الاستقدام من إندونيسيا بعد الاتفاق على بنود «العقد الموحّد للعمالة المنزلية»

الجزيرة - الرياض:

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل أن الاتفاقية الثنائية التي وقّعت مع جمهورية إندونيسيا مؤخراً هي اتفاقية إطارية لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية، ويتطلب فتح الاستقدام الاتفاق على بنود العقد القياسي وإجراءات الاستقدام «العقد الموحّد للعماله المنزلية» المبني على الاتفاقية والذي يعمل عليه الفريق الفني من الجانبين بشكل جاد، وقال حطاب العنزي تعقيبًا على تصريحات وزارة العمل والتوظيف الإندونيسية هذا الأسبوع بشأن استمرار حظر إرسال العمالة المنزلية إلى المملكة: ألزمتْ الاتفاقية صاحب العمل بإبرام عقد عمل تحدد فيه كل الحقوق والواجبات، إلى جانب توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي. وأشار إلى أنَّ اعتماد مجلس الوزراء للائحة العمالة المنزلية يُعد من أهم ركائز تنظيم العمالة المنزلية التي تمت مؤخرًا ونصت على حفظ حقوق الطرفين وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهم. وكان وزير العمل المهندس عادل فقيه قد وقَّع الأسبوع الماضي مع وزير القوى العاملة الإندونسيي عبدالمهين اسكندر اتفاقية ثنائيه تنص على تدريب العمالة، مبيّناً أن صدور قرار مجلس الوزراء بخصوص لائحة العماله المنزلية كان محل ترحيب من قبل السلطات الإندونسيه لتوفير الحمايه لها وأن هناك اتفاقات قادمة مع عدد من الدول بعد الانتهاء من الفيلبين وسيريلانكا والهند والآن إندونيسيا. وكشف فقيه في حينها أن العقد الموحّد للعماله المنزلية سيصدر خلال ثلاثة أسابيع. بدوره أكّد وزير القوى العاملة الإندونسيي عبدالمهين أسكندر أنه سيتم إنشاء لجنه مشتركة بين الوزارتين لمتابعة الاتفاقية ، وهناك تنسيقا مسبقاً بين البلدين، لافتاً إلى أن الاتفاقية ستكون أساساً لتعاون أكبر وأن ظهور قضايا ضد العمالة الإندونسية سبب منع إرسال العمالة سابقاً، موضحاً أن هذه الاتفاقية تعطي أساساً لتوفير الحماية، وكذلك قرار مجلس الوزراء، وأن إنشاء آليه لمراقبة الاتفاقية من أهم الأمور التي ستناقشها اللجنه الثنائية.