قرار معاقبة المشاركين في النزاعات يحاصر التيارات الحزبية ويقطع طرق التغرير بالشباب

الجزيرة - سعود الهذلي:

أجمع عدد من القيادات العسكرية أن الأمر الملكي بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية والفكرية المتطرفة يلجم أعمال التغرير بأبناء الوطن والزج بهم في أتون الحروب في المواقع المضطربة، لافتين إلى أن الأمر جاء ليكمل مسيرة المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب والإرهابيين ويؤكد على موقفها الرافض للأعمال الارهابية التي تطال الأبرياء أينما كانوا، وأكدوا في تصريحات خاصه. للجزيرة أن القرار سيحفظ المجتمع من شرور القاعدة وخلاياها والمحرضين لها الذين يحاولون العبث بأمن الوطن والمواطنين، خصوصاً في ظل تصاعد وتيرة الأحداث في عدد من بؤر الصراع بمنطقتنا العربية، مثمنين رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - الصائبة والحكيمة لحفظ البلاد وأمن مواطنيها والمقيمين فيها.

في البداية ووصف مدير الادارة العامة للمرور اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المقبل القرار الملكي بالنوعي وأن يكمل الجهود التي ظلت تبذلها حكومة المملكة لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعة منذ عدة سنوات، ويكمل الحلقة القانونية لمحاصرة الجهات والأفراد الذين يحاولون النيل من وحدة الأمة ومكانتها، بدعاوى كاذبة لا تخدم سوى رؤاهم وأفكارهم الضالة، داعية إلى محاصرة التيارات الحزبية التي تتخفى في ثوب الاسلام وعقديته السمحة. وأضاف اللواء المقبل أن القرار الملكي يعزز ما ظلت تؤكده القيادة الرشيدة بتمسكها بمحاربة الارهاب بشتى صوره، وبراءة هذا الشعب من كل الدعاوى المغرضة التي تستهدف الإنسان السعودي ووصمه بجنوحه نحو العنف وتغذية منابعه من مال وأفراد، مثمناً حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على أمن الوطن والمواطنين واستقرارهم.

ومن جانبه، قال قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء خالد بن نشاط القحطاني أن الأمر الملكي جاء في الوقت المناسب ليضع حداً لكل محاولات جر أبناء الوطن في متاهات لا يعرف عواقبها، ويضرب بحزم التيارات والجماعات الدينية والفكرية المتطرفة التي ظلت تسمم أفكار الأبرياء والقصر والتغرير بهم تحت دعاوى باطلة باسم الدين وهو براء منهم، مبيناً أن الأمر الملكي الكريم انطلق من المقاصد الشرعية الإسلامية التي تدعو إلى حفظ دماء الأمة وأبناء الوطن. ولفت اللواء القحطاني إلى أن القرار يعكس حرص خادم الحرمين الشريفين على ضبط العشوائية وسد كل المنافذ أمام المحرضين، والذين يبذلون الأموال لدفع أبناء الوطن للقتال في مناطق الاضطرابات تحت رايات سوداء لا تخدم الاسلام في شيء سوى أهدافهم الجزبية الضالة، وأفكارهم المسمومة المستوردة والبعيدة من منهج أهل السنة والجماعة، مؤكداً أن القرار نزل برداً وسلاماً على الأمهات والآباء الذين ظلوا يتخوفون على مصير أبنائهم بعد خروجهم من بيوتهم من امكانية التغرير بهم.

واعتبر قائد الشرطه العسكرية بوزارة الحرس الوطني اللواء عواض المطيري أن القرار الملكي الكريم سيعزز المنظومة القانونية والشرعية للمملكة للتصدى على الجماعات التي سعت إلى تشويه سمعة البلاد، والدفع بأبناء الوطن في القتال في عدد من البؤر المشتعلة في العالم سواء عن طريق التحريض أو التجنيد في الخفاء أو توفير الأموال لهم باستغلال روح التعاطف لدى المجتمع السعودي.

وأضاف اللواء المطيري أن دعاة الفتنة استغلوا الوسائل التقنية وشبكات التواصل لبث سمومهم ومحاولة تفتيت وحدة الأمة المتماسكة، مشيراً إلى أن قرارات خادم الحرمين الشريفين والعقوبات التي تضمنها مناسبة، خصوصاً أن المملكة تعتبر من أكثر دول العالم التي اكتوت بنيران الإرهاب وعانى من آثاره، مؤكداً أن الشعب بأكمله يؤيد جهود حكومته الرشيدة لضرب جذور الارهاب وحفظ أبنائه من شرور الارهابيين.

وأكد قائد كلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني اللواء عيسي بن ابراهيم الرشيد أن الأمر الملكي الذي قضى بسجن المشاركين في الأعمال القتالية خارج المملكة أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، يؤكد مجدداً براءة المملكة وشعبها من مساندة الأعمال الإرهابية لا دعماً ولا تمويلاً، مشيراً إلى أن القرار يدعم ويعزز مرجعية علماء الأمة ودورهم في تحصين الشباب والمجتمع من الأفكار المنحرفة.

وشدد اللواء الرشيد على أن قرار خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله- يجرم الخروج للقتال من غير إذن ولي الأمر كما يجرم أي دعم وتأييد أي حزب أو جماعة إرهابية بالمال أو القول أو التبرير لأعمالها أو التحريض على الانضمام إليها وحدد العقوبة التي يجب إيقاعها، داعياً الجهات المختصة واللجنة المعنية إلى تطبيق مضامين القرار وإنزاله على أرض الواقع لقطع الطريق أمام دعاة الفتن.

أوضح مدير جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض العقيد خالد بن عبدالله المقبل أن الأمر الملكي الكريم استند في مضامينه على المقاصد الشرعية الإسلامية في حفظ الأمة والوطن والدين وإبعاد المجتمع عن مزالق الفتن التي يروج لها بعض الحزبيين والمتطرفين الذين يغررون بأبناء الآخرين ويدفعونهم إلى مواقع الهلاك بينما يتركون أبناءهم ليتمتعوا بالتعليم والصحة والحياة الكريمة، لافتا إلى أن القرار ستظهر نتائجه الباهرة والجلية في القريب العاجل. ودعا العقيد المقبل المواطنين كافة إلى الالتفاف خلف القرارات الملكية للحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تتمثل في النهضة التنموية الشاملة التي تنتظم البلاد، وأن ينتبه الشباب وقطع الطريق على دعاة الفتن الذين يتخفون في مواقع التواصل الاجتماعي لبث الشائعات في محاولة منهم لاختراق وحدة الأمة التي وقفت بصلابة في مواجهة أفكارهم الضالة، داعياً الله تعالى أن يحفظ الحكومة وقيادتنا الرشيدة ويحفظ البلاد والعباد من كل كيد وشر.