د. آل الشيخ: الأمر الملكي ينطلق من مصلحة واضحة نصت عليها الكثير من النصوص الشرعية

الجزيرة - واس:

أشاد معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمقاصد وأهداف الأمر الملكي القاضي بمحاسبة المشاركين في أعمال قتالية خارج المملكة أو المنتمين لجماعات دينية أو فكرية متطرفة وإرهابية . وقال معاليه إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ يحقق بهذا الأمر أعظم مقاصد الشريعة التي تؤكد على حفظ أمن المواطنين ودينهم ووحدتهم ، ويهدف لضمان أمن المملكة واستقرارها ، وهو قائم على أصل شرعي يؤكد أن المحافظة على الجماعة من أعظم أصول الإسلام. وأكد معالي رئيس مجلس الشورى «أن الأمر الملكي يأتي منسجماً مع السياسة الشرعية لبلاد الحرمين ، كما أنه يدرأ عن أهل هذه البلاد المباركة شر فتن نراها اليوم تعصف بحضارات ما كنا نعتقد أن بنيانها ينهار بهذه السرعة ، وأن مواطنيها يختلفون هذا الاختلاف الذي تجاوز الانتماءات إلى الاقتتال فيما بينهم ، والاعتداء على المواطن الآمن من غيرهم» . وتابع معاليه «إن المملكة العربية السعودية هي العمق الاستراتيجي لكل المسلمين ولايجوز أن تتشتت كلمة أهلها بين هذا التيار وذاك ، بل يجب أن نعي ضرورة أن تكون هذه البلاد قدوة للمسلمين في وحدة الصف والتعاضد والتكاتف». وأضاف إن الأمر الملكي ينطلق من مصلحة واضحة نصت عليها الكثير من النصوص الشرعية الداعية إلى حفظ وحدة المسلمين ، وحفظ وحدة أبناء هذه البلاد التي انبلج توحيدها بعد مسيرة عظيمة جمعت بقاع هذه الأرض على كلمة التوحيد دون مزايدة أو زيادة، وقد أثبت التاريخ أن هذه الوحدة هي خير وحدة نشأت في هذا الجزء من العالم إذ صمدت أمام الكثير من الدعوات التي ثبت زيفها وبطلانها واستحالت إلى أثر بعد عين. ولفت معاليه الانتباه إلى أن الامر الملكي أيضاً يضبط شعيرة الجهاد التي تهاون بها الكثير وأصبح بعضهم يصرح بها دون خوف من حساب أو تفكر في العواقب حتى بات إعلان الجهاد تتخطفه أهواء تيارات فكرية ما أنزل الله بها من سلطان، وأصبحت هذه الشعيرة العظيمة التي نظمها الشارع وجعل مردها لولي الأمر محل إساءة وخلط عظيم. وقال معالي رئيس مجلس الشورى: إن الله سبحانه وتعالى أنزل في الجهاد تشريعاً لا يجوز التعدي عليه، ولا يستوي عند كل ذي لب أن يترك إعلان الجهاد بأيدي تيارات مختلفة توظفه لأهدافها الخاصة أو تحزباتها المختلفة.