وافق مجلس القضاء الإداري برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس المجلس الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار وبحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس على عدد من القرارات خلال اجتماعهم امس بمقر الديوان بالرياض . صرح بذلك المتحدث الرسمي للديوان الشيخ بندر بن عبد الرحمن الفالح مبيناً أن المجلس أشاد خلال جلسته بالأمر الملكي المتضمن تجريم المشاركة في الأعمال القتالية خارج المملكة أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية بأي صورة كانت بما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية الوحدة والتآلف، والبعد عن الفرقة والتناحر، ويسد الذرائع المفضية إلى استهداف منهجنا الشرعي من قبل المناهج الوافدة. وأوضح أن المجلس نوّه في هذا السياق بجهود المملكة العربية السعودية في نشر منهج الوسطية والاعتدال، ومحاربتها الغلو والتطرف، وكل ما يدعو إليه من تشجيع أو ترويج، وكل ما يفضي إليه من تأييد أو تحريض، وقال إن المملكة العربية السعودية أخذت على عاتقها ولا تزال خدمة الإسلام والمسلمين ورعاية مصالحهم محققة بذلك مفهوم الجسد الواحد، وأكد المجلس أن هذه البادرة من خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - تؤكد حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق الأمن والاستقرار ومنع الأفكار والاجتهادات المؤدية إلى ممارسات تخل بالنظام، وتلحق الضرر بمكانة المملكة ورموزها؛ متمنياً من الله العلي القدير للمملكة العربية السعودية قيادة وشعباً التوفيق والسداد. وقال الفالح: إن المجلس وافق خلال جلسته على إنشاء محاكم استئناف إدارية في كل من منطقة الجوف ومنطقة القصيم ومنطقة تبوك ومنطقة نجران ومنطقة جازان. وأبان المتحدث الرسمي للديوان أن المجلس وافق على ترقية (31) قاضياً على مختلف الدرجات القضائية، كما وافق على تعيين ( 9 ) قضاة على درجة قاضي ( ب ). واختتم تصريحه بأن المجلس وافق ايضاً على تشكيل عدد من الدوائر القضائية وفقاً لمصلحة العمل .