كشف مدير إدارة الطب الشرعي بالرياض الدكتور عبدالله الدوسري أن (الطب الشرعي) أجرت معاينة لـ820 حالة طبية قضائية العام الماضي، شكَّل السعوديون 35 %.
مشيراً إلى أنها تشمل قضايا القتل والوفيات العرضية المشتبهة ووفيات الانتحار وحوادث الدهس المتعمدة والوفيات الناتجة من الأخطاء الطبية وحالات الاعتداءات الجنسية والجسدية واضطهاد الأطفال بأشكالها المختلفة.
وقال إن الطبيب الشرعي يقدّم المساعدة الفنية للنظام القضائي والأمني من خلال تقديم الخبرة الطبية الشرعية في حالات الوفيات المشتبهة وحالات فحص الأحياء بالاعتداءات المتنوعة.
وحول الفرق والتصنيف بين الحادث الجنائي والانتحاري قال إنه من أهم العناصر التي يعتمد عليها في التمييز بين الحوادث الظروف المحيطة بالحادث والبحث عن آثار عنف الإصابات الموجودة بالجثة والجروح المرافقة للإصابات ومسافة الإطلاق الناري والتوتر في الرمي والآثار المادية والعمر والرسوب في الرمي.
وأشار إلى أن بعض قضايا الانتحار المشتبهة يمكن حلها من خلال إعادة هيكلة حياة المتوفى وشخصيته النفسية حتى الوفاة، وفحص السجلات المرضية والنفسية للمتوفى، وإجراء المقابلات مع أهله والمخالطين له.
ويشتمل الفحص على عشرات الجزئيات، منها العلامات النفسية التي تشير إلى محاولته الانتحار، والكتب التي اعتاد قراءتها، وعلاقاته الشخصية، خاصة الأخيرة، والتاريح المرضي العضوي والنفسي، ودوافع الانخراط في الجريمة، وتاريخ تناول المخدرات.
كما أن الكشف الظاهري وتشريح الجثة اللذين يقوم بهما الطبيب الشرعي قد يكشفان عن الحالة النفسية للمتوفى، مثل العثور على أجسام غريبة في المعدة، أو تجاويف الجسم الأخرى.