ليبيا تنتخب لجنة صياغة الدستور وسط تفجيرات واضطرابات

طرابلس - وكالات:

هزت تفجيرات خمسة مراكز اقتراع في شرق ليبيا أمس الخميس مع بدء الناخبين الإدلاء بأصواتهم لانتخاب لجنة صياغة الدستور الجديد في خطوة أخرى نحو التحول السياسي منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام2011من شأنه أن يساهم في استتباب النظام في مؤسسات الدولة المتداعية. وقال سكان إن التفجيرات التي وقعت ببلدة درنة المضطربة عند الفجر لم تسفر عن سقوط مصابين لكنها تظهر تدهور الوضع الامني في البلاد. وتواجه حكومة رئيس الوزراء علي زيدان صعوبات في سعيها لفرض سلطتها وكبح جماح الميليشيات التي ساعدت في الاطاحة بالقذافي لكنها احتفظت بأسلحتها لتصبح لاعبا سياسياً رئيسيا. وهددت اثنتان من الميليشيات القوية يوم الثلاثاء بحل المؤتمر الوطني العام الذي تتهمانه مثل كثير من الليبيين بإصابة البلاد بالشلل بسبب صراع داخلي لا ينتهي. وليبيا بحاجة ماسة إلى حكومة فاعلة ونظام حكم لتتمكن من التركيز على إعادة الإعمار ومعالجة الانقسامات التي حدثت بعد الاطاحة بالقذافي. وقال مسؤول في لجنة الانتخابات: إن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في معظم أنحاء البلاد باستثناء درنة بعدما أغلق مركز للاقتراع بالقوة على أيدي مسلحين يشتبه أنهم إسلاميون كانوا يطلقون أعيرة نارية في الهواء ويصيحون قائلين إن الانتخابات(حرام).

وحالت الأوضاع الأمنية دون فتح مراكز الاقتراع في بلدتين أخريين أيضا. وقالت مصادر أمنية إن مسلحين ألقوا حقيبة مملوءة بالمتفجرات على مركز للاقتراع لكن العبوة الناسفة لم تنفجر. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تفجيرات درنة لكن سكانا قالوا إن المفجرين كتبوا عبارة تدعو إلى إقرار الشريعة الإسلامية دستوراً لليبيا على جدار بجوار موقع أحد التفجيرات مما يشير إلى ضلوع إسلاميين متشددين. واتسم التصويت بالبطء في الساعات الأولى من الصباح بالعاصمة طرابلس ومدينة بنغازي الشرقية بينما كان جنود يحرسون مراكز الاقتراع. وسيتعين على لجنة صياغة الدستور التي تضم60عضوا الانتهاء من وضع مسودته خلال120يوماً. وسيقسم اعضاء اللجنة بالتساوي على مناطق ليبيا الثلاث وهي طرابلس في الغرب وبرقة في الشرق وفزان في الجنوب. ويشبه هذا النموذج اللجنة التي صاغت مسودة دستور ليبيا قبل القذافي عندما نالت البلاد استقلالها عام1951. ويتعين على أعضاء لجنة صياغة الدستور أن يأخذوا في الاعتبار الخلافات السياسية والقبلية ودعوات الحكم الذاتي في شرق البلاد عند اتخاذ قرار بشأن نظام الحكم في ليبيا. وستطرح مسودة الدستور للاستفتاء. وخلافاً لأول انتخابات حرة في البلاد جرت في يوليو2012لم يبد الليبيون حماسة كما يدل على ذلك عدد المسجلين للمشاركة في اقتراع الخميس وهم1,1مليون مقابل2,7مليون في2012من اصل3,4ملايين ناخب. وخابت آمال الليبيين من انجازات المؤتمر الوطني العام أعلى هيئة سياسية وتشريعية منبثقة عن انتخابات2012والتي فشلت في إعادة الأمن الى بلاد تعمها الفوضى. واضطرت اللجنة الانتخابية العليا الى تأخير موعد إغلاق التسجيل مرارا لتتمكن من تجاوز عتبة المليون ناخب مسجل. ولا تنطوي الانتخابات مبدئيا على رهانات سياسية ورسميا لا تشارك فيها الاحزاب السياسية بل تقبل الترشيحات الشخصية فقط. وتقدم في المجموع692مرشحاً لهذه الانتخابات من بينهم73 امرأة وفق اللجنة الانتخابية العليا.