الأمير مشعل بن متعب نائباً للرئيس الفخري في جمعية حماية المستهلك
بمناسبة اعتماد مجلس إدارة الجمعية السعودية لحماية المستهلك لصاحب السمو الأمير مشعل بن متعب بن ثنيان آل سعود كنائب للرئيس الفخري، فقد صرح سموه بهذه المناسبة بتحمُّله لهذه الأمانة والمسئولية الملقاة على عاتقه بحكم أن هذه الجمعية تُعتبر جمعية الجميع بحكم ملامستها لكل ما يهم المستهلك في صحته وسلامته واقتصاده وبيئته، ورفع سموه الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي النائب الثاني الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود - حفظهم الله - على ما يلقاه قطاع حماية المستهلك من رعاية واهتمام، حيث صدر العديد من الأنظمة وتم إنشاء مجموعة من الأجهزة التي تصب في خدمة ورعاية المستهلك في كل شئونه، وأضاف أنه من هذا المنطلق وبحكم المسئولية التنظيمية والمعنوية الملقاة على عاتق الجمعية وبرغم الظروف المالية ورغم أن المجلس الحالي أقحم بقضايا المجلس السابق, إلا أنها قد استطاعت بفضل من الله وفي خلال فترة وجيزة أن تحقق إنجازات كمية ونوعية فيما يتعلق ببرامج التوعية والحقوق كما هو موثق في تقارير الجمعية.
وأضاف سموه أن قوة أية منظمة تكتسبها عندما تمتلك رؤية ورسالة وبرنامج عمل واضح تسير على دربه وبرامج تسعى لتحقيقها، وهذا ما يتضح في برامج ومشاريع الجمعية والتي تنتظر التفعيل بمجرد توفر الموارد المالية.
وبحكم إشرافي وإطلاعي على تلك المشاريع والبرامج عن قرب، فإنني أستطيع أن أعلن بأن الجمعية ولله الحمد تمتلك أجندة عمل واضحة للمستهلك تختلف كثيراً في الكم والنوع عما عهدناه من البرامج التقليدية، بل إنها ترتقي لمستوى الطموحات التي تسعى إليها حكومتنا الرشيدة وتواكب رضا المستهلك.. وأجدها فرصة مواتية لتجديد ثقتنا في المجلس الحالي والذي عمل ليل نهار لوضع خارطة طريق نوعية وشمولية لمعالجة القصور في ضمان حماية المستهلك.
والأمل - بإذن الله - معقود بأن تتكامل جهود وزارة التجارة والصناعة والتي تعيش حراكاً مقدراً مع الجمعية لأجل تمكينها لتنفيذ هذه البرامج الطموحة، فالمرحلة تقتضي العمل يداً بيد لتحقيق الصالح العام، مع ضرورة قيام منظومة القطاع الخاص بتفعيل المسؤولية الاجتماعية الحقيقية لدعم برامج الجمعية والارتقاء في ضمان حقوق المستهلك.
إن جمعية حماية المستهلك أتت في وقتها ومن دعم مباشر من أعلى سلطة في دولتنا - أعزها الله - في وقت زاد فيه الوعي العام بأهمية وضرورة مؤسسات المجتمع المدني بحكم أنها مؤسسات مدنية مستقلة ترفد أجهزة الدولة وتساندها ضمن منظومة مشروع التطوير الذي يقوم به سيدي خادم الحرمين الشريفين - أعزه الله -، خصوصاً أن هناك توجهاً من الدولة - أعزها الله - في تأصيل ثقافة أهمية ودور مؤسسات المجتمع المدني بحكم كونها تتمتع بقدرات تكوينية وتمكينية تمكنها من التواجد المكاني والزماني والموضوعي لخدمة اهتمامات واحتياجات المستهلكين.
لذا فالمطلوب من الجهات ذات العلاقة المبادرة إلى دعم ومساندة الجمعية بما في ذلك ضرورة تفاعل المستهلكين والمشاركة في لجانها وفروعها، والتي من أبرزها برنامج راصد لرصد المخالفات وبرنامج تفاعل 24، ومؤشر الأسعار الذكي، ومؤشر الرضا، وموقع شبكة التواصل الاجتماعي للجمعية، ومركز الاعتماد الرقمي، ومركز مراقبة الجودة النوعية والأسعار، ومركز تلقي البلاغات والشكاوى، وغير ذلك الكثير، حيث سيعلن عن تفعيلها قريباً - بإذن الله -.
إننا - بإذن الله - واثقون بأن عمل الجمعية الحقيقي سيبدأ بشكل متكامل بعد تسديد مستحقات الجمعية، ونؤكد مرة أخرى بأن الجمعية هي جمعية الجميع، لذا فهي بحاجة لتعاون الجميع لأنها تُعد الشريك الحقيقي للأجهزة الحكومية والمواطن كونها تلامس حياته اليومية في كافة المجالات وتركز بشكل خاص على كل ما يهم المستهلك في صحته وسلامته واقتصاده وبيئته.
