الحكم في اتهام العادلي بالتربح وغسل الأموال 13 مارس
القاهرة - الجزيرة:
قررت محكمة جنوب القاهرة حجز قضية محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية المصري الأسبق في اتهامه بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين إلى جلسة 13 مارس للنطق بالحكم.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت حكمها في مايو من عام 2011 بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 12 عامًا وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، مع إلزامه برد مبلغ مساو له، وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال البالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.
وكانت نيابة أمن الدولة قد أحالت العادلي إلى الجنايات لاتهامه بأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 حتى 7 فبراير من عام 2011، وبصفته موظفًا عامًا «وزيرًا للداخلية»، قام بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفًا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسؤولون عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضاً لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أراض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
وقالت التحقيقات إنه تم بيع قطعة الأرض لنائب رئيس شركة «زوبعة» للمقاولات والتجارة، المسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه، وارتكب العادلى تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه ذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي؛ لإخفاء حقيقة هذه الأموال.
