيق المواصفة المعدلة في ست صحف ورقية رئيسية في الأسبوع السابق لعقد حلقة النقاش.

من جهتها، أشعرت وزارة التجارة والصناعة مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية في خطاب رسمي بتاريخ 24 /6 /1434هـ تؤكد فيه اعتماد تعديل المواصفة المعدلة، واعتماد تحديث لائحة بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية، وتنوه بضرورة الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية السعودية رقم (2663 /2013)، كما أعادت التأكيد على مجلس الغرف بتاريخ 26 /12 /1434هـ للتعميم بشكل عاجل على الغرف التجارية بأهمية التأكيد على المستوردين والمصنعين للعمل وفق ذلك .كما تضمن التعميم التأكيد على أن وزارة التجارة والصناعة ستبدأ بمتابعة ومراقبة الأسواق ومنافذ البيع اعتباراً من تاريخ 29 /2 /1435 هـ، للتثبت من التزام جميع المستوردين والمصنعين بتطبيق المواصفة المذكورة، وتبع هذا التعميم إعلانات متكررة نشرتها وزارة التجارة والصناعة في الصحف المحلية للتذكير بمواعيد التطبيق الالزامي للمواصفة المحدثة.

وفي الأول من رمضان 1434هـ، توقفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن إصدار شهادات المطابقة للأجهزة المستوردة غير المطابقة للمواصفة المعدلة في خطوة أولى لتطبيق المواصفة، بهدف إعطاء فرصة عادلة للمصنعين المحليين لتجهيز خطوط الإنتاج لتتوافق مع متطلبات المواصفة القياسية المعدلة، وذلك حسب الجدول الزمني الذي تم التوافق عليه بين الجهات ذات العلاقة . بينما بدأت مصلحة الجمارك في الأول من ذي القعدة 1434ه‍، إيقاف دخول الأجهزة المخالفة للمواصفة القياسية المحدثة على المنافذ الحدودية، كما قامت وزارة التجارة والصناعة (وكالة شؤون الصناعة) بالتأكد من التزام المصنعين المحليين بالالتزام بتطبيق المواصفة المحدثة. حيث بدأت الوزارة بدورها بتاريخ 29 صفر 1435ه‍ـ في تنفيذ حملاتها الرقابية على الأسواق للتأكد من مطابقة الأجهزة المتداولة للمواصفة القياسية المحدثة.

مبادرة الإفصاح وتسهيلات إعادة التصدير

وكنتيجة طبيعية لتضافر جهود الجهات ذات العلاقة، أسفرت جهود مصلحة الجمارك عن منع دخول (55.707 ) جهاز تكييف حتى الآن إلى الأسواق المحلية، كما نجم عن جهود حملات وزارة التجارة والصناعة في الأسواق والمستودعات مصادرة أكثر من 50 ألف جهاز تكييف غير مطابقة للمواصفات القياسية المحدثة، واستندت هذه الإجراءات بطبيعة الحال على نظام مكافحة الغش التجاري الذي يقضي بأن كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة يعتبر منتجاً مغشوشاً، وأن حيازة هذا المنتج أو عرضه أو بيعه أو انتاجه أو استيراده يعد مخالفة للنظام، ويترتب على اعتبار أن المنتج مغشوشا إتلافه أو التصرّف فيه بأي طريقةٍ مُناسبةٍ، ومُصادرة الأدوات التي استُعملت في الغش أو الخداع، وفقاً للمواد الأولى والثانية والحادية والعشرين.

وفي مبادرة من البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة للتعاون مع شركات القطاع الخاص، فقد دعا شركات التكييف إلى الإفصاح بشكل عاجل عن أي وحدات تكييف مخالفة للمواصفة المحدثة في مستودعاتها ومخازنها، وتحديد أنواعها وموديلاتها وكمياتها، حيث تم تقديم التسهيلات اللازمة من قبل الجهات المختصة لتمكينهم من إعادة تصدير الأجهزة المخالفة واستعادة الرسوم الجمركية قبل 25 ربيع الأول 1435هـ، فقد خصصت «الجمارك السعودية» مسارات محددة في المنافذ الحدودية، لإعادة تصدير الوحدات المخالفة وتسريع إنهاء إجراءاتها وإعادة الرسوم المتحصلة عند الاستيراد، وبالفعل تمت عمليات إعادة تصدير 35 ألف وحدة تكييف.

التراخي في التطبيق غبن وإجحاف بحق الملتزمين

وأوضح البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، أن مشروع المواصفة شهد منذ البداية - بفضل الله - استجابةً من أغلب الموزعين والمصنعين المحليين، وعبّروا عن تأييدهم الكامل للقرار، والقيام بحملات تسويقية مكثّفة لبيع الأجهزة غير المطابقة قبل تطبيق قرار المنع بتخفيضاتٍ كبيرة في الأسعار، والعمل سريعاً على التخلّص مما تبقى لديهم. وفي المقابل، وجد هذا القرار ممانعة من فئة قليلة من التجار المستفيدين من الوضع السابق، دون مراعاةٍ لحقوق المستهلكين، في محاولة للقفز على الأنظمة والتعليمات الحكومية، كل ذلك لأجل تمديد أو تغيير إلزامية تطبيق المواصفة المحدّثة لأجهزة التكييف، وبطبيعة الحال فإنّ أي نوعٍ من التجاوب مع هذه المطالبات غير المسؤولة، سيتسبب في العديد من الإشكالات والسلبيات الكبيرة، التي يمكن إيجازها في أن التجاوب مع الفئة المتراخية في تطبيق المواصفة يشكل غبناً وإجحافاً في حق كثير من المصنعين والمستوردين الذين التزموا، وأبدوا تجاوبهم التام لأنظمة الدولة، حيث استعدوا بشكل مبكر لهذه المرحلة منذ أن تم الإعلان عن تعديل المواصفة، وقاموا بحملات تسويقية مكثفة لبيع كثير من أجهزة التكييف بأسعار مخفضة جداً في فترة الصيف، مستشعرين أهمية الالتزام بأنظمة الدولة وتنفيذ قراراتها.

كما أن منح مهلة أو إرجاء تطبيق تنفيذ ا لمواصفة المعدلة سيكون كالمكافأة للمتهاونين الذين على الرغم من علمهم بتطبيق المواصفة منذ فترة طويلة وكافية، إلا أنّهم أمعنوا في تجاهل كل التحذيرات والقرارات الحكومية الرسمية، واندفعوا لاستيراد كمياتٍ من الأجهزة الرديئة، وبمعدلات كبيرة فاقت النسب السنوية المعتادة! كما تثبته الاحصائيات الواردة من مصلحة الجمارك.

كذلك سيؤدي تمديد الفترة إلى تسويق أجهزة التكييف المخالفة للمواصفة والرديئة على فئات المجتمع المحدودة الدخل، ما سيُشكل استغلالاً صارخاً لهذه الفئة لعدم إدراكها، أو علمها بحجم الضرر الاقتصادي المترتب على شراء تلك الأجهزة التي تستهلك طاقةً أكبر، وسيترتّب عليها دفع قيمةٍ أعلى لفواتير استهلاك الكهرباء، مستنزفة مواردهم المالية المحدودة، وهو ما لن يتم، فضلاً عن المبالغ الهائلة التي سيتكبدها الاقتصاد الوطني جراء السماح ببيع وتداول مثل تلك الأجهزة الرديئة في الأسواق المحلية، حيث تستهلك هذه الأجهزة طاقة كهربائية أكبر وبالتالي تصاعد استهلاك الوقود اللازم من النفط والغاز لتوفير هذه الطاقة. وأيضا فإن من شأن عدم الالتزام والتراخي في تطبيق المواصفة المحدثة لأجهزة التكييف، أن يلقي بآثار سلبية على بقية البرامج والأنشطة الأخرى التي يقوم بها البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة بشكل سلبي تتعثر بعده تلك الأنشطة والمبادرات الوطنية التي تستهدف الحد من هدر الطاقة.