أكد المشاركون في الاجتماع العاشر لوزراء الزراعة للدول الأعضاء في المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا لحوض البحر المتوسط «سيام» بالجزائر أهمية تشجيع الاستثمار وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الوطنية والأجنبية من أجل زيادة مردود المنتجات الزراعية. ودعا الوزراء في توصيات الاجتماع إلى ضرورة دعم الزراعة العائلية لتحسين فرص الحصول على الغذاء اللائق من حيث الكمية والنوعية وتشجيع التنمية المحلية وحماية الغابات والتنسيق بين السياسات الإقليمية لتعزيز دور المناطق المعروفة بنشاط الصيد البحري.
والتزم المجتمعون بتنفيذ مبادرة برنامج الجوار الأوروبي لدعم الزراعة والتنمية الريفية الذي أطلق في 2012 والاتفاقات الإقليمية من خلال وضع المعايير الخاصة بالصحة النباتية بشكل يتناسب مع ظروف كل بلد إضافة إلى دعم الشبكة المتوسطية للزراعة العضوية التابعة لسيام.
وأشارت التوصيات أيضا إلى ضرورة تشجيع شبكة تبادل معلومات الأسواق الزراعية المتوسطية التي تهدف إلى تبادل الخبرات بين أنظمة المعلومات الوطنية للأسواق الزراعية.
ومن جانبه أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بتطوير الزراعة والغذاء والأقاليم الريفية في البحر المتوسط من خلال مواصلة دعم أعمال البحث والتعاون ومواجهة التحديات واستخدام برنامج «أفق 2020 الإطاري» للبحث ومبادرة برنامج الجوار الأوروبي لدعم الزراعة والتنمية الريفية. يذكر أن «سيام» أنشئت عام 1962 وهي منظمة حكومية دولية مكونة من 13 دولة عضوا هي: ألبانيا، الجزائر، مصر، اسبانيا، فرنسا، اليونان، ايطاليا، لبنان، مالطا، المغرب، تونس وتركيا... وتعمل لخدمة الدول الأعضاء لتعزيز التعاون المتعدد الأطراف بالبحر الأبيض المتوسط في مجالات التكوين والبحث حول الزراعة و التغذية والتنمية الريفية.