صدر الأمر الملكي القاضي بعقوبة السجن مدة ثلاث سنوات و بما لا يزيد عن عشرين سنة بحق كل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت أو من ينتمي لتيارات أو جماعات متطرفة أو مصنفة كمنظمات إرهابية أو يتبنى أفكارها أو منهجها أو الترويج لها، ولا شك أن صدور مثل تلك العقوبات الرادعة أسعد جميع المتابعين وألجم كل من يحاول إثارة البلبلة أو يعمد للتأثير على شباب الأمة بجرهم إلى صراعات فكرية أو يعمل على أدلجة أفكارهم ومن ثم العمل على تجنيدهم ليصبحوا شوكة في خاصرة الأمة، وهو بذلك أيضا يحمي شبابنا من الأفكار المتشددة التي تدفع بشبابنا إلى جبهات القتال ليكونوا وقودا لحرب مستعرة بين جماعات متناحرة ليس لها هوية؛ حيث لا يبالون بمرارة الكدر والحزن الذي يصيب أهالي المغرر بهم ويجلب لهم الحزن والحسرة طوال العمر، فيكفي ما نسمع من المآسي المحزنة؛ حيث فقدت الكثير من الأسر بعض شبابها بسبب بعض أصحاب الأفكار المضللة حيث يعمد هؤلاء الضالون إلى اصطياد الشباب والزج بهم في حرب طاحنة لا يعرف من مسعرها أو يعمدون إلى تجنيدهم لصالح جماعات متطرفة تعمل على المتاجرة بهم وتجنيدهم للإساءة للوطن، لذا فلا مجال بعد ذلك للأفكار المضللة في بلادنا أو للتوجهات والانتماءات التي تريد تسميم أفكار الشباب والزج بهم إلى المجهول، فتطبيق تلك العقوبات سيعمل على حماية شبابنا ويحفظ أمن بلادنا ويلجم من يعمل أو يخطط لزرع الدسائس والأحقاد للتفريق بين شباب الأمة، كما أنه لا بد للجميع من العمل صفا واحد للوقوف ضد من يريد تشتيت الأمة وشق عصا الطاعة، كذلك لا بد من السمع بعد ذلك لولاة أمرنا والالتزام بالمنهج الرباني الوسطي الذي دعا إليه وأيده خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - والتزاما بهذا المنهج فعلى كل مواطن غيور أخذ الحيطة والحذر ممن يريد ابتزاز الأمة والعمل على إثارة البلبلة بغرض نشر الفرقة وتشتيت الأمة، أيضا على كل رب أسرة مسؤولية عظمى و دور كبير في تحصين شبابها وتشجيعهم على السمع والطاعة لولاة الأمر وعدم الخروج عليهم، حفظ الله بلادنا من كل مكروه وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، إنه سميع مجيب.