توقعات باستخدام الصكوك كوسيلة لهيكلة الديون الإسلامية

الجزيرة - الرياض:

أكدت وكالات تصنيف دولية أنها تتوقع صعود مبيعات الصكوك خلال 2014 لمستويات قياسية بدعم من إقبال حكومات مجلس التعاون الخليجي على مضاعفة مبيعاتها من الصكوك.

و توقعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز أن تشكل الصكوك إحدى وسائل إعادة هيكلة الديون الإسلامية والتقليدية التي من المقرر استحقاقها هذا العام، وهو ما يدعم نمو السوق عالمياً كذلك. ويصل حجم الصكوك التي تستحق عالمياً في 2014 إلى 50 مليار دولار.

وذكرت وكالة بلومبرج نقلا عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ، أن المبيعات سترتفع لتقترب من تلك المسجلة خلال عام 2012 وذلك على الرغم من أن التباطؤ في حجم المبيعات خلال بداية العام الجاري قد بلغ أعلى مستوياته منذ عام 2010.

وتخطط قطر لاستضافة كأس العالم عام 2022، كما تستعد دبي لاستضافة معرض إكسبو العالمي في عام 2020، كما أن التزامات زيادة الإنفاق في السعودية وإمارة أبو ظبي ستعزز إصدارات الصكوك.

وترى فيتش أن إصدار قطر لصكوك تقدر بنحو 3 مليارات دولار تجعل من 2014 عاماً قياسياً لسوق الديون المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأضافت بأن النمو الإقليمي والإنفاق الحكومي القوي الذي من المرجح أن يتم تمويله جزئيًا من خلال برامج الصكوك وتحديداً في أسواق الصكوك بمجلس التعاون الخليجي سيجتذب طلب قوى من المستثمرين من الدول الإسلامية وغير الإسلامية في عام 2014.

إدارة السيولة

وفي الإطار ذاته، قامت المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة ومقرها ماليزيا بتوسيع برنامجها للسندات الإسلامية (الصكوك) بمقدار 370 مليون دولار ليصل إلى 860 مليون دولار للمرة الأولى منذ إطلاق البرنامج العام الماضي.

وطرحت المؤسسة التي تتألف من بنوك مركزية من آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا مزادا لبيع صكوك لأجل ثلاثة أشهر بحسب إشعار إلى البنك المركزي الماليزي. وباعت المؤسسة صكوكا بنحو 490 مليون دولار لأجل ثلاثة أشهر في مزادات منفصلة في أغسطس آب ونوفمبر تشرين الثاني بينما تخطط لزيادة إصدارات الصكوك إلى نحو ملياري دولار.

وفي نوفمبر تشرين الثاني عززت المؤسسة عدد المتعاملين الرئيسيين في برنامج السندات الإسلامية إلى تسعة من سبعة حينما أضافت مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك سي.آي.إم.بي في ماليزيا.

والمساهمون في المؤسسة هم البنوك المركزية لإندونيسيا والكويت ولوكسمبورج وماليزيا وموريشيوس ونيجيريا وقطر وتركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب البنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة.

وقالت فيتش إنها تتوقع انخفاض إصدارات الصكوك بنحو 12 % خلال عام 2013 والذي يرجع بالأساس إلى حالة الاضطراب التي شهدتها الأسواق العالمية وتحديداً الولايات المتحدة الأمريكية ومع ذلك يبقى الطلب قويًا على إصدار الصكوك في العالم.

وتوقعت فيتش أن يشهد سوق الصكوك نمواً مطرداً مع إصدارات عام 2014 والتي من المرجح أن تتماشي مع إصدارات عام 2012 والبالغة 137 مليار دولار. أشارت مؤسسة التصنيف إلى أنه من المحتمل أن يدخل سوق الصكوك في عام 2014 المملكة المتحدة التي تخطط لإصدار أول صكوكا لها بقيمة 200 مليون جنيه استرليني. وتسعى أيضا لوكسمبورج وهونج كونج مؤخرا اتخاذ خطوات لإدخال تشريعات جديدة من شأنها السماح بإصدار الصكوك. وفي الإطار ذاته، توقعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز أن تقود الإمارات والسعودية إصدارات الصكوك في دول الخليج هذا العام، وذلك تماشياً مع توقعات الوكالة بأن يبقى نمو الاستثمار والناتج المحلي الإجمالي قوياً في الدولتين الأقوى اقتصادياً في المنطقة في 2014. وأضافت الوكالة في بيان لها «نتوقع أن يسجل إصدار الصكوك في دول الخليج نمواً ثنائي الرقم هذا العام.

وذلك لدعم احتياجات تمويل مشاريع البنى التحتية الضخمة في دول المنطقة. كما يشهد سوق الصكوك العالمي توسعاً هذا العام وذلك تزامناً مع دعم العديد من الحكومات في العالم للضوابط والقوانين المتعلقة بإصدار وإدراج الصكوك بهدف تقليص معوقات عمليات الإصدار وبالتالي تعزيز السيولة في الأسواق”.

وقالت محللة الائتمان في الوكالة سميرة منساه: «بعد تراجع حجم الإصدارات في 2013 بحوالي 13% عن العام الأسبق، نعتقد أن سوق الصكوك العالمي سيعود للنمو من جديد في 2014، مدفوع جزئياً من قبل الشركات المصدرة ومشاريع البنى التحتية المزمعة في دول الخليج”. وأضافت: “نتوقع أن يتجاوز إجمالي حجم إصدار الصكوك في العالم 100 مليار دولار، وذلك للعام الثالث على التوالي في حال بقيت العوائد جاذبة للمصدرين. وبعد تراجع الإصدارات في 2013 أن الإصدارات في ماليزيا ستعود للنمو هذا العام 2014 كما سيستأنف برنامجها الاستثماري”.

مصر

من ناحيته، ذكرت صحيفة اليوم السابع، إن الحكومة تتجه لإلغاء قانون الصكوك الصادر في مايو الماضي، على أن يتم إعداد مشروع لتنظيم هذا النشاط وإضافته لقانون سوق المال. وقال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في اتصال هاتفي لمراسل وكالة الأناضول: «لم يتم بعد إلغاء قانون الصكوك، ولكن هناك اتجاها لذلك، حيث تعكف الهيئة على استحداث باب جديد فى قانون سوق المال يختص بإصدار الصكوك الحكومية والشركات فى سوق المال».

والصكوك هي أوراق مالية، تصدر وفق الضوابط الإسلامية، بضمان مشاريع استثمارية، تدر دخلا، وتكون ذات أصول ثابتة، وتكون صكوك الملكية هذه كحصص تمليك أو تأجير أو رهن بأصول هذه المشروع.

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية: «إلغاء قانون الصكوك ليس سياسيا وإنما يأتي في إطار تنظيم الأدوات التمويلية بالسوق.. الأمر لا يحتاج لوجود قانون منفصل للصكوك، وإنما يمكن إدخالها ضمن قانون سوق المال.. هي أداة مثل باقي الأدوات ومنها صناديق الاستثمار».

عمان

من جانبه قال محافظ البنك المركزي العماني حمود سنجور الزدجالي إن الحكومة العمانية قد تصدر سندات سيادية دولية وصكوكا إسلامية هذه السنة.

وقال إن من السابق لأوانه إعطاء تفاصيل عن حجم إصدار السندات. وتؤكد تصريحات المحافظ ما أدلى به مسؤولون حكوميون عمانيون سابقا. وتواجه الموازنة العامة في عمان ضغوطا متزايدة بسبب زيادة الإنفاق المتوقع أن يعيدها إلى سوق الديون الدولية لأول مرة منذ 1997.

وتسعى عمان لتطوير قطاع التمويل الإسلامي الناشيء على أراضيها وسيكون إصدار الحكومة صكوكا لأول مرة خطوة كبيرة في هذا الاتجاه.

وقال الزدجالي إن عمان تخطط لإصدار سندات محلية حكومية بقيمة 100 مليون ريال (260 مليون دولار) لتمويل جهود التنمية .

السعودية

وفي السعودية، أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار صكوك أن البنك الأهلي التجاري أكبر بنوك المملكة قد اختار أربعة بنوك لإدارة بيع صكوك بالعملة المحلية ستستخدم حصيلتها لتعزيز رأس المال.

وفوض البنك نفسه وذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية لبنك الخليج الدولي والوحدتين السعوديتين لبنك اتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان لترتيب العملية.

وتهدف الصكوك إلى تعزيز رأس المال من المستوى الثاني وستكون لأجل عشر سنوات مع خيار لاستردادها بعد خمس سنوات.

ولم يتحدد حجم الإصدار بعد. كان رئيس مجلس الإدارة قال في أكتوبر تشرين الأول إن البنك ينوي إصدار صكوك لتعزيز رأس المال بما يصل إلى أربعة مليارات ريال (1.07 دولار.