كيف نطور آلية إعلان الشركات عن نتائجها المالية ؟

منذ عام 2009م، شهدت آلية إعلان الشركات المدرجة في السوق المالية عن نتائجها المالية تطورات ملحوظة من خلال «تقنين» الإعلان في معايير ثابتة تتضمن: صافي الربح و إجمالي الربح و الربح التشغيلي و ربحية السهم مع مقارنة رقمية لهذه الأرقام لنظيراتها في الفترة السابقة و للفترة المناظرة لها من العام السابق و مع توضيحات تبين أسباب أرتفاع أو إنخفاض هذه الأرقام،

و لا شك أنه تطور مهم يحسب لهيئة السوق المالية و لشركة تداول بهدف تضييق الخناق أمام أي محاولات غير نظامية للإستفادة من أي معلومات مالية يتوجب على الشركات إعلانها.

المهم أن هذه التطورات، و إن أصبحت ملموسة لدى الجميع، إلا أنها لا تكفي إذا ما أردنا الإستمرار في عملية التطوير التي تشهدها السوق المالية السعودية في السنوات الأخيرة إستناداً إلى المعايير التنظيمية المطبقة في الأسواق المالية العالمية سواء كانت متقدمة أم ناشئة، فمثلا أعتقد أننا الآن بحاجة ماسة إلى أن تلتزم الشركات المدرجة في السوق المالية (على الأقل الشركات الكبرى التي يزيد رأس مالها عن 1 مليار ريال) بالإعلان مسبقاً و بفترة لا تقل عن أسبوعين عن موعد إعلان نتائجها المالية الفصلية باليوم و الساعة حتى تكون الصورة واضحة أمام المستثمرين بعيداً عن التكهنات و الشائعات.

و أيضاً، أعتقد أننا الآن بحاجة ماسة إلى إعلان النتائج المالية المفصلة ضمن إعلان النتائج المالية المقننة من خلال رابط ملف PDF بحيث تكون النتائج المالية متاحة بشكل عادل أمام جميع المستثمرين (كل بحسب خلفيته التعليمية) وبحيث نقطع الطريق أمام من يحاول الحصول على معلومات مالية مهمة بطرق غير نظامية خلال الفترة الزمنية بين إعلان النتائج المالية المقننة و إعلان النتائج المالية المفصلة على الصحف أو موقع تداول، و هنا يمكن لنا أيضاً اقتراح وضع رابط للمؤتمرات الصحفية التي تعقدها بعض الشركات الكبرى عند إعلان نتائجها المالية لإعطاء المستثمرين حق في فهم ما يجري دون الإعتماد على صحافيين قد لا يملكون القدرة على ذلك.

و أيضاُ، اعتقد أننا الآن بحاجة ماسة إلى أن تلتزم الشركات (على الأقل الشركات الكبرى التي يزيد رأس مالها عن 1 مليار ريال) بالإعلان عن نتائجها المالية المقننة و المفصلة باللغتين العربية و الإنجليزية «آنياً» جنباً إلى جنب، و ينسحب ذلك إلى بقية الإعلانات الأخرى التي تعلنها الشركات بشكل يومي على موقع تداول بهدف إعطاء المسثتمر الأجنبي الذي لا يتحدث اللغة العربية حقوقاً متساوية مع المستثمر السعودي أو العربي في فهم محتوى إعلانات الشركات، و في رأيي المتواضع أرى أن هذه النقطة تمثل أحدى أهم و أصعب التحديات التي تواجه تطوير السوق المالية السعودية في هذا الوقت تحديداً!!