جولة ثانية من المحادثات في أديس أبابا بين طرفي النزاع في جنوب السودان

أديس أبابا - أ ف ب:

بعدأكثر من أسبوعين على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي لا يزال يواجه خروقات، التقا طرفا النزاع الذي اندلع في منتصف كانون الأول/ديسمبر في جنوب السودان أمس الاثنين مجددا في أديس أبابا لإجراء محادثات. وسيحاول الوفد الحكومي التابع للرئيس سلفا كير ووفد مناصري نائبه السابق رياك مشار الآن التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي النزاع بين الطرفين بعدما استغرق الأمر عشرين يوما من المفاوضات الصعبة للتوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال العدوانية فقط. وأعلنت الهيئة الحكومية لتنمية شرق إفريقيا (ايغاد) التي تتوسط في النزاع الأحد أن «الجولة الثانية من المفاوضات بين طرفي جنوب السودان تتمحور حول الحوار السياسي والمصالحة الوطنية ستطلق رسميا الاثنين في 10 شباط/فبراير». ولم يتم إعلان أي جدول أعمال أو برنامج زمني للمفاوضات. وأعلنت ايغاد أنها «تشاورت» مع الطرفين من اجل «وضع إطار وهيكلية وتنظيم» هذه الجولة الثانية من المحادثات، لكن بدون توضيح ما إذا تم التوصل إلى اتفاق حول إطار هذه المحادثات. وكانت الجولة الأولى من المفاوضات تعثرت لفترة طويلة حول تسمية الطرفين، حيث كل منهما أراد اسم «الجيش الشعبي لتحرير السودان» اسم التمرد الجنوبي الذي قاتل الخرطوم خلال الحرب الأهلية الطويلة (1983-2005) التي أدت إلى تقسيم السودان وأصبح الجيش الوطني عند استقلال جنوب السودان في تموز/يوليو 2011. وقال يوهانس موسى بوك الناطق باسم وفد مشار لوكالة فرانس برس: إنه خلال هذه الجولة الجديدة سيتم التطرق إلى المسائل المتعلقة بقيادة الجيش الشعبي لتحرير السودان، الحزب الحاكم الذي يتنافس فيه كل من مشار وكير منذ أشهر طويلة، ثم تلك المتعلقة بمؤسسات البلاد. وأضاف أن معسكر مشار سيطالب باستبدال الرئيس كير «بشخصية مستقلة» بحلول الانتخابات العامة المرتقبة في 2015 وهو مطلب غير مقبل بوضوح لدى السلطات في جنوب السودان. وقال «لسنا متفائلين لأننا نعلم أن الحكومة ليست جدية بخصوص المحادثات. إنها فقط تحت الضغط الدولي من أجل إجراء محادثات» متهما السلطات في جنوب السودان «بعدم احترام التزامها» بالإفراج عن شخصيات من معسكر مشار لا يزالون معتقلين في جوبا. وتم اعتقال 11 شخصية سياسية اعتبرت مؤيدة لرياك مشار حين اندلعت أولى المعارك في جوبا في 15 كانون الأول/ديسمبر بين فصائل متنافسة من الجيش الشعبي لتحرير السودان ثم امتدت إلى بقية أنحاء البلاد. وتم الإفراج عن سبعخصيات منها في 30 كانون الثاني/يناير بموجب اتفاق ملحق باتفاق وقف إطلاق النار الذي نص بعبارات غامضة على العمل من أجل الإفراج عن المعتقلين. وقالت ايغاد إن الشخصيات السبع التي أفرج عنها ستشارك في المحادثات بموجب هذا الاتفاق. ومصير المسؤولين الأربعة الآخرين الذين لا يزالون قيد الاعتقال سيبحث في اديس ابابا. وأعلنت جوبا أنها تريد محاكمتهم مع نائب الرئيس السابق وشخصية سياسة أخرى، وهما متواريان عن الأنظار، ما يمكن أن يؤدي إلى نسف المحادثات. ودعت واشنطن مساء السبت إلى الإفراج عن هؤلاء الأربعة بهدف «خفض حدة التوتر وتعزيز الثقة في عملية المصالحة». ويمكن التطرق أيضا إلى موضوع وجود الجيش الأوغندي إلى جانب القوات الموالية للرئيس كير في حين أن أوغندا عضو بارز في ايغاد. وقد دعت الولايات المتحدة أيضا إلى «انسحاب تدريجي للقوات الأجنبية» وحذرت من «العواقب الخطيرة لاحتمال أن يأخذ النزاع مجددا بعدا إقليميا». ولا يزال الوضع العسكري في هذا البلد الشاسع، غير واضح مع تسجيل العديد من الانتهاكات لوقف إطلاق النار. وحتى الآن وصلت مجموعة استطلاعية أولى من ايغاد تضم 14 شخصا منذ مطلع شباط/فبراير إلى جوبا لدرس الانتشار المستقبلي لمراقبين مكلفين مراقبة وقف إطلاق النار.