فرنسا تعقد أولى جلسات محاكمة المتهمين بالإبادة الجماعية في رواندا

باريس - د ب أ:

مثل ضابط سابق في جيش رواندا أمام هيئة المحكمة في فرنسا أمس الثلاثاء، التي تنظر في أحداث الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا عام 1994، وتعد أول محاكمة من نوعها للمتهمين بهذه الأحداث في فرنسا، التي تلكأت في تقديم المتهمين عن الإبادة للعدالة.

وتم توجيه الاتهام إلى الكابتن باسكال سيمبيكانجوا بالتواطؤ في أحداث الإبادة الجماعية والجرائم التي ارتُكبت ضد الإنسانية في المذبحة التي قُتل خلالها 800 ألف شخص، معظمهم من قومية التوتسي على أيدي المتطرفين من قومية الهوتو، خلال الفترة من نيسان/ أبريل إلى تموز/ يوليو 1994.

وتعد المحاكمة التي انعقدت فيها هيئة المحلفين الأولى من نوعها في فرنسا للنظر في الجرائم التي ارتُكبت بحق الإنسانية منذ محاكمة المتعاونين مع النظام النازي السابق موريس بابون وبول توفييه في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

وتم اتهام سيمبيكانجوا 54 عاماً بإثارة وتنظيم أعمال الإبادة الجماعية والمساعدة على ارتكابها، عن طريق تسليح ميليشيا الهوتو المعروفة باسم «إنتراهاموي»، إضافة إلى تنظيم إقامة نقاط تفتيش؛ إذ ذبح أفراد الميليشيا الكثير من ضحاياهم.

وهذه الاتهامات تعرضه لتوقيع أقصى عقوبة، وهي السجن مدى الحياة. ورحّب ضحايا الإبادة الجماعية وجماعات حقوق الإنسان بالمحاكمة باعتبارها نقطة تحول في سلوك فرنسا تجاه هذه الأحداث.

وكانت فرنسا قد رفضت حتى الآن طلبات رواندا بتسليم كيجالي عشرات المتهمين من الهوتو الذين لجؤوا إلى فرنسا.

كما أبدت السلطات الفرنسية حتى الآن اهتماماً ضئيلاً بمحاكمة المتهمين على الأراضي الفرنسية بمقتضى التشريعات الدولية، التي تسمح لها بمحاكمة الأشخاص الذين شاركوا في ارتكاب جرائم خارج فرنسا.

وربط المحللون هذا التردد الفرنسي الذي يتناقض مع الموقف الإيجابي من جانب الدول الأوروبية الأخرى بعلاقات فرنسا بالحكومة التي كانت تسيطر عليها قومية التوتو عندما بدأت أعمال القتل الجماعي.

وتتهم رواندا فرنسا بتدريب ميليشيات الهوتو التي قادت عمليات المذبحة، وهي مزاعم كانت فرنسا تنفيها على الدوام، وقد قطعت كيجالي العلاقات مع فرنسا خلال الفترة من 2006 إلى 2009، وتم إعادة العلاقات خلال حكم الرئيس الفرنسي السابق نيقولا ساركوزي، الذي اعترف بأن بلاده ارتكبت «أخطاء خطيرة» فيما يتعلق بالإبادة الجماعية.