الشورى.. جلسة.. حلم المواطن على (صفيح) المساكن

الجزيرة - سعد العجيبان / تصوير - سالم الحمدان:

موارد مالية ضخمة.. أوامر ملكية متتالية.. ذللت العوائق.. ونوعت الحلول.. ووزارة الإسكان.. لا زالت بعيدة عن حل المشكلة.. الأمر عالق بين المشكلة (منكم أنتم).. بل لا.. (منكم أنتم)!!.. ولا تزال مشكلة الإسكان مستمرة.. دعوة للاستعانة بالقطاع الخاص.. ورؤية بعدم إشراكه.. تساؤل!!.. ألا تشعر وزارة (الإسكان) أن هناك الكثير من المواطنين في بيوت من (الصفيح).. وبيوت (الطين) المتهالكة في جميع المناطق.. ألا يستحق هؤلاء منازل تحميهم وأبناءهم من العوز وفقر!!.. السكن حلم كل مواطن.. فالكثير يحلمون به.. فمتى يتم ترجمة هذا الحلم على أرض الواقع!!.. ومن أو ما الذي يعطله!!.. الوزارة بطيئة وليس لديها قدرة على تلبية الطلب المتزايد للسكن..

73 % من المواطنين لا يملكون مسكنا.. و30% يقطنون مساكن غير لائقة.. الوزارة (تستنجد) بالشورى.. وزارة الشؤون البلدية والقروية.. لا توفر الأراضي بما يكفي الحاجة في المدن الرئيسية.. الأمانات في المدن الكبيرة.. تفضل تخصيص الأراضي للاستثمار وليس لإسكان المواطنين.. فبعضها استحوذ على مساحات كبيرة وفي أماكن قريبة من الخدمات.. ولو سلمت تلك المساحات لوزارة الإسكان.. لغطت الحاجة على المدى القريب والمتوسط.. جلسة الشورى العادية الرابعة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة السادسة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري.. تناولت تقرير وزارة الإسكان.. وعضو لمس تخبطاً في الوزارة بشأن وضع أسس استثمار الأراضي والمخططات الممنوحة لها.. الجلسة طالبت التعليم العالي باستكمال مشروعات المستشفيات الجامعية والتوسع في إنشاء الجامعات المتخصصة.. ودعته للتوسع في قبول الطلبة والطالبات.. ولم توافق على دراسة تضمين مقرر عن التاريخ الوطني ضمن متطلبات الإعداد العام بالجامعات.. الجلسة عنوانها (حلم).

الإسكان

فقد حظيت الجلسة بمناقشة مستفيضة لتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1433-1434هـ، وقبيل استهلال الأعضاء لنقاش التقرير، عرضت اللجنة توصياتها حيث أوصت الوزارة بالإسراع في تجهيز ما لديها من أراض ووضع برنامج زمني لتوزيعها على المواطنين بعد صدور آلية الاستحقاق، والعمل على إيجاد حلول عاجلة للاستفادة من الأراضي البيضاء المخصصة للاستخدام السكني داخل النطاق العمراني، وتعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة في توفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة وتقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات اللازمة لذلك.

كما تضمنت توصيات اللجنة قيام الوزارة بالتنسيق مع صندوق التنمية العقارية لدراسة بدائل مساندة للتمويل العقاري من خلال القطاع الخاص بشروط وإجراءات ميسرة، وإعداد برامج إعلامية عن مشروعات الإسكان وزيادة التواصل مع المواطنين لتوسيع نطاق تفاعلهم مع قضايا الإسكان.

نقطة نظام

العضو الدكتور سلطان السلطان تقدم بنقطة نظام قبل الشروع في مناقشة تقرير الوزارة.. حيث أبدى تحفظا على تجاهل اللجنة الإشارة إلى رأي الأقلية الذي تقدم به؛ إذ طالب بوضع رسوم حكومية على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني.

من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس الدكتور عبدالله آل عمرو أن حق العضو محفوظ.. حيث اهتمت الهيئة العامة في المجلس في التوصيات المقدمة كرأي أقلية على تقرير الوزارة.. وتمت دراسته في اجتماعين متتاليين للجنة.. ورأت أن يمرر التقرير دون التوصيات لرأي الأقلية.. وفي ضوء ما يتقرر حول المراد بمفهوم الأقلية الذي يمكن تقديمه مصاحباً لتقرير اللجنة على تقارير الأجهزة الحكومية فقط ستنظر الهيئة العامة في التوصيات، واشترط الدكتور سلطان السلطان تأجيل توصيته على ألا تنظر في تقرير الوزارة القادم (بعد عام).

انعدام الإنجاز

العضو الدكتور صدقة فاضل رأى أنه وبالرغم من تعدد المبادرات الإسكانية.. إلا أن إنجاز الوزارة لا يزال محدوداً أو معدوماً (على حد وصفه).. فغالبية الشباب لا يزالون في أمسّ الحاجة لسكن مناسب.. وهذه المشكلة قنبلة موقوتة (مؤكداً على وصف زميله الدكتور سلطان السلطان).. وتهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي.. وقال إن هذا الفشل وعدم النجاح يعود إلى الصعوبات التي ذكرتها الوزارة.. والتي لم تتمكن من التغلب عليها حتى الآن أو حتى الاقتراب من التغلب عليها.

بُعد

واستشهد الدكتور فاضل بما ورد في قائمة الصعوبات بحسب الوزارة.. والمتمثل في بعد العديد من الأراضي المخصصة لمشروعات الإسكان عن النطاق العمراني والخدماتي.. وهو ما ينعكس سلباً على تكلفة ربطها بالخدمات.. فضلاً عن عدم توفر التكاليف اللازمة لها لدى الجهات المعنية بتنمية تلك المخططات وربطها بالنطاق العمراني.. ورأى أن إقامة مشاريع الإسكان خارج المدن المزدحمة أمر إيجابي.. وهو مطلوب بإلحاح في هذه المرحلة على الأقل.. ويجب على الوزارة أن تأخذ به وإن تطلب ذلك تكلفة إضافية.. مع العلم بأن أسعار الأراضي تقل.. كلما بعدت مخططات الأراضي عن النطاق العمراني.. مما يسهم في خفض تكلفة المنشآت والمباني.. أو تغطية تكاليف ربط تلك المشروعات بالخدمات.

خارج النطاق العمراني

وأضاف الدكتور فاضل أن من الأفضل أن تركز الوزارة على إقامة مشاريعها الإسكانية خارج المدن المزدحمة لما في ذلك من مزايا لا تخفى على المعنيين.. أما أن تحاول الوزارة في إنشاء تلك المساكن داخل المدن.. فذلك يفاقم من الصعوبات التي تواجهها.. والخروج إلى خارج المدن له مزايا عديدة للوزارة في ناحية التكاليف وللمجتمع.

تدني

العضو الدكتور ناصر الموسى أشاد بجهود الوزارة في سبيل توفير السكن للمواطن.. على الرغم من عمرها القصير.. وتطرق لما ورد في التقرير حول الأرقام المتدنية والنسب الضئيلة في مجال التوظيف ومجال التأهيل والتدريب والمبالغ المنصرفة مقارنة بالمعتمدة.. والأراضي الجاهزة للبناء مقارنة بالمستهدفة حيث رأى أن تلك الأرقام تدل دلالة أكيدة على أن بداية الوزارة هي بداية متواضعة في أحسن الأحوال.. ولا تنسجم مع مستوى طموح المواطن الذي لن يقتنع بأدائها حتى تقدم له شيئاً ملموساً.

صعوبة

وتناول الدكتور الموسى ما ألمح إليه التقرير من مؤشر واضح على أن الوزارة تريد أن تستأثر بكل شيء يتعلق بالإسكان بحكم اختصاصها.. وهذا على ما يبدو أمر صعب المنال خاصة في المراحل الأولى.. مطالباً الوزارة بتكثيف جهودها في التعاون والتنسيق والتكامل التام مع القطاعات الحكومية والأهلية.. كوزارة الشؤون البلدية والقروية التي تتميز بانتشارها الواسع في جميع أنحاء المملكة من خلال الأمانات والبلديات والمجالس البلدية والمحلية.

القطاع الخاص

ودعا الدكتور الموسى الوزارة إلى الاستفادة من صندوق التنمية العقارية الذي أثبتت عبر السنين بأنه آلية فاعلة في تأمين السكن للمواطن.. بالإضافة أن عليها الاستعانة بالقطاع الخاص الذي يعد أهم الوسائل في مجال البناء والتعمير.. في كثير من الدول المتقدمة.

حلول عملية

وأبان الدكتور الموسى أن توصيات اللجنة في غالبيتها لا ترقى إلى مستوى أهمية موضوع التقرير.. حيث ربطت التوصية الأولى البرنامج الزمني الخاص بتوزيع الأراضي على المواطنين.. بصدور آلية الاستحقاق.. على الرغم من أن التقرير لم يتطرق إلى هذه الآلية ومتى وكيف سيتم تنفيذها.. ولا شك أن بناء التوصية على مجهول يبطل مفعولها.. وأضاف قائلا : فيما لا تعدو التوصية الثانية كونها توصية إنشائية.. فهي تطالب الوزارة بحلول عاجلة للاستفادة من الأراضي البيضاء.. وكان الأولى باللجنة أن تضمن توصيتها بعض الحلول العملية إسهاماً من المجلس في حل هذه المشكلة.

تقرير وصفي

من جانبه، رأى العضو الدكتور سعيد الشيخ أن تقرير الوزارة أتى بشكل وصفي بما لا يمكن من تقييم أدائها على الكفاءة والفعالية لتحقيق أهدافها.. وقال إن نسبة تنفيذ المشاريع من قبل الوزارة في معظمها متدنية خاصة تلك المشاريع التي بدأ العمل فيها منذ عام 1431-1432هـ بنسبة إنجاز لا تتعدى أن تكون 15 %.. وقد أدرجت الوزارة بأنها تعاني بشدة من المقاولين من حيث القصور الشديد في القدرات الفنية والإدارية والبشرية.. إضافة إلى ضعف القدرات الفنية للمكاتب الاستشارية، وكذلك نقص الكوادر الفنية المؤهلة لدى الوزارة.

تصحيح مسار

ورأى الدكتور الشيخ أنه كان على اللجنة مناقشة الوزارة بشكل مفصل في القضايا المعقدة.. حتى لا تذهب جهود الوزارة هباء ولا يتم الاستفادة المثلى من الموارد المالية الكبيرة التي خصصت لها لمعالجة مشكلة الإسكان.. وإبداء المعالجات الجذرية التي تصحح مسار الوزارة من المعالجات الجزئية كما ورد في دراسة اللجنة من مبادرات متواضعة من قبل الوزارة.. مثل العمل على تأهيل بعض الشركات العالمية أو استقطاب بعض الكفاءات الأجنبية المحدودة في الوزارة.

ما المتوقع!!

وتطرق الدكتور الشيخ إلى عدم الخروج بقرار فرض رسوم حكومية على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني.. متسائلاً عما هو متوقع من وزارة الإسكان أن تقوم به تجاه موضوع لم يستطع مجلس الشورى وبعض الجهات الحكومية العمل عليه!!

وتناول الدكتور الشيخ التوصية الثالثة للجنة التي دعت الوزارة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة.. مبيناً أن أسباب ارتفاع تكلفة المسكن هو ارتفاع تكلفة الأرض من إجمالي تكلفة المسكن التي تصل إلى 50-60 % في حين أن المتعارف عليه عالمياً ما بين 15-25 %. وتساءل عما تستطيع الوزارة تقديمه للقطاع الخاص من حوافز حتى يتمكن من توفير مساكن بأسعار مناسبة في ظل الارتفاع العالمي لتكلفة الأراضي.

500 ألف وحدة

العضو عبدالرحمن الراشد رأى أن الوزارة تعاني من مشكلة كبيرة في بناء 500 ألف وحدة سكنية وفقاً لأمر خادم الحرمين الشريفين والوزارة لم تلق الضوء على هذا الجانب.. ورأى أن التوصيات لم تتضمن تحديد مدة زمنية واضحة لتنفيذ تلك الوحدات.

استنجاد الوزارة

من جهته، اتكأ العضو الدكتور عبدالله الحربي على إحصائيات تؤكد أن 73 % من المواطنين لا يملكون سكناً في حين 30 % يسكنون في مساكن غير لائقة.. وقال إن مجلس الشورى له مساهمات كبيرة في دعم الإسكان للمواطنين.. ومنها التوصية بزيادة رأس مال صندوق التنمية العقارية وزيادة مبلغ القرض واليوم تستنجد وزارة الإسكان بالمجلس.

استحواذ الأمانات

ورأى الدكتور الحربي أن هناك إشكالية تواجهها الإسكان في الوقت الذي لا توفر فيه وزارة الشؤون البلدية والقروية الأراضي بما يكفي الحاجة في المدن الرئيسية.. بل إن الأمانات في المدن الكبيرة تفضل تخصيص الأراضي للاستثمار وليس لإسكان المواطنين.. فبعض الأمانات في المدن الكبيرة استحوذت على مساحات كبيرة وفي أماكن قريبة من الخدمات.. فيما لو سلمت لوزارة الإسكان لغطت الحاجة على المدى القريب والمتوسط.

تحرير

وطالب الدكتور الحربي بتحرير الأراضي من الاحتكار وتعجيل إقرار الزكاة على الأراضي البيضاء، مشيراً إلى أن الوزارة تواجه إشكالية في عدم توفير وزارة الشؤون البلدية والقروية للأراضي التي تحتاجها الوزارة في المدن الكبرى.

تخبط

العضو الدكتور محمد الخنيزي التمس البطء في عمل الوزارة وتخبطها في وضع أسس استثمار الأراضي والمخططات الممنوحة لها.. وأسس توزيع الوحدات السكنية على مستحقيها.. فلا زال الكثير من مشاريعها يسير ببطء وليس على المستوى المطلوب.

مواطن في صفيح!!

وقال الدكتور الخنيزي: ألا تشعر وزارة الإسكان أن هناك الكثير من المواطنين في بيوت من (الصفيح) وبيوت الطين المتهالكة في جميع المناطق.. ألا يستحق هؤلاء منازل تحميهم وأبناءهم من العوز والفقر!!.

ودعا إلى تحويل الوزارة إلى بنك للإسكان كما هو معمول به في الكثير من دول العالم.. فذلك يعطيها المرونة بتوظيف المؤهلين برواتب عالية.

حلم

العضو الدكتور فهد بن جمعة، قال إن السكن حلم كل سعودي.. فالكثير من السعوديين يحلمون بالسكن.. فمتى يتم ترجمة هذا الحلم على أرض الواقع!!.. وشدد على أن قطاع الإسكان يواجه نقصاً في المعروض يتطلب من الوزارة إيجاد حلول تساهم في رفع العرض.. وضمان تجاوزه لكمية الطلب لتضمن بذلك سيطرتها على الأسعار.. وبين أن المملكة تحتاج إلى 98 ألف وحدة سكنية جديدة سنوياً لمواجهة نمو الطلب.

الاستثمار الأجنبي

من جانبه، أكد العضو عطا السبيتي أن توفير السكن ضرورة ملحة لضمان التماسك الاجتماعي.. مطالباً الوزارة بأن تسمح للمستثمرين الأجانب بالدخول في قطاع البناء.. وأن تقوم بدورها في دعمهم ومراقبتهم.

وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير في جلسة قادمة.

التعليم العالي

وفي شأن آخر، استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي1433-1434هـ، والملفت أن تقريراً قدم عليه 25 توصية إضافية سحب منها 10 توصيات.. وأجل منها 8 توصيات وتبنت اللجنة 5 توصيات.. وضُمّنت توصيتان.

وقد طالب المجلس الوزارة بالإسراع في استكمال مشروعات المستشفيات الجامعية والتوسع في إنشاء الجامعات المتخصصة، ودعا إلى إعطاء الاستقلالية للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي عن وزارة التعليم العالي لتمكينها من ممارسة عملها النوعي بحيادية تامة، وذلك من خلال سرعة إقرار نظام الهيئة الصادر من مجلس الشورى.

التوسع في القبول

وأقر المجلس دعوة الوزارة لوضع خطة زمنية قصيرة المدى للتوسع في قبول الطلبة والطالبات وبأعداد متساوية في تخصصات العلوم الصحية والهندسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ودعا المجلس في الوزارة إلى دراسة افتتاح فروع للملحقيات الثقافية السعودية في دول الإبتعاث ذات الكثافة الطلابية وذات المساحة الجغرافية الشاسعة.

النقل ونهاية الخدمة

وتبنى المجلس المطالبة بإجراء دراسة تقويمية شاملة من جهة محايدة وتضمين النتائج في التقرير القادم لكل من الكراسي العلمية في الجامعات، والجمعيات العلمية.

وطالب المجلس بشمول خدمة النقل الجامعي لجميع الطالبات، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 305 والتاريخ 23-12-1426هـ في الفقرة سادساً منه، والقاضي بنقل طالبات الكليات، كما طالب الوزارة بتضمين تقريرها القادم بيانات تفصيلية عن الكليات والجامعات الأهلية.

وأكد المجلس على قراره السابق الذي ينص على (شمول أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتقاعدين قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 259 وتاريخ 1-9-1429هـ بمكافأة نهاية الخدمة)، كما أكد على ما ورد في البند سابعاً من قرار المجلس السابق بإعادة مكافآت طلبة الامتياز في التخصصات الطبية إلى ما كانت عليه.

استقطاب حملة الشهادات العليا

وفي شأن متصل لم يوافق المجلس على توصية تطالب الجامعات السعودية بتكثيف جهودها لاستقطاب المزيد من الكفاءات السعودية من حملة الشهادات العليا وفق شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس، وأوضح عدد من الأعضاء أن تلك التوصية لو أقرها المجلس تمثل دعم لتوجه بعض الجامعات نحو تعقيد شروط القبول بدعوى البحث عن الكفاءات من حملة الشهادات العليا وهو ما يحرف الهدف الرئيس من التوصية التي تهدف إلى تشجيع استقطاب الكفاءات الأكاديمية ومراجعة شروط توظيفهم في الجامعات، وهو الأمر الذي لم توفق إلى توضيحه صياغة التوصية.

مقرر التاريخ الوطني

كما لم يوافق على دراسة تضمين مقرر عن التاريخ الوطني ضمن متطلبات الإعداد العام بالجامعات، حيث يرى عدد من الأعضاء أن التوصية متحققة حيث إن غالبية الجامعات العريقة والكبيرة أدرجت، ومنذ مدة مقرراً بالتاريخ الوطني ضمن مواد الإعداد العام استجابة لتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لوزارة التعليم العالي وقامت الأخيرة بتعميمه على الجامعات.

زواج السعوديين بغيرهم

وفي جانب آخر، وافق المجلس على تعديل المادة الرابعة والمواد المترتبة عليها من مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الخاصة، حيال مداخلات الأعضاء، حيث قسمت اللجنة المادة الرابعة إلى مادتين، الأولى خاصة بالفئات التي يتطلب السماح لهم بالزواج من غير السعوديين الحصول على إذن الملك، وافردوا بمادة مستقلة لاختلافهم من حيث الحكم والإجراء، بينما خصصت اللجنة المادة الخامسة بالفئات التي يكفي حصولها على إذن المسؤول الأول في الجهاز الذي يتبعون له.

الاتفاقية الموحدة

كما وافق على مشروع الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية (المعدلة) الصادر عن الدورة العادية الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة.. في حين تحفظ العضو سعود الشمري على الاتفاقية.

نستطيع الرفض

ورأى الشمري أن المجلس بدأ ينزع نزعة فيما يتعلق بالاتفاقيات على أنها أمور شكلية.. وأنها قضاء يجب القبول به كما جاء.. مبديا عدم صحة ذلك.. فالاتفاقيات أنواع.. فهناك الاتفاقيات التي تشكل قوانين داخلية يحتج في موادها أمام المحاكم السعودية.. فمعنى أنها سوف تمس حياة المواطنين والمقيمين في هذه البلاد.. يجب أن تدرس.. دراسة أنظمة.. بمعنى أن تهتم اللجان فيها.. ويشارك فيها مندوبون ومتخصصون، ومن ثم يخرج عن اللجنة رأي علمي حقيقي.. والصحيح أننا لا نستطيع أن نعدل ولكننا نستطيع رفض الاتفاقية بالكامل إذا وجدنا أنها لا تحقق المصالح العليا للمواطنين والمقيمين على أرض هذه البلاد.. أو نتحفظ على بعض النصوص.. وننقل ذلك إلى الحكومة.. فإن رأت الأخذ بتحفظات مجلس الشورى كان ذلك.. وإن لم تر ذلك يرفع الأمر للمقام السامي للمصادقة على هذه الاتفاقيات.

حساسية النظام

واستشهد الشمري باتفاقية نظام العلامات التجارية بين دول مجلس التعاون والمقر من المجلس في الجلسة الماضية.. وقال إن قضايا العلامات التجارية المسجل منها لدى ديوان المظالم فقط تصل إلى مئات الملايين من الريالات.. فهي نظام حساس للغاية.. ومع ذلك مرّ دون قراءة دقيقة من قبل هيئة الخبراء أو لجان مجلس الشورى.

تنسيق

ومضى الشمري في القول: ومع احترامي لمن درسوا تلك الأنظمة من الفنيين على مستوى الوزارات والجهات المعنية في دول الخليج أو دول جامعة الدول العربية.. إلا أن هؤلاء الأشخاص يظلون فنيين.. تقنيين.. يتناولون الموضوع من خلال وجهات نظر وزاراتهم فيجب على مجلس الوزراء والشورى ضمان التنسيق بين جميع الأنظمة والقوانين في هذا المجال. وبين أن الاتفاقية وصلت للأعضاء يوم الثلاثاء الماضي.. وطلب منا دراستها خلال أسبوع على الرغم من احتوائها على أنظمة معقدة.. بعضها يصل إلى 90 مادة وخطيرة جداً.

ترضية

وتناول الشمري بعض النصوص الواردة في الاتفاقية مشيراً إلى أن معظم اتفاقيات جامعة الدول العربية أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها غير مدروسة.. وكلها عبارة عن اتفاقيات ترضية بين الدول العربية.. وتتضمن أحكاما.. تحتم علينا النظر في أنظمتنا مع ما يتوافق ويتعارض معها. فالمادة الثالثة من الاتفاقية تنص على أن تشكل أحكام هذه الاتفاقية حداً أدنى لمعاملة كل استثمار يخضع لها.. فيجب أن نلاحظ أن في هذه الاتفاقية لدينا وجهتان.. لنا مستثمرون في الدول العربية.. يهمنا أن تكون أمور الاستثمار في مصلحتهم.. وأيضاً هناك مستثمرون من الدول العربية سوف يعملون بموجب هذه الاتفاقية في السوق السعودي بحقوق مكتسبة قد لا تتوافق مع أنظمتنا الداخلية.

تعارض

وتناول الشمري ما ورد في الفقرة الثانية من المادة الثالثة؛ حيث جاء بنص (في حدود الحد الأدنى تكون الأولوية في التطبيق لأحكام الاتفاقية عند تعارضها مع قوانين وأنظمة الدول الأطراف).. بمعنى أن النصوص الموجودة في هذه الاتفاقية إذا تعارضت مع نظام الشركات السعودية أولا مع نظام الاستثمار الأجنبي السعودي فهذه الاتفاقية هي المقدمة..

حرية

وتناول الشمري ما ورد في المادة الخامسة؛ حيث تعطي الاتفاقية المستثمر العربي حرية الاستثمار في إقليم أي دولة طرف في المجالات المتاحة.. كما يتمتع المستثمر بالتسهيلات والامتيازات والضمانات وفقاً لحدود هذه الاتفاقية.. ويعامل رأس المال العربي في الدول المضيفة.. معاملة لا تقل تفضيلاً عن رأس المال المملوك لمواطني تلك الدولة.. بمعنى أن يكون أي مستثمر عربي يعمل في المملكة تكون معاملة رأس ماله بمساواة مع رأس المال الوطني.. مبيناً بالعودة إلى العديد من النصوص في الاتفاقية.. كالمادة الثامنة التي تعطي حصانة مطلقة للأموال!!

توقيع على (بياض)

ومضى الشمري في القول إن الاتفاقية لم تدرس.. واعتبر أن المجلس يوقع (على بياض).. على اتفاقية من هذا النوع.. مطالباً اللجنة بإعادة دراسة الاتفاقية والاستعانة بمتخصصين من جهات أخرى كوزارة العدل والهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية.. فهي معنية بتطبيق هذه الاتفاقية.. ورأى عدم الموافقة على هذه الاتفاقية. ووافقه في الرأي كل من زملائه اللواء عبدالعزيز العطيشان والدكتور أحمد الزيلعي والدكتور عبدالرحمن العطوي.

وفي معرض رد اللجنة على لسان رئيسها صالح الحصيني حيث أورد أن الاتفاقية الحالية هي معدلة لاتفاقية سابقة في عام 1401هـ وقد تم التصويت على الاتفاقية حيث أيدها 96 عضواً وعارضها 14 آخرين.