تنسيق بين الأمانة ووزارة الإسكان لتطوير الأحياء العشوائية بالعاصمة

الجزيرة - علي القحطاني / تصوير - فتحي كالي:

أكد أمين منطقة الرياض المهندس عبد الله المقبل أن إستراتيجية الأمانة تقوم على إعادة تقييم وتطوير الأنظمة والإجراءات المنظمة للقطاع العقاري، وخصوصاً فيما يتعلق بإجراءات وتوقيتات إصدار رخص البناء، وتوحيد أماكن إصدارها (موقع واحد) تيسيراً وتسهيلاً على المطورين والمستثمرين ، مشيراً في هذا الخصوص إلى اعتمادها توجهاً لإعطاء الصلاحيات الكاملة للبلديات الفرعية لإنهاء الإجراءات، حيث تم اعتماد خمس بلديات، وجارٍ اعتماد عشرة بلديات أخرى، معرباً عن حرصه على تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين الأمانة وغرفة الرياض لمعالجة أية مشكلات تواجه العقاريين.

جاء ذلك في معرض الحوار الذي جرى بين أمين منطقة الرياض وحشد من العقاريين والمهتمين بالاستثمار والتطوير العقاري، خلال «ملتقى العقاريين الحادي عشر» الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية أمس وأدار الحوار رئيس اللجنة العقارية حمد الشويعر.

وأضاف المقبل أن الأمانة منحت البلديات الفرعية الصلاحيات الكاملة لإصدار الرخص، كما تجري تنسيقاً حالياً مع وزارة العدل لتأمين كتابة عدل متكاملة في مقر الأمانة لإنهاء الإجراءات في مكان واحد يضم الدفاع المدني والشرطة ومختلف الجهات المعنية، مؤكداً أن الأمانة تقوم باستحداث وتطبيق برامج إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني للأمانة لتسهيل إجراءات تراخيص وفسوحات البناء وخدمات الأمانة والإسراع بإجراءات أعمال البنى التحتية، بدلاً من المراجعة الشخصية لمقر الأمانة.

وأكد أن الأمانة تلقى الدعم الكامل لتنفيذ البرامج والأنظمة من قبل كافة المسؤولين لتعزيز القطاع وتسهيل إجراءاته ومعالجة أي قصور، لافتاً إلى أن الأمانة تبذل جهوداً كبيرة لمواكبة النمو العمراني والسكاني المتسارع لمدينة الرياض، وتعمل على توفير المخصصات المالية اللازمة لتمديد الخدمات البلدية لأحياء المدينة، كما تدعم الشركات التي توفر الخدمات الأساسية وتتابع معها مواكبة الطلب المتزايد عليها من قبل السكان.

وأوضح المقبل أن الأمانة وفي سبيل دعم القطاع العقاري عملت على تقليص فترة اعتماد المخططات بحيث لا تتجاوز 45 يوماً، بدلاً من الفترات الطويلة التي كان يستغرقها هذا الإجراء في السابق، كما نسعى لتقليصها إلى 30 يوماً، كما قامت بتطبيق نظام الرخص الفورية التي تصدر عبر المكاتب الهندسية مباشرة، تعزيزاً لمنهج اللامركزية في عمل الأمانة، ومنحت البلديات الفرعية الصلاحية لتحقيق ذلك.

وحول مشكلة منح رخص الخدمات وتضارب العمل بين جهات الخدمات مثل الكهرباء والهاتف والصرف الصحي، مما يؤدي إلى إعاقة عمل المطورين، أجاب الأمين بأن مشكلة الخدمات ليست وليدة اليوم، ولهذا نظمت الأمانة ورشة عمل لصياغة أفضل الحلول لهذه المشكلة دعت إليها متخصصين محليين وخارجيين من ثلاث دول أوربية هي فرنسا، النمسا، والتشيك وجرى عرض تجاربها في هذا الخصوص، مشيراً إلى أنه لا يمكن حل المشكلة بين يوم وليلة، لكن اتفق على إجراء حلول مرحلية، واستحداث نظام نفق الخدمات يكون شاملاً لكل الخدمات ويتم إدارته من قبل الأمانة لتلافي التضارب وأعمال الحفر المتعددة.

وتحدث المقبل عن جهود الأمانة لتطوير وإعادة تأهيل عدد من الأحياء بالرياض منها الرياض القديمة، والأحياء العشوائية، وقال إن المساحة المتوقع تطويرها تبلغ نحو 15كم2، مشيراً إلى أن هيئة تطوير الرياض تقوم بمشروعات لإعادة توزيع السكان في بعض الأحياء وليس إبعادهم، ومراعاة البعد البيئي وتطوير الأسواق القديمة، وتحويل بعض البيوت القديمة إلى متاحف، وأضاف أن الأمانة تنسق مع وزارة الإسكان وبعض الجهات لتطوير الأحياء العشوائية. وأثار العقاريون مشكلة نقص مواقف السيارات في كثير من الأحياء التجارية والمواقع، حيث أجاب المقبل بأن الأمانة تشجع الآن على بناء مواقف متعددة الأدوار في المناطق التي تعاني من تكدس السيارات وتفتقد للمواقف خصوصاً في بعض الأسواق، والمستوصفات، وأنها سعت للتنسيق من أجل تحويل بعض المباني والأراضي إلى مواقف متعددة، كما يتم إعادة تنظيم السير في بعض الشوارع المختنقة ليصبح السير في اتجاه واحد.

ورداً على سؤال حول التعديل الفجائي لأنظمة البناء في بعض الشوارع مثل طرق المترو وتعديل مساحة المباني من60% إلى50% من مساحة الأرض، وهي مبانٍ قائمة بالفعل، أجاب المقبل بأن الأمانة لا تقوم بتعديل أي نظام قائم، ولو حدث فيكون هناك أعضاء من غرفة الرياض يشاركون في صياغة التعديل، وإذا أقر يتم الإعلان عنه، مضيفاً أن الأمانة تسعى لتوحيد الأنظمة الخاصة بتنفيذ المشاريع الصغيرة أو الكبيرة، رافضاً فكرة تشكيل لجنة خاصة للمشروعات الكبيرة، فالجميع يخضع للأنظمة، مؤكداً أهمية السعي لإقامة نظام مؤسسي معروف ومستقر ينتظم الجميع.

كما أثار العقاريون أسئلة عديدة حول ضرورة تعديل أنظمة ارتفاعات الأدوار في الشوارع التجارية وغيرها، وأوضح الأمين أن النظام المطور صدر منذ ست سنوات، وشاركت الغرفة في صياغته، وقال إنه كان يهدف لزيادة الوحدات السكنية، واعترف بوجود نقص في موظفي أكثر من بلدية فرعية, كاشفاً عن وجود تنظيم جار الإعداد له يشمل تقسيم بعض البلديات الفرعية لأكثر من فرع مواكبة للتمدد العمراني والبلدي الذي تشهده بعض الأحياء.. وحمد الشويعر رئيس اللجنة العقارية أن الملتقى هو حدث يترقبه القطاع العقاري لطرح القضايا التي تشغل اهتمامهم، وأنه يسعى لإبراز رؤية مشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وخصوصاً أمانة الرياض، ثم تحدث الدكتور عبد الرحمن الزامل وشكر اللجنة العقارية على جهودها لتعزيز القطاع العقاري والذي اعتبره المحرك الرئيسي للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، ثم قدمت الأمانة عرضاً مصوراً وحياً لمنجزاتها.. ثم استعرض نائب رئيس اللجنة محمد الخليل تقريراً لإنجازات اللجنة وأهدافها لتحفيز البيئة العقارية، ومنها تنظيم الملتقى العقاري، وتفعيل نتائجه وتوصياته، والعمل على الحد من المكاتب العقارية العشوائية التي تضر بالسوق العقارية، كما طرح على أمين الرياض عدداً من التساؤلات الواردة للجنة من العقاريين، من أهمها المطالبة بسرعة البت في نظام تعدد الطوابق بمدينة الرياض للمباني التي تقع على الشوارع التجارية والطرق السريعة والدائرية، وشكوى العقاريين من بطء إجراءات الحصول على شهادة إتمام وفسوحات البناء، وكذلك من التأخير في توصيل المرافق الرئيسية.