أكَّد المشاركون في ندوة «حركات الإسلام السياسي والدولة الوطنيَّة.. الخطاب والواقع» على أهمية الوسطية الإسلاميَّة والآراء التي توحّد الصف وتحافظ على الضرورات الخمس، وكذلك أهمية نبذ العنف. وقالوا في الندوة ضمن البرنامج الثقافي المصاحب لفعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية «29» المقام في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات الذي بدأ فعالياته بندوة أدارها الدكتور سليمان الضحيان وشارك فيها كل من معالي المستشار بالديوان الملكي وإمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، والدكتور مهند مبيضين من الأردن، والدكتور رشيد الخيون من العراق، والدكتور عبدالملك آل الشيخ من المملكة، والدكتور عبد الله السيد ولد أباه من موريتانيا: إن السلفية الصحيحة ليست جماعة ولا حزبًا، ولا تيارًا، ولا حركة، ولا تكتلاً سياسيًا، وأن منهج السلف الصالح ليس حقبة تاريخية محدودة، ولا جماعة مذهبية محصورة، بل هو منهج مستمر لا يتقيد بزمان، ولا ينحصر بمكان.
وقال معالي المستشار بالديوان الملكي وإمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد: «إن معالم السلف الصالح تظهر في إدراك فقه الواقع، وأدوات التمكين مع اللين، والحزم، والرحمة، والدفع بالتي هي أحسن، وأن من القصور في النظر والفهم حصر منهج السلف الصالح في قضايا معينة، أو بلد معين، أو فئة مُعيَّنة، فليست ثمة جماعة محصورة تمثِّل هذا المنهج، وإنما يوجد أفراد وجماعات ينتمون إلى هذا المنهج وينتسبون إليه، ويسعون لتحقيق منهج السلف الصالح».
وأضاف أن منهج السلف الصالح ليس مسؤولاً عن أخطاء بعض المنتسبين إليه، وإنما تنسب الأقوال والأفعال والتصرَّفات إلى أصحابها وجماعاتها لا إلى المنهج، لافتًا النظر إلى معالم منهج السلف الصالح الذي يعتمد على النص الشرعي، وفهم السلف الصالح، وطرق استدلالهم، ومصدر التلقي عندهم، وأن ذلك ليس محصورًا في فهم عالم بعينه.
وأشار ابن حميد إلى أن أصول منهج السلف الصالح ومبادئه لم يولدها فكر بشري، ولا ظرف تاريخي، ولا اجتهاد مجتهد، بل عمادها الكتاب والسنَّة، مؤكِّدًا أهمية لزوم إتباع الكتاب العزيز والسنَّة النبويّة الصحيحة الثابتة، والحذر من إتباع الهوى والبدع، بجانب العناية بلزوم الجماعة والسمع والطاعة بالمعروف في المنشط والمكره، وضرورة تقديمها، مهما أحلولكت الظروف، وأظلمت الدروب، مفيدًا أن من حق الناس المطالبة بحقوقهم من الولاة، ولا تنافٍ بين لزوم السمع والطاعة، وظهور بعض المظالم، وحق المطالبة بالحقوق، ورفع المظالم.
وأبرز معالي الشيخ ابن حميد أن من معالم منهج السلف الصالح النصيحة في إخلاص، وصدق، وديانة، وحفظ الحق والمكانة، والبعد عن التشنيع والتشهير، أو سلوك مسالك تُؤدِّي إلى التفرّق والشحناء، بالإضافة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وقال: «إن مصدر التلقي الوحي، ومنهج السلف الصالح يعرضون عقولهم وفهومهم وآراءهم على الكتاب والسنَّة، فما وافقها قبلوه، وما خالفها أعرضوا عنه، ونص الشارع هو الأصل تنقاد إليه النفوس، وتعتمد عليه، وتتبعه ولا يتبعها، والحجة للنص الشرعي، وظاهر النص يؤخذ به، ويصار إلى التأويل بدليل وحجة النص لا ترد قطعيًّا كان النص أو ظنيًّا.
وأشار إلى أن الالتزام بنصوص الكتاب والسنَّة لا ينكر العقل ومنزلته، فالعقل أعظم ما منح الله الإنسان وميَّزه به، فيه يتعرف على الأحكام الشرعية، وهو مناط التكليف، وأداة الاستنباط».
عقب ذلك تحدث الدكتور رشيد الخيون عن الإسلام السياسي في العراق مستعرضًا التجربة التي تشهدها الساحة العراقية.
وأشار في هذا الصَّدد إلى ما تشهده العراق من خلافات وصراعات بين أطياف المجتمع المُتعدِّدة، وأن الصراع القائم في العراق هو صراع على المراكز القياديّة أكثر منه صراعًا طائفيًّا أو مذهبيًّا.
من جهته تكلم الدكتور مهند مبيضين عن الوضع في الأردن والحركات الدينيَّة والشعبية في الأردن والأحزاب السياسيَّة التي تناغمت مع منهج الدولة.
وتحدث عن نفوذ الحركات الإسلاميَّة في الساحة الأردنية وأثر ذلك على الحراك الديمقراطي في دولة يُؤدِّي فيها الوضع الاقتصادي دورًا لفرض أجندة تلك الحركات.
من جهته قال الدكتور عبدالملك آل الشيخ: «إن الحديث عن أيّ موضوع في الجنادرية هو في الحقِّيقة نافذة للتواصل مع مختلف المشارب العربيَّة والإسلاميَّة والعالميَّة حول وضع راهن أو مستقبلي في سبيل خدمة الإنسان يعد بادرة طيبة تسجل للقائمين على الجنادرية»، مشيرًا إلى أن المملكة تنطلق في ذلك من مبادئ الشريعة الإسلاميَّة السمحة التي تحفظ للأمَّة كرامتها، وتطرَّق في ورقته إلى العلاقة بين الإسلام والغرب وما أدت إليه بعض الأحداث العالميَّة من تأثير في تلك العلاقة.
وأورد آل الشيخ أربع رؤى حول النظرة إلى الإسلام من قبل الغرب وعددًا من الكتب التي تدعم هذه الرؤى.
عقب ذلك تحدث الدكتور عبد الله السيد ولد أباه عن المشروع الإسلامي والواقع،، مشيرًا إلى أن ذلك ينطلق من أيدلوجية شرعية في الحكم ومفهوم الأمة والإمامة والمعايير التي تصب في هذا الاتجاه.
وأكَّد أن الدَّولة الحديثة تقوم على مبدأ التعاقدية بين الحاكم والمحكوم. إثر ذلك أتيح المجال للحضور للمداخلات التي أثرت النقاش حول موضوع الندوة.