أكد رئيس شركة نيسان اليابانية للسيارات كارلوس غصن أن الشركة استفادت من الاستبيان التي أجرته وزارة التجارة والصناعة السعودية لتقييم مستوى رضا المستهلك، وأنها عازمة على تأسيس مكتب مستقل لها في المملكة بإدارة مستقلة من قبل الشركة الأم في اليابان، كما ستعين عدة وكلاء في المملكة، لافتا إلى أن مكتبها الجديد سيؤسس مركز اتصال مستقلاً لخدمات المستهلك.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة في وقت سابق مع رئيس «نيسان» للسيارات، وكذلك خلال اجتماع مطول خلال زيارته الحالية مع ولي العهد لليابان مع مسؤولي الشركة واطلع على خطة الشركة لتحسين الخدمات وإعادة هيكلة أعمالها بالمملكة على ضوء اجتماعه في دافوس برئيس الشركة. حيث أوضح الربيعة أهمية خدمة العملاء بشكل أفضل، وضرورة فتح مكاتب مستقلة لهم في المملكة وتمكين عدد أكبر من الوكلاء لتقديم خدمات ما بعد البيع في أنحاء المملكة، مشدداً على ضرورة تقديم الضمانات وتوفير قطع الغيار في ظل شكاوى المستهلكين التي تتلقاها الوزارة. كما أطلَع الوزير مسؤولي الشركة على النتائج الأولية لاستبيان مستوى رضا المستهلكين الثاني ونسبة التحسن بعد تعيين وكيل إضافي للشركة في المملكة، وأن هذا مؤشر يؤكد أن تعدد الوكالات يؤدي لتنافسية في خدمات المستهلكين وتحسن في رضا العملاء.
يُذكر أن الوزير الربيعة يجري عدة زيارات للشركات اليابانية الصانعة والمستثمرة في المملكة ضمن الوفد المرافق لزيارة الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لدولة اليابان. كما أن هذا اللقاء يأتي من ضمن اللقاءات التي تجريها الوزارة مع الشركات الصانعة، حيث سبق وأن التقى الوزير مع عدد من الشركات الصانعة والتي من ضمنها شركة «ايسوزو» و»تويوتا» في اليابان، و»فورد»، «جنرال موتورز» و»كرايسلر» في الولايات المتحدة، و»كيا» و»هيونداي» في كوريا الجنوبية للغرض ذاته. وقد نشرت الوزارة منتصف العام الماضي نتائج استبيان أجرته لرصد مستوى الرضا عن خدمات وكالات السيارات في المملكة، وأظهر الاستبيان أن 61% من المستهلكين أبدوا عدم رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة، مقابل 11% أبدوا رضاهم، فيما قال 28% إنهم راضون إلى حد ما. وأعلنت الوزارة في ذلك الوقت نيَّتها التواصل مع الشركات المنتجة؛ لإعلامها بنتائج الاستبيان، مؤكدةً أنها ستطلب من هذه الشركات التواجد بشكل مباشر في المملكة؛ للإشراف ومراقبة أداء وكلائها بصورة تضمن تحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين.