قوات الجيش والشرطة تكثف تواجدها بالميادين والشوارع لمواجهة مظاهرات الإخوان

القاهرة - الجزيرة:

كثفت قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية من تواجدها بالميادين والشوارع المؤدية إلى نقاط تجمع عناصر جماعة الإخوان خلال تظاهراتهم أمس. وشهد محيط قصر الاتحادية بمصر الجديدة تواجدًا أمنيًا مكثفًا تحسبا للمظاهرات حيث تمركزت 4 آليات عسكرية ببداية شارع الميرغنى أعلى نفق العروبة، وتم نصب حواجز من الأسلاك الشائكة بمنتصف الشارع وتجهيزها لاستخدامها فى إغلاقه حال وصول مسيرات الإخوان إليه كما تمركزت آليتان أمام البوابة رقم «4» للقصر المواجهة لنادى هليوبوليس. وتم نشر تشكيلات من قوات الأمن المركزى والمدرعات الشرطية بجوار مسجد عمر بن عبد العزيز المواجه للبوابة رقم «4» لقصر الاتحادية، وكذلك نحو 8 آليات عسكرية بأحد الشوارع الجانبية المواجهة للقصر بالقرب من نفق العروبة.فيما شهدت ميادين التحرير ورمسيس ورابعة العدوية و محيط قصر القبة تواجدا أمنيا مكثفا. وانتشرت قوات الجيش بجميع المداخل المؤدية إلى ميدان التحرير بآليات عسكرية، بالإضافة إلى نشر قوات من الأمن المركزي بمحيط المتحف المصري وميدان سيمون بوليفار، وكذلك تمركز قوات من الأمن المركزي بمحيط ميدان رمسيس. كما شهد ميدان رابعة العدوية تواجدا أمنيا وعسكريا مكثفا، حيث تمركزت تشكيلات ومدرعتان من قوات الأمن المركزي بالقرب من مسجد رابعة العدوية، فيما تم نشر أربع آليات عسكرية بشارع الطيران المؤدى إلى رابعة العدوية كما كثفت قوات الجيش والشرطة من تواجدها بالميادين والشوارع بالسويس. وقال مصدر أمني، إن قوات مكافحة الشغب قامت بالتواجد أمام عدد من المنشآت الشرطية والحيوية بميدان الأربعين كما قامت القوات التابعة للشرطة بالتواجد أمام قسم شرطة الأربعين. وأكد مصدر عسكري أن طائرات هليكوبتر قامت اليوم بالتحليق في سماء السويس لتأمين المنشآت الحيوية.كما رفعت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية حالة الاستنفار الأمني بجميع مدن وميادين المحافظة، لمواجهة أي أعمال خارجة عن القانون خلال التظاهرات التي دعت إليها جماعة الإخوان.

وفي نفس السياق أكدت مصر أنها لا تقبل المساس بمصالحها الحيوية وحقوقها المائية وستعمل على صيانة هذه الحقوق، وتتوقع من أشقائها في حوض النيل احترام هذه الحقوق التاريخية والطبيعية. وأعربت مصر في الوقت نفسه عن استعدادها التام للاستجابة لأي مسعى للتفاوض الجاد البناء مع أثيوبيا والسودان بما يؤمن احتياجات أمنها القومي ويعمق التعاون والتنمية بين الدول الثلاثة وكذلك مع بقية دول حوض النيل العظيم. وأكد بيان لوزارة الموارد المائية والري المصرية أن مجلس الوزراء أكد أن الحكومة تولي ملف الأمن المائي الأولوية والأهمية البالغتين، باعتباره يقع في صميم الأمن القومي المصري ومن ثم، لا يقبل التخاذل أو التهاون أو التنازل فيه.