«العمل»: إيقاف الخدمات عن 953 مدرسة خاصة مخالفة لـ«نظام الأجور»

الدمام - فايز المزروعي:

حذرت وزارة العمل المنشآت والمؤسسات الأهلية في المملكة من مغبة التهاون في الالتزام ببرنامج «حماية الأجور» الذي بدأت تطبيقه الوزارة على مؤسسات القطاع الخاص ضمن جدول زمني محدد، مشيرة الى أنها ستتخذ إجراءات صارمة تجاه المنشآت غير الملتزمة، وأن الوزارة جادة في تطبيق العقوبات على الجميع.

وقالت الوزارة إن المنشآت التي تتأخر في تطبيق برنامج «حماية الأجور» لمدة شهر سيتم إدراجها ضمن الشركات الخاضعة للتفتيش المستمر، فيما سيتم إيقاف الخدمات عن الشركات المتأخرة لمدة شهرين باستثناء رخص العمل، فيما سيتم إيقاف جميع الخدمات، بالإضافة لنقل العمالة بدون الموافقة المسبقة على الشركات غير الملتزمة بتطبيق البرنامج لمدة 3 أشهر.

وأوضح مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل فيصل العتيبي خلال ورشة عمل أقيمت صباح أمس بغرفة الشرقية بحضور عدد من أصحاب الأعمال أن البرنامج يهدف الى إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمال في القطاع الخاص.

وأكد أن الوزارة لم تطبق النظام دفعة واحدة وإنما بالتدرج في التطبيق وفق جدول زمني محدد، فقد بدأت تطبيق البرنامج على المدارس الأهلية، والمؤسسات ذات 3000 عامل وأكثر، والمنشآت ذات 2000 عامل وأكثر، فيما سيتم التطبيق على المنشآت ذات الـ1000 عامل فأكثر بدءاً من 1-3-2014والمنشآت ذات الـ 500 عامل وأكثر في 1-7-2014 والمنشآت ذات الـ 200 عامل فأكثر في 1-10-2014، وأما المؤسسات ذات الـ 100 عامل فأكثر في 1-1-2015 وسيتم تحديد موعد تطبيق البرنامج على المؤسسات الأقل من 100 عامل لاحقاً، مشيراً الى أن لجميع المنشآت الحق في الاشتراك في النظام بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام، ولن يترتب عليها أية عقوبات أو ملاحظات. ولفت العتيبي إلى أن الوزارة منذ بدء تطبيق البرنامج على العمالة لأكثر من 3000 عامل تلقت ملفات لأكثر من 181 منشأة حيث رفعت 104منشآت ملفات لحماية الأجور فيما تعهدت 46 منشأة برفع ملفاتها خلال أسبوع، مؤكداً إيقاف خدمات الوزارة على 31 منشأة لم ترفع ملفاتها.

أما المدارس الأهلية والبالغ عددها 1183 مدرسة في المملكة، فقد التزمت 173 مدرسة بالبرنامج، بينما تم إيقاف الخدمات عن 922 مدرسة لم تلتزم بالبرنامج، وقد تم رفع إيقاف العقوبات عن 88 مدرسةعهدت بالوفاء بمتطلبات البرنامج.

من جانبه قال رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة صالح الحميدان إن تطبيق البرنامج يعني ضبط عملية الإحصاءات لدى الدولة، وتقليص العديد من المشكلات العمالية، الناجم عن صرف الأجور في وقتها.

فيما أكد عبدالعزيز الدهمش من مؤسسة النقد بأن 13 بنكاً جاهزاً لتطبيق البرنامج، وهي على أتم الاستعداد في هذا الجانب، وقد نظمت المؤسسة أكثر من 20 ورشة عمل حول البرنامج وتطبيقاته، وقد تم تطبيق الاختبارات التجريبية، والمؤسسة على استعداد تام لحل أي إشكالية في هذا الجانب، منوهاً بأن الأنظمة تلزم البنوك باستقبال أي منشأة بغض النظر عن عدد عمالتها.