أمراء ومسؤولون: الأمر الملكي بعقوبات المشاركين في القتال خارجياً والمنتمين للتيارات المتطرفة يعزز إجراءات الدولة في محاربة الإرهاب

الأمير خالد الفيصل : الأمر الملكي بمعاقبة المشاركين يؤكد منهج الاعتدال السعودي

الرياض - واس:

نوّه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز وزير التربية والتعليم بالأمر الملكي الذي يقضي بالسجن لمن يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية.

ورفع سموه باسمه واسم منسوبي الوزارة الشكرلخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على هذا الأمر ، وقال :إن هذا الأمر الحكيم يحسب لخادم الحرمين الشريفين كأحد التوجهات التي تؤكد منهج الاعتدال السعودي الرصين وتعزز مكانة هذا الكيان العظيم ليبقى شامخا متماسكا بقيادته وأبنائه حافظا لحاضرهم ومستقبلهم.

**

الداود: الأمر الملكي منهج شرعي لحفظ المصالح وضبط الأمور

أبها - عبد الله الهاجري:

عدّ مدير جامعة الملك خالد معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود الأمر الملكي الكريم بمعاقبة المنتمين للجماعات أو التيارات أمرًا نابعًا من عناية هذه الدَّوْلة المباركة بشبابها، وحرصها على سلامة دينهم ودمائهم من الفتن، وحفظ مصالحهم وأرواحهم من الهلاك، وهو منهج شرعي منطلق مما قرره علماؤنا الثقات من أن الجهاد عبادة شرعية لا تكون إلا خلف راية ولي أمر المسلمين وإذنه. وقال الدكتور الداود: «إن التساهل في دماء الشباب المتحمس لنصرة دينه وإخوانه المسلمين، والزج بهم في مواقع الفتن باسم الجهاد والدفاع عن الدين، تغرير بمن قل نصيبه من العلم، وضل طريقه إلى البصيرة، ولا يزال ولاة الأمر في هذه البلاد وعلماؤنا الأجلاء يحذرون من غشيان هذه المواقع والانتماء لأحزابها وجماعتها لما فيها من خطر على المرء ودينه، مع تعرضه لأنواع من الفتن والضلالات نتيجة خروجه دون رؤية شرعية وسياسيَّة معتبرة». وأشار مدير جامعة الملك خالد إلى أن التجارب المحزنة التي خاضها من غرر به من شبابنا فخرج إلى مناطق القتال، وما آلت إليه أموره هناك، مما أصبح لا يخفى على ذي عقل لرادع كافٍ لمن كان له قلب، وها هي تلك الجماعات والأحزاب تتنكر لأبنائنا الذين خرجوا مندفعين إليهم فتزج بهم في معارك خاسرة أو سجون مظلمة مستغلين عاطفتهم الدينية، وحماسهم غير المنضبط، أو تستخدمهم كأدوات لتنفيذ خططهم وتحقيق مآربهم، ثمَّ يجد أبناؤنا أنفسهم في نهاية المطاف أدوات في معارك لا ناقة لهم فيها ولا جمل، ومن تمكن من الهرب من هذه الساحات منهم والعودة إلى أرض الوطن روى لغيره ما لا يمكن أن يصدقه عاقل أنَّه يصدر باسم الجهاد والإسلام وهما منه براء.

وأشار الدكتور الداود في ختام تصريحه إلى أن هذه البلاد المباركة التي قامت على معالم الكتاب والسنّة والتزمت منهج الإسلام شريعة ومنهاجًا رأت من واجبها الشرعي أن تقطع الطريق على من يريد إرخاص دماء أبنائنا أو تلويث أفكارهم بمثل هذه الانتماءات والأفعال، وهذا من السياسة الحكيمة التي دأبت عليها قيادتنا الرشيدة رعاية لمصالح الوطن والمواطن، وفي هذا ضبط للأمور وسد لذرائع الفتن وحفظ للدماء والعقائد. ودعا الداود شباب المملكة إلى الرجوع لأهل العلم فيما يشكل عليهم ولزوم الجماعة، والتبصر في مآلات الأمور وعواقبها، فهذا هو السبيل الأنجع لبلوغ الحق، والسَّلامة من الفتن. وحذّر في الوقت نفسه من الانقياد للدعوات المضللة، والأفكار المشبوهة، كما شدد على أهمية البعد كل البعد عن التحزب والتفرَّق فجميعه مما حذّرت منه الشريعة ومنعته الأنظمة، وسأل الله تعالى أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني إلى كل ما فيه خير العباد والبلاد وأن يعزهم بالإسلام ويعز بهم الإسلام، وأن يحفظ هذا الوطن وشعبه من مضلات الفتن.

**

وكيل جامعة الإمام عضو لجنة المناصحة د. الميمن:

الأمر الملكي تعزيز لجهود الدولة في مكافحة الإرهاب

أكد وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لشئون المعاهد العلمية، وعضو لجان المناصحة -الدكتور إبراهيم بن محمد قاسم الميمن أن صدور الأمر الملكي لخادم الحرمين الشريفين بالسجن لمن ارتكب المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية يأتي تعزيزاً للإجراءات الحكومية التي اتخذتها الدولة لمحاربة الإرهاب والتطرف والغلو والجماعات الإرهابية، والتنظيمات التي استهدف بها وطننا الغالي وشباب هذا الوطن. وأضاف الدكتور الميمن: أن هذه الخطوة تعزز الإجراءات النظامية التي تقوم بها الدولة في حفظ أبنائها من الانخراط والمشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، والانتماء للتيارات أو الجماعات -وما في حكمها- الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة، في منظومة الأنظمة والأوامر الملكية لتكتمل صورة البناء النظامي، والرؤية الواضحة، وفي مشمول ذلك ولا شك تعزيز البناء الوسطي الذي هو ضمانة من كل انحراف. وأبان الدكتور الميمن أن الدولة -أيدها الله- حازت قصب السبق في العديد من الخطوات التي تعزز محاربتها للتطرف والإرهاب والتيارات الفكرية المتطرفة والمخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة، حيث تميزت في المملكة مجالات عدة على هذه الأصعدة ومنها تجربة المناصحة التي استهدفت البنى التحتية لفكر التطرف وأفشلت كثيراً من المخططات بالأسلوب العلمي ولها تأثير آخر أنها كشفت وعرَّت المنظرين ودعاة هذا الفكر وأصبحت أهدافهم مكشوفة وهذا بدوره يجعل التعاطف الذي يلبس بلباس الدين منحسراً إلى حد كبير، وكل ذلك من ثمار المناصحة، فالمناصحة أسلوب شرعي حواري يعتمد التأصيل والعمق في الطرح لمواجهة هذا الفكر، ونجحت نجاحاً باهراً، ولا يؤثر على ذلك رجوع بعض الأفراد ووجود بعض الإشكالات لأن أي عمل له من معوقات، وهذه المعوقات لا تعد في مقاييس الدراسات العلمية مؤثرة في النجاح، كما أن تجربة المناصحة كانت سبباً في إعادة كثير من المغرر بهم من الشباب خاصة إلى جادة الصواب والمواطنة الصالحة وإلى المشاركة الفالة في بناء الوطن وتصحيح ما لديهم من أفكار. ونوه إلى ما تضمنه الأمر الملكي من التوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة -تحدث دورياً- بالتيارات والجماعات بأن القيادة -حفظها الله- قيدت عمل القائمة الخاصة بهذه الجماعات المتطرفة بجهات حكومية مختصة وذلك لقفل الباب أمام أية تجاوزات أو تبادل اتهامات بين أطراف وجماعات قد تكون متخفية بيننا، حيث إن هذا التنظيم راعى أن تكون هذه اللجنة المختصة وبشكل دوري تقوم بتزويد المقام السامي بأية تيارات أو جماعات تتجاوز في أفكارها. ولفت الدكتور الميمن إلى أن المرتكزات والمنطلقات التي استند عليها النظام جمعت بين مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة، في دينها، وأمنها، ووحدتها، وتآلفها، وبعدها عن الفرقة، والتناحر، والتنازع، استهداءً بقول الحق سبحانه: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ}، وقوله جلَّ وعلا: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ}، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من فارق الجماعة شبراً فارق الإسلام» وهو ما أشار إليه الأمر الملكي، والحمد لله الذي وفق ولي أمرنا ومليكنا المفدى لهذه الخطوات التي تزيد من لحمة هذا الوطن، وتماسك أبنائه، وتقوام العوادي والصوارف والمهددات التي عاني منها وطننا، وهو استشعار منه -أيده الله- لمسؤوليته عن هذا الوطن وحرصه عليه في ظل ما سبقت الإشارة إليه. فسر يا خادم الحرمين الشريفين ونحن جنودك وعين الله ترعاك، ونسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وأمننا ووحدتنا, وأن يديم علينا ولاة أمرنا, ويوفقهم إلى كل خير, والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.