أمير منطقة الرياض يرأس اللجنة العليا للإشراف على مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام
الجزيرة - عبدالرحمن المصيبيح / تصوير - التهامي عبدالرحيم:
عقدت اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في مدينة الرياض اجتماعها السابع برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، رئيس اللجنة العليا، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ومعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري، وذلك في مساء أمس الأول ـ بمقر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في حي السفارات.
وصرح صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز رئيس اللجنة العليا عقب اللقاء قائلاً: «استعرضت اللجنة المشرفة على مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في مدينة الرياض سير العمل في مشروع القطارات الذي يتم العمل فيه حالياَ على قدم وساق.
وأضاف سموه: «تم التطرق إلى ما آخر ما وصلت إليه الدراسات والنقاشات حول مشروع الحافلات، واستعرضت تفاصيله وتم تحديد التوصيات اللازمة حول هذا المشروع، والتي سترفع إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين للتوجيه حيال هذه التوصيات، ونسأل الله التوفيق والسداد، وأن نحقق ما يتطلع سيدي خادم الحرمين الشريفين، لراحة المواطنين في مدينة الرياض».
عرض سير العمل في مشروع شبكة الحافلات
وأوضح المهندس إبراهيم بن محمد السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع استعرض سير العمل في مشروع شبكة الحافلات ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض - القطار والحافلات، واتخذ عدداً من القرارات بشأنها. مشيراً إلى أن المشروع، يشتمل على إنشاء شبكة نقل متكاملة بالحافلات تتكون من 24 مساراً، وتمتد لـ 1083 كيلومتر لتغطي كامل أجزاء المدينة، ويتضمن توريد وتشغيل وصيانة 956 حافلة مختلفة الأحجام والسعات.
نظام حديث للاتصال وتتبّع الحافلات ومعلومات الركاب
وأضاف بأن المشروع يعتمد على نظام حديث للاتصال ولتتبع الحافلات وتزويد الركاب بالمعلومات، الذي يعمل على رفع كفاءة تشغيل الشبكة ومراقبتها ويمكن من خلاله إعطاء معلومات آنية ومحدثة للركاب والمستخدمين عن أوقات الرحلات، والتحكم في إدارة الحافلات والتقاطعات المرورية لإعطاء الأولوية لمرور الحافلات، ومتابعة المسارات، إضافة إلى التحكم في الأجهزة داخل الحافلات، وشاشات معلومات الرحلات للركاب في المحطات.
ترسية عقد مركز التحكم والتشغيل
وبيّن المهندس إبراهيم السلطان، بأن المشروع يشتمل على إنشاء مبنى مركز التحكم والتشغيل لنظام النقل العام بمدينة الرياض، والذي سيقام إلى الغرب من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، على مساحة تبلغ 60 ألف متر مربع، أنهت الهيئة مؤخراً إعداد تصاميم المركز.
ويتولى المركز عمليات تشغيل نظام النقل العام بمدينة الرياض بكافة مستوياتها (القطار والحافلات) ومراقبتها, والتواصل مع سائقيها, وإدارة نظام الاتصالات بين المركز والقطارات والحافلات والمحطات، وتحقيق التكامل بين شبكتي الحافلات والقطارات. كما سيضم المركز إدارة لخدمة الركاب، وأخرى للمراقبة الأمنية والسلامة، إلى جانب المكاتب الإدارية، والمكتبة، وقاعات للتدريب والخدمات المساندة.
4 مستويات لشبكت الحافلات
يشار إلى أن شبكة الحافلات بمدينة الرياض، تتوزع بين أربع مستويات مختلفة، بما يساهم في تعزيز دورها كرافد رئيسي لشبكة القطارات ووظيفتها كناقل رئيسي للركاب ضمن الأحياء وعبر المدينة، وبما يحقق التكامل مع شبكة القطارات، ويتوافق مع التوسع المستقبلي للمدينة، ويعزّز من عملية الربط بين مراكز التوظيف والمراكز التجارية بالأحياء، إضافة إلى دور هذا التقسيم في تقليل حجم حركة السيارات على الشوارع والطرق.
وتشتمل هذا المستويات بين كل من:
* خطوط الحافلات ذات المسار المخصص: بطول 84 كيلومتر وهي بدورها تنقسم إلى ثلاثة مسارات على عدد من الطرق الرئيسية في المدينة وبـ 68 محطات.
* خطوط الحافلات الدائرية: وتنقسم إلى خطّين على مجموعة من الطرق الرئيسية بطول 83 كيلومتر.
* خطوط الحافلات العادية: وتشمل 18 خطاً على عدد من الشوارع الرئيسية بطول 415 كيلومتر وتحتوي على 1580 محطة
* خطوط الحافلات المغذّية داخل الأحياء، وتمتد بطول يقدر بنحو 600 كم، لتغطي 70 حياً من أحياء المدينة.
كما يضم مشروع شبكة الحافلات، إنشاء من عددٍ من المحطات على طول المسارات، تتنوع بحسب مساحاتها والوظائف التي تقدمها، إلى جانب مواقف السيارات العامة (Park الجزيرة Ride) التي تنتشر في ثماني مواقع تتوزع في أطراف المدينة ضمن مسارات (الحافلات ذات المسار المخصص)
