تشريعات أوروبية صارمة بشأن التلاعب في البورصة

بروكسل - واس:

منح البرلمان الأوربي موافقته النهائية بأغلبية كبيرة على تطبيق إجراءات صارمة بشأن التحايل في بيع الأوراق المالية والتلاعب بالأسواق، حيث سيواجه المتلاعبون خطر المثول أمام القضاء والتعرض لاحاكم بالسجن في جميع دول الاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الغضب في أوروبا، بسبب التلاعب بحواجز أسعار الفائدة الرئيسية مثل « الليبور» الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض غرامة قياسية قيمتها 1.7 مليار يورو على 6 مؤسسات مالية في أوروبا.

وأوضحت النائبة البريطانية أرلين مكارثي «التي صاغت حزمة الإصلاحات التي اعتمدها البرلمان الأوروبي» إن القواعد الجديدة ستبعث برسالة قوية مفادها أنه لا توجد أية ملاذات آمنة في الاتحاد الأوروبي لأي تصرف ينطوي على انتهاك قواعد السوق. وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت أن تترك العقوبة الجنائية المحددة للدول الأعضاء، لكن الحل التوافقي الأخير يلزم الدول الأعضاء، بأن تكون العقوبة القصوى لأكثر ممارسات الغش في بيع الأوراق المالية خطورة، والمتلاعبين في الأسواق هي السجن لمدة أربعة أعوام على الأقل.