نخطط إلى أطوار جديدة في الشراكة مع اليابان تتجاوز تجارة النفط والغاز

الجزيرة - عبدالله العثمان:

كشف محافظ هيئة الاستثمار بأن المملكة تطمح للانتقال إلى أطوار جديدة في الشراكة الاستثمارية مع اليابان، وقال المهندس عبداللطيف العثمان: إن البلدين سينتقلان إلى أبعاد تجارية مختلفة تتجاوز تجارة النفط والغاز خلال السنوات المقبلة. مما سيساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة للوصول بها إلى مستويات أعلى في أوجه جديدة من التعاون على المدى الطويل. وأكد العثمان أن المملكة باتت ثالث الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم خلال السنوات الماضية بعد دولتي الصين والهند، كما استطاعت أن تكون من ضمن الاقتصادات الأكبر في العالم في سنواتٍ قليلة، حيثُ ارتفعَ الناتج الإجمالي المحلي للدولة هذا العام ليحتل المرتبة التاسعة عشر عالمياً بمقدار 745 مليار دولار. بالإضافةِ إلى ذلك، فإن المملكة تعتز بكونها ضمن الأعضاء المؤسسين لمجموعة العشرين. وأوضح المحافظ في كلمته خلال اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني والذي عقد في طوكيو على هامش زيارة ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز إن الاقتصاد السعودي يشهد نمواً كبيراً وتطوراً ملموساً على مستوى جميعٍ الأنشطةِ الاقتصادية ويحتلُ مكانةً مرموقةً إقليمياً ودولياً. وأضاف محافظ هيئة الاستثمار: ازدهار المملكة على الصعيد الاقتصادي أفضى إلى قدرتها على تنشيط بيئتها الاستثمارية واستغلال الموارد المتاحة في مختلف المناطق حتى أصبحت بحمد الله لها الريادة في صناعة وإنتاج الطاقة والصناعات البتروكيماوية. إضافةً إلى ذلك، فإن المملكة تحتل مراتب متقدمة في التنافسية عالمياً خلال السنوات الماضية حسب التقارير الدولية. وتابع: إكمالاً لهذه الإنجازات على الصعيد الاقتصادي أوجدت هيئة الاستثمار إستراتيجياتها لتطوير سبل بناء وتحفيز بيئة نشطة تقوم بجذب الاستثمار الأجنبي في كافة القطاعات المختلفة. حيث إنها ساهمت في صناعة بيئة استثمارية مشجعة للمستثمرين اليابانيين عبر توفير التسهيلات اللازمة لهم للاستفادة من الفرص المتاحة وجميع أوجه الدعم التي يحتاجها المستثمر الأجنبي لتحقيق أهدافه التجارية في المملكة. بعد الاستفادة من النجاحات والدروس والخبرات خلال السنوات الماضية، ارتأينا في الهيئة أن نسلط الضوء على التطوير المستمر لمنظومة متكاملة تقوم بتفعيل فرص الاستثمار المحلي والأجنبي بالتعاون مع الجهات الحكومية المسؤولة عن القطاعات المستهدفة». وعن العلاقات السعودية اليابانية قال العثمان:تعد علاقات تاريخية واسعة النطاق، حيث يعود تاريخها لعام 1938عندما زار اليابان آنذاك مستشار الملك عبدالعزيز «طيب الله ثراه» حافظ وهبة بمناسبة افتتاح مسجد طوكيو، وتلتها زيارة من المبعوث الياباني ماسايوكي يوكوياما للملك عبدالعزيز في الرياض. ومنذ ذلك الحين، أصبحت العلاقة بين الدولتين تستندُ على الثقةِ المتبادلةِ التي تشكلت في زياراتٍ منتظمة من كبارِ المسؤولين من كلا البلدين. فاليابان دولة صديقة للمملكة لذا نطمح دائماً على أن ندخل معها أطواراً جديدة من التعاون المشترك. وأردف العثمان أن العلاقات الدبلوماسية والتجارية بينَ البلدين اتسمت بالسلاسة والانسجام منذ نشوؤها منذُ أكثر من نصف قرن، فاليابان اليوم تعد ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، حيث لاحظنا استمرار ازدياد الميزان التجاري بين البلدين خلال الأعوام السابقة».

وكشف محافظ الاستثمار أن أكثر ما زاد من رسوخ وصلابة العلاقة التجارية مع اليابان هو التعاون في تنمية القطاع الخاص في كلا البلدين، حيث بلغت عدد التراخيص الصادرة للاستثمارات اليابانية من هيئة الاستثمار 95 ترخيصاً.

فبترو رابغ وهي منشأة بتروكيماوية بدأت كمشروع مشترك بين أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال، والتي تعتبر اليوم إحدى الشركات الرائدة في صناعة الإيثلين وأكبر معمل تكرير متكامل ومجمع للبتروكيماويات بتكلفة عشرة مليار دولار. بالإضافة إلى بترو رابغ، تفخر المملكة بالشراكات السعودية اليابانية التي ساهمت في تطوير مواردنا البشرية. كما أننا نبحث في هذه الزيارة عن انطلاقات هامة لشراكاتٍ جديدة من خلال توقيع اتفاقيات بين أعمال سعودية ويابانية» وبين العثمان أن السعودية طورت إستراتيجيات تساهم في تنويع مصادر الدخل في مجالات مختلفة, كالمجال السكني والصحي والتعليمي والتقني والصناعي ومجالات البنى التحتية والاتصالات والطاقة المتجددة. وجميع هذه المجالات مهيأة للاستثمار فيه.

ومضى العثمان: الاستثمارات اليابانية في المملكة كانت تجربة ناجحة، ولكن هناك بكل تأكيد إمكاناتٍ أكبر ومجالات أوسع لتطوير علاقاتنا الاستثمارية وزيادة التعاون المشترك في القطاع الخاص وفي مجالات جديدة خارج نطاق الطاقة والصناعات البترولية والتي تساهم في تلبية متطلبات التنمية».