صادقت المملكة على الاتفاقية رقم (138) الصادرة من منظمة العمل الدولية التي تعنى بالحد الأدنى للاستخدام، ووقع محضر المصادقة صباح أمس من الجانب السعودي وزير العمل المهندس عادل فقيه، ومدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر الذي يزور الرياض على هامش فعاليات المنتدى العربي الثاني.وتُعد الاتفاقية الصادرة عام 1973 «صك عام» في إطار تحديد الحد الأدنى لسن الأطفال الملتحقين بسوق العمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية، إذ تعمل الاتفاقية للقضاء فعلياً على عمل الأطفال، ورفع الحد الأدنى لسن الاستخدام بصورة تدريجية إلى مستوى يتفق مع النمو البدني والذهني للأحداث.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في أبريل الماضي على الاتفاقية بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل وموافقة مجلس الشورى على ما جاء فيه.وبحسب برتوكول الاتفاقية، سيتم تسليم التصديقات الرسمية لمكتب المدير العام لمنظمة العمل الدولية عبر وزارة الخارجية ليتم تسجيلها، على أن تكون نافذة بعد مضي 12 شهراً من تاريخ تسجيل التصديق، حيث سُتلزم السعودية بموجبها على وضع حد أدنى لسن الاستخدام (وهو 15 سنة)، أو العمل على أراضيها أو على وسائل النقل المسجلة على أراضيها، ولا يجوز قبول أي شخص لم يبلغ هذه السن للاستخدام أو العمل في أي مهنة.
ويتراوح الحد الأدنى المعمول به في هذه الاتفاقية ما بين (14-18) سنة حسب اقتصاد الدولة ومستوى التعليم المعمول به فيها، مع اشتراط ألا يقل الحد الأدنى عن 18 سنة للقبول في أي نوع من أنواع الاستخدام أو العمل التي يحتمل أن يتعرض فيها العامل للخطر بسبب طبيعة العمل التي يعمل بها.واستعرض غاي رايد خلال اللقاء خطته لتطوير منظمة العمل الدولية التي زاول عمله فيها منذ أكتوبر من عام 2012 كمدير للمنظمة، خلفًا لخوان سومافيا، بعد أن كان رايدر يشغل منصب المدير التنفيذي لمنظمة العمل الدولية لمعايير العمل الدولية والمبادئ والحقوق الأساسية، إذ يعتبر المدير العام العاشر في تاريخ المنظمة التي تأسست منذ 93 عاما.
كما ناقش رايدر مع فقيه سُبل تطوير التعاون بين منظمة العمل الدولية والمملكة، التي يزورها في طليعة الدول العربية على جدول زياراته، حيث سيلتقي رايدر أثناء زيارته للرياض سمو النائب الثاني لمجلس الوزراء وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية، ومجلس الشورى، وجمع من العمال ورجال الأعمال في مجلس الغرف التجارية الصناعية.