«تعليم الرياض» مطالبة بالتأكد من تطبيق أنظمة العمل على المدارس الأهلية

الجزيرة - الرياض:

أكد المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة الرياض أن إدارة تعليم الرياض مطالبة بالتأكد من تطبيق أنظمة العمل على المدارس الأهلية والمعلمين، والتأكد من نظامية الإقامات وموافقات العمل. وقال الدكتور إبراهيم بن عبدالله المسند: إن الهدف من زيارات المشرفين التربويين على المدارس الحكومية والأهلية هو في الأساس تكاملي وتشاركي محاولة للاستفادة من التجارب التعليمية والتربوية الناجحة ونقلها وتعميمها على المدارس الأخرى, نافياً أن يكون الهدف منها تصيد الأخطاء أو تعرية القصور. وأضاف: «نتعامل بروح التعاون البنّاء، ونسعى لإصلاح الأخطاء بالطرق الإيجابية والبناءة بهدف تطوير العملية التعليمية، والنهوض بمستقبل أبنائنا وبناتنا». جاء ذلك في اللقاء المفتوح الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة التعليم الأهلي أمس الثلاثاء بين الدكتور المسند وملاك ومالكات المدارس الأهلية والعالمية بالرياض، الذي أداره عثمان بن طارق القصبي عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة. وقال المسند إن إدارة تعليم الرياض حريصة على التواصل مع ملاك المدارس الأهلية لتلمس مختلف المشكلات التي تواجههم، وتقديم كل الدعم لهم من أجل خلق بيئة محفزة على الجودة التعليمية، ورفع مستوى الأداء. مؤكداً تكامل التعليم الحكومي مع التعليم الأهلي لأداء دورهما، بوصفهما رافداً مهماً للتنمية والاستثمار في العقول ومستقبل الأمة.

وأضاف في رده على مداخلات وتساؤلات ملاك ومالكات المدارس الأهلية، التي شارك فيها عدد من المسؤولين بالإدارة التعليمية، أن الإدارة لا تتردد في التراجع عن أي اجتهاد أو تنظيم جديد إذا ما ثبت خطؤه أو قصوره، كما تتجه لتعديله بما يحقق المصلحة التعليمية. ولفت إلى أن الإدارة حققت خطوات جيدة في مجال استخدامات التقنية إدارياً وتنظيمياً؛ بهدف التيسير على المعلمين والمستثمرين. وعن تحديد مواعيد دوام في المدارس أوضح المسند أنه تم بناءً على دراسات للوقت ولمعدلات الزحام في الشوارع، لافتاً إلى أن أغلب الطلاب يلتحقون بمدارس قريبة من محال إقاماتهم، والاستثناء هو الطلاب البعيدون عن مدارسهم. مؤكداً أن مواعيد الدوام لم تؤثر في الغياب. ورداً على شكوى البعض من قصر فترة تجديد الترخيص الذي يعطَى للمدارس العالمية أبان أن الترخيص يعطَى حسب مستوى أداء المدرسة، مشيراً إلى أن بعض المدارس الجيدة والملتزمة تحصل على ترخيص يصل إلى 5 أو 10 سنوات، بينما المدارس التي عليها ملاحظات أو مشكلات قد تعطَى فترة قصيرة لبضعة أشهر؛ حتى تعالج ما لديها من ملاحظات. وكان المسند قد ذكر في بداية اللقاء أن علاقة إدارته مع المدارس الأهلية تقوم على أسس من الشراكة البناءة التي تستهدف خدمة العملية التربوية والتعليمية، والنهوض بها، وتحقيق المصالح المشتركة، وقال إن بعض المدارس الأهلية تمتلك من القدرات والتجهيزات ما يجعلها قادرة على تحقيق التميز المنشود، والمساهمة في النهوض بالعملية التعليمية. مشيراً إلى وجود تعاون بين قطاع التعليم الأهلي وإدارة التربية والتعليم بمنطقة الرياض، وداعياً إلى تضافر جهود الطرفين لمجابهة التحديات التي تواجه قطاع التعليم. وأضاف بأن هناك بعضاً من ملاك المدارس الأهلية لا يلتزمون بالضوابط والاشتراطات التي تضعها الجهات المسؤولة، موضحاً أن هناك بعض الملاك يقومون بافتتاح المدارس قبل إنهاء الإجراءات والبدء في قبول الطلاب، مؤكداً أن هذا يتنافى والأسس التربوية؛ إذ يُفترض أولاً إنهاء الإجراءات، ومن ثم البدء في قبول الطلاب، كما شدَّد على ضرورة ضبط إجراءات الاختبارات في المدارس الأهلية، موضحاً أهمية التنسيق بين الإدارة وأصحاب المدارس الأهلية لإيجاد آلية تساعد في تحقيق ذلك. وأشار إلى وجود قصور في بعض البنية التحتية للمدارس الأهلية، موضحاً في هذا الصدد أن بعض المدارس لا تتوافر بها مختبرات، وإن وُجدت لا يوجد من يشغلا، كما أن بعضاً منها لا يقوم بإكمال الجوانب الإدارية المطلوبة قبل بدء العام الدراسي، مبيناً أن ذلك قد يجعل بداية الدراسة غير جادة، داعياً إلى أهمية أن يكون المعلمون والمعلمات مؤهلين لممارسة مهنة التدريس، وكذلك ضرورة تهيئة الجو الملائم للتحصيل العلمي للطلاب. من جانبه أوضح القصبي أن هذا اللقاء يجيء امتداداً لسلسلة اللقاءات السابقة التي تعقد مع الدكتور المسند لمناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع، وقال إن تواصل هذه اللقاءات يعطي مؤشراً على نجاحها بوصفها وسيلة فاعلة تجمع كل الأطراف للتحاور الذي يقود إلى التطور المنشود، والمساهمة في حل الإشكالات التي تواجه المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي. مؤكداً أهمية دوره في المجتمع؛ إذ يوفر للدولة 11 مليار ريال سنوياً من حجم الإنفاق على التعليم في المملكة. وقال إن الرياض تستحوذ على 40 % من حجم المدارس الأهلية في المملكة.