وزير التجارة يلتقي رؤساء تحرير مكة والرياض وعكاظ والجزيرة أمس

طوكيو - الجزيرة:

المستهلك، الصناعة، والتجارة كانت هي المثلث الذي انطلق منه الحوار الذي جمع وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة مع تركي السديري رئيس تحرير الرياض وخالد المالك رئيس تحرير الجزيرة والدكتور هاشم عبده هاشم رئيس تحرير عكاظ والدكتور عثمان محمود الصيني رئيس تحرير صحيفة مكة في العاصمة اليابانية طوكيو على هامش زيارة صاحب السمو الملكي سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ضمن جولة سموه الآسيوية التي تشمل الباكستان والهند وجزر المالديف إضافة إلى اليابان.

وبدأ الحوار غير الرسمي بالشراكة بين الوزارة والمؤسسات الإعلامية في تحقيق الرسالة المشتركة بينهما في كل ما يهم الوطن والمواطن ونقل الصورة الحقيقية وتبصير الناس بحقوقهم، واستعرض الدكتور الربيعة في بداية اللقاء الخدمة التي تقدمها الوزارة للمستهلك وسهولة التواصل معها عن طريق التطبيق الذي يمكن تحميله بسهولة على الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية أو عن طريق الاتصال بالهاتف على الرقم 1900 حيث يتم استقبال البلاغات والشكاوى من المواطنين ومتابعتها بأسرع وقت ممكن وقبل إغلاق ملف الشكوى يتم قياس رضا المستهلكين من خلال الاتصال بهم لمعرفة مدى رضاهم عن إجراءات الوزارة، وتحدث وزير التجارة والصناعة عن خطوات الوزارة ضمن إجراءات الحكومة الإلكترونية في إلغاء السجل التجاري الورقي هذا العام 2014 وأن استخراج السجل حاليا يتم إلكترونيًا في الرياض وجدة والدمام وستتلوها بقية المناطق، كما استعرض الوزير بعض الخدمات التي نفذت لصالح المستهلك وتم إلزام التجار بها ومتابعتها ومعاقبة المخالفين مثل وضع بطاقة السعر على البضاعة وطباعة الفواتير باللغة العربية وإلغاء عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، ويقوم على المراقبة جهاز يتكون من 450 مراقباً على مستوى المملكة وهو عدد على الرغم من ضآلته قياساً بحجم وعدد المدن من حيث الاتساع والكثافة السكانية إلا أنهم يقومون بعملهم بكفاءة عالية وفق أسلوب يستثمر الوقت والجهد، ونتيجة لذلك ارتفعت كمية البلاغات إلى 11 ضعفاً، وأوضح الدكتور الربيعة أن عمل الوزارة هو للجميع مستهلكين أو تجارا أو صناعيين فلا يسمح بالغبن أو الظلم على التاجر بل نسعى إلى تسهيل أموره وإجراءاته وتطوير الأنظمة للصناعي حتى لا تهاجر مصانعهم إلى الخارج في الوقت الذي نرى أن الصناعة هي المصدر الذي نعول عليه بعد البترول، وفي الوقت نفسه يحمي المستهلك من الغش وغلاء الأسعار وضعف جودة المنتج والاستغلال، وضرب مثلاً على ذلك بوكالات السيارات، فالوزارة وقفت معها عندما كانت الشركات تفرض على الوكيل السعودي مبلغ 300 ريال على كل سيارة رسوم فحص ما قبل الوصول وألغت هذه الرسوم التي لا معنى لها، وفي المقابل عاقبت الوكالات التي تبيع السيارات المصدومة من جراء النقل إلى السعودية وتقوم بإصلاحها وبيعها على أنها جديدة وكشفت الوزارة عن نحو 1200 سيارة من هذا النوع تباع لدى وكيلين فقط وألزمتها بيعها على أنها مستعملة وليست جديدةفرضت غرامات عليهما.

وعن المساهمات العقارية وأوضح الربيعة أن هناك 300 مساهمة كبيرة انتهت الوزارة من حل نحو 100 منها تمثل نحو 80% منها من إجمالي قيمة المساهمات وبعضها كان منذ سنوات طويلة وتم إرجاع الحقوق لأصحابها بأرباحها الكبيرة أحياناً، كما أن نظام البيع على الخارطة وضع له تنظيم جديد يقوم بالحصول على ترخيص من الوزارة ووضع المبالغ المتحصلة من الوحدات المباعة في حساب خاص لا يصرف إلا للمشروع نفسه بإشراف الوزارة، ولا يحق لصاحب المشروع استخدامها خارج نطاق إنشاء الوحدات، وعاقبت الوزارة أصحاب الإعلانات المضللة أو غير الصادقة والشفافة مع المستهلك وألزمت أصحابها بالاعتذار وإعادة الإعلان مصححاً على حسابهم والاعتذار عمّا حصل، وأخيرًا أكد الوزير على أن الأراضي متوفرة في المناطق الصناعية ولا حجة لأحد في الشكوى من عدم توفرها في المناطق المخصصة لها.