أكد رئيس كتلة متحدون النيابية سلمان الجميلي أن الكتلة متمسكة بموقفها بعدم حضور جلسات مجلس النواب ما لم يخصص المجلس جلسة لحل أزمة الأنبار على أن تصدر قرارات ملزمة للحكومة، وقال الجميلي لـ(الجزيرة): إن «متحدون تقف إلى جانب المبادرات التي تضع حلاً لأزمة الأنبار»، موضحاً أن «المبادرة الأخيرة غير كافية لأنها يجب أن تتضمن شروطاً لإنجاحها»، وأضاف أن «شروط نجاح أي مبادرة هو تضمنها جميع عشائر الأنبار وليس أطرافاً بعينها، وأن يكون الرهان على الخيار السياسي في مقدمة الحل بالترافق مع خيار أمني ضد الإرهاب»، مشيراً إلى أن الحل يكمن في إيقاف القصف وتوفير الأجواء لعودة المواطنين إلى الأنبار وإعادة السلطات المحلية وإيقاف الملاحقات القضائية بحق أبناء العشائر وإطلاق حملة واسعة للإعمار وتعويض المتضررين، وفي صعيد آخر رأى ائتلاف متحدون, على لسان المتحدث باسمه، ظافر العاني، في اشتراك جهة حكومية، وهي وزارة الدفاع في هذه المبادرة، نقطة تحول باعتبارها المرة الأولى التي يدخل بها البعد الحكومي، إلا أن العاني يعتقد أن حكومة المالكي قد تقبل بالمبادرة، لأنها لم تتمكن من تحقيق انتصار عسكري، لكنه رجح أيضاً أن تماطل لتحقيق مكاسب قبيل الانتخابات العامة وبغض النظر عن نية الحكومة، فقد اتهمت لقاء وردي, النائبة عن محافظة الأنبار ورئيس لجنة الهجرة والمهجرين، الحكومة العراقية بممارسة سياسة الأرض المحروقة، بقصفها الأحياء السكنية.. ونبهت إلى أن المبالغ التي تُعطى لوزارة الدفاع ضمن بند التحشيد الوطني، تستغل لشراء ولاء شيوخ العشائر، بدلاً من الاستفادة منها في إغاثة النازحين.. وبينت أن عدد النازحين من محافظة الأنبار، بحسب آخر المعلومات ما قبل قطع الاتصالات، وصل إلى نحو 50 ألف عائلة.
وفي إطار آخر طالب مجلس علماء الفلوجة بإيجاد طرف ضامن لتنفيذ المبادرة التي قدمتها الحكومة المحلية في الأنبار لإنهاء الأزمة في المحافظة، وقال عضو المجلس الشيخ عامر عبد الله لـ(الجزيرة): «نطالب بوجود طرف يضمن تنفيذ مبادرة الحكومة المحلية في الأنبار الخاصة بإيجاد حل للأزمة في المحافظة»، وأضاف أن «المجلس يقترح أن يكون الطرف الثالث الضامن لتنفيذ المبادرة ممثلاً لقيادات إقليم كردستان، أو الأمم المتحدة، أو الاتحاد الأوربي، مبيناً أنه «في حال عدم وجود طرف ضامن لهذه المبادرة، فعنده لا يمكن تنفيذ أي من بنودها، لوجود عدم ثقة بين مقدم المبادرة، ومعظم العشائر في الأنبار».