اقتصاديون يحذِّرون من صعوبة السيطرة على السوق السوداء للمكيفات المخالفة

الجزيرة - بندر الايداء:

حذر مختصون من تنامي السوق السوداء للمكيفات المخالفة للمواصفات الجديدة بشكل يصعب السيطرة عليها، وشدد المختصون على ضرورة الاستمرار في تكثيف الرقابة والتفتيش على المدى البعيد بصفة ثابتة على منافذ وأسواق بيع أجهزة التكييف، ومتابعة مدى الالتزام بحصر البيع على الأجهزة المطابقة للمواصفات الجديدة وفقاً لبطاقة الكفاءة الموجودة على الأجهزة، مشيرين الى أهمية التعامل بحزم لإنجاح التوجه الحكومي الاستراتيجي ضمن المشروع الوطني الهادف الى رفع مستويات كفاءة الطاقة ومعالجة أسباب الهدر واستنزاف الطاقة وجهودها الحالية في تجفيف الأسواق من أجهزة التكييف رديئة الكفاءة، والتي تستهلك كميات عالية من الكهرباء.

وكانت وزارة التجارة قد شرعت في جولات تفتيشية في مصادرة أجهزة التكييف المخالفة لاشتراطات كفاءة الطاقة.

وبالرغم من التجاوب الواسع من قِبل التجار الذي شهدته الأسواق، إلا أن هناك مؤشرات الى نشوء سوق سوداء لتصريف الكميات المخزنة من المكيفات ذات المواصفات القديمة بأسعار مغرية.

واعتبر المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن إفصاح بعض التجار عن توفر أجهزة تكييف مخالفة للمواصفات يعتبر شهادة حسن نية تعكس تعاطيهم مع المشروع الوطني، ومدى التزامهم بالأنظمة الجديدة التي تمنع تسويق تلك الأجهزة محلياً؛ وهؤلاء يستحقون الدعم من خلال منحهم فرصة إعادة تصدير هذه الكميات إلى الخارج؛ وأضاف: أما أولئك الذين لم يعلنوا عن الكميات الموجودة لديهم فامتناعهم عن الإعلان جاء بسبب رغبتهم في تصريف الكميات التي يمتلكونها في السوق السوداء؛ مع وجود الحظر؛ وهو أمر يمكن تحقيقه بسهولة في السوق السعودية؛ ما يستوجب التعامل معهم بحزم. فالأنظمة والتشريعات إذا لم تحصل على سلطة القانون لتنفيذها؛ وإلا ستبقى حبراً على ورق؛ وستسهم في تفاقم الوضع بدل معالجته. وتابع: الحزم أمر لا بد منه مع كل من خالف الأنظمة أو تقاعس عن تنفيذها. إضافة إلى ذلك لا بد من مراقبة الأسواق ومتابعة السوق السوداء الناشئة حديثاً التي ستتحول مع مرور الوقت إلى سوق واسعة تتلقى الواردات بشكل مستمر؛ ما قد يحول من قدرة الجهات المسؤولة على السيطرة عليها مستقبلاً.

وحول احتمالية تراجع مستوى متابعة الأسواق مع مرور الوقت قال البوعينين: المراهنة على تراخي الجهات المسؤولة في تطبيق القرار؛ مراهنة خاسرة ولا شك؛ فبرامج «كفاءة الطاقة» بنيت على دراسات متعمقة؛ شملت حجم الطاقة المهدرة؛ وحجم استهلاك النفط المحلي؛ ونوعية الأجهزة الكهربائية؛ ما سمح بتحديد الأهداف بدقة، ومنها هدف تجفيف السوق من الأجهزة المخالفة للمواصفات والتي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة؛ لذا أعتقد أن البرامج الحالية أصدرت كي تنفذ وسيكون خلفها فريق عمل متكامل وأجهزة رقابية

وأضاف: يبدو أن بعض التجار لا يستطيعون تحليل المعلومات ذات العلاقة ببرامج «كفاءة الطاقة» ولو فعلوا لتجاوبوا مع الأنظمة سريعا لأنهم الخاسرون الوحيدون من مخالفتها. ونصح البوعينين التجار بوقف المتاجرة في هذه الأجهزة؛ والإعلان عنها فوراً وإعادة تصديرها؛ تجاوبا مع النظام وحماية للموارد؛ وأرواح المواطنين وممتلكاتهم التي قد تتعرض للخطر بسبب رداءة تلك الأجهزة وإمكانية تسببها في الحرائق والأخطار المتنوعة عوضاً عن استهلاكها المفرط للطاقة.

وحذر البوعينين من إعطاء مهلة إضافية للتجار والموردين قائلاً: لا داعي لإعطاء مهلة إضافية؛ فالخطر والخسائر المالية المترتبة على وجود تلك الأجهزة تفوق بكثير الخسائر المتوقع أن يتحملها التجار؛ وهي محدودة جداً على فرضية تمكنهم من إعادة تصدير تلك الأجهزة؛ كما أن الجهات الحكومية أعطت مهلة كافية وهي عام كامل؛ كانت كفيلة بمساعدة التجار على تنفيذ القرار؛ من لم يستفد من المهلة فهو لا يرغب أصلاً بالاستفادة منها وتطبيق النظام؛ وأي مهلة إضافية لا تعدو أن تكون فرصة لممارسة مزيد من المخالفات.

وفي ذات السياق أكد اقتصادي (فضّل عدم ذكر اسمه)، أنّ المستهلك سيكون أول المستفيدين من نجاح هذا المشروع، باعتبار أن المواصفات النظامية في المكيفات تتميز باستهلاكها الاقتصادي للطاقة والذي يقل بأكثر من30% عن المكيفات ذات الكفاءة الرديئة، وسيكون لذلك انعكاسات إيجابية واضحة على الفاتورة الشهرية للكهرباء، حيث تستحوذ أجهزة التكييف على نحو 80% من إجمالي فاتورة الكهرباء الشهرية للمنازل.