قضت محكمة جنايات الإسكندرية أمس ببراءة 6 من ضباط وقيادات الشرطة بالإسكندرية، في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة يناير 2011. والضباط الذين قضي ببراءتهم هم كل من اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق، عادل اللقاني رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية، والمقدم وائل الكومي وعدد من الضباط والمخبرين السريين، تم اتهامهم بقتل والاشتراك في قتل 83 متظاهراً في عدد من أقسام شرطة الإسكندرية يتقدمها قسم شرطة الرمل ثان. يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المتهمين مدير الأمن ورئيس قطاع الأمن المركزي، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بأن حرضا بعض ضباط الشرطة المكلفين بتأمين المظاهرات، بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش الحية على المتظاهرين لردعهم وبغية فض التظاهرات.
وأكدت النيابة أن التحقيقات أظهرت أن الضباط والجنود تم تسليحهم بأوامر من المتهمين المذكورين بالأسلحة النارية والخرطوش، وهو أمر غير منصوص عليه في لائحة الشرطة الخاصة بفض الاعتصامات والمظاهرات، وأنهما أصحاب السيطرة المباشرة على قوات الشرطة، وكان يتعين عليهما توجيههم لحماية المتظاهرين ومطالبهم المشروعة. وذكرت تحقيقات النيابة أن التقارير الطبية أكدت بأن أسباب الوفاة والإصابة التي لحقت بالمجني عليهم، جاءت بسبب استخدام أسلحة نارية وخرطوش، وأن ضباط الشرطة المتهمين حصدوا أرواح المجني عليهم بعد قيامهم باعتلاء أسطح أقسام الشرطة ليتخذوا منها قلاعاً لإطلاق الرصاص والخرطوش على المجني عليهم لحملهم على التفرق. وأوضحت التحقيقات أن باقي المتهمين اتبعوا نهج المتهمين الأول والثاني، ونفذوا تعليماتهما، بأن صعدوا لسطح أقسام الشرطة والأبنية المجاورة لها وأطلقوا الرصاص على صدور ورقاب المجني عليهم، لاغتيال أرواحهم بغية منعهم من الاستمرار في تظاهرهم.