كشف مستهلكون ومتعاملون في سوق المعدات الكهربائية عن ظهور سوق سوداء لبيع المكيفات المخالفة للمواصفات الجديدة بنصف القيمة، ورصدت جولة قامت بها «الجزيرة» على بعض أماكن البيع بالرياض وجود سماسرة يعرضون هذه المكيفات على الزبائن ويتم تسليمهم لها من مستودعات بعيدة عن السوق، وذلك بعد أن شرعت وزارة التجارة في إتلاف المكيفات ذات المواصفات القديمة والتي لم يفصح الموردون عن وجودها خلال مهلة السماح بإعادة تصديرها إلى الخارج.
وطالب المستهلكون بتشديد الرقابة على الأسواق كون القضية أصبحت وطنية وذات ارتباط عميق بالاقتصاد الوطني.
وقال المستهلك طارق الخليل الذي التقته «الجزيرة» خلال جولتها: ذهبت إلى محلات بيع المكيفات ووجدت جميع المكيفات المعروضة موضوعاً عليها بطاقة «كفاءة الطاقة» والتي توضح مدى كفاءة الجهاز بناء على عدد النجوم المعروضة فيها، وعندما لاحظ البائع ترددي في الشراء عرض علي مكيفات أخرى بمواصفات قديمة ضمن المكيفات المخزنة وبسؤاله عن مكانها رد قائلاً: هي في المستودع ولن نستطيع عرضها في المحل خوفاً من مصادرتها وإغلاق المحل لأن وزارة التجارة منعت عرضها وبيعها نهائياً.
وإذا لديك الرغبة فسنخفض لك السعر 50% (بسعر 600 ريال للمكيف الجديد).. ووفقاً لبرنامج كفاءة الطاقة فإن المواصفات النظامية للمكيفات تتضح من خلال عدد النجوم الموجودة على بطاقة الكفاءة بحيث لا تقل مواصفات مكيف الشباك عن ثلاثة نجوم ومكيفات الإسبليت أربعة نجوم كحد أدنى.
وفي محل آخر التقت «الجزيرة» بالمستهلك مصطفى جلال والذي قال إنه لا يعلم شيئاً عن المواصفات الجديدة للمكيفات ولكنه لاحظ ارتفاعاً بسيطاً في الأسعار وأضاف: عند دخوله إلى أحد المحلات شرح له البائع الأنواع الجديدة من المكيفات وجدواها في توفير استهلاك الكهرباء وتحفز المستهلك وقام بشراء ثلاثة مكيفات، مؤكداً أنه سيجري مقارنة بين استهلاك المكيفات الجديدة للكهرباء والمكيفات ذات المواصفات القديمة للوقوف على مدى صحة الحديث عن ترشيد الجديدة للاستهلاك.
ووفقاً للبيانات الصادرة فإن أجهزة التكييف تستحوذ على 80% من الفاتورة الشهرية لكهرباء المنازل، كما أن التوقعات تشير إلى انخفاض بأكثر من 30% في الفواتير الشهرية للمستهلكين مع استخدام المكيفات ذات الكفاءة العالية وفق المواصفات المعتمدة.
وبلغ عدد أجهزة التكييف التي صادرتها وزارة التجارة والصناعة منذ البدء بتنفيذ حملة التطبيق الإلزامي لبطاقة كفاءة الطاقة في أسواق المملكة، بدءاً من مطلع يناير 2014م، أكثر من 50 ألف جهاز تكييف من مختلف الأنواع في الأسواق والمخازن والمستودعات وتتبع لشركات متخصصة في بيع المكيفات في السوق المحلية بعد انتهاء مهلة الإفصاح للموردين ولم تقم الشركات بالإفصاح عن مخزونها، وسبقتها مصلحة الجمارك من الأول من ذي القعدة 1434هـ الماضي في منع دخول نحو 26 ألف جهاز تكييف عبر المنافذ الحدودية، غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية، وبالتالي تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقها.
وجاء ذلك على إثر الجولات الرقابية التي أجرتها فرق الرقابة خلال الفترة الماضية على المخازن والمستودعات، ومصادرة المخالف منها، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين بعد انتهاء المهلة التي منحتها الوزارة للشركات للإفصاح عن المخزون المخالف لبطاقة كفاءة الطاقة في المستودعات.