نفى صندوق التنمية الصناعية السعودي ما ورد على لسان نائب رئيس غرفة مكة المكرمة، زياد فارسي حول اعتذار الصندوق عن تمويل مشروع «مصانع الأجيال».
وأكد الصندوق عدم دقة المعلومات المنشورة حول تعاطيه مع المشروع، مشدداً على أنه يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات النظامية بشأن ما نُشر على لسان نائب رئيس غرفة مكة المكرمة من اتهامات باطلة للصندوق.
وقال المتحدث الرسمي للصندوق سليمان الزغيبي إن المعلومات المنشورة حول تعاطي الصندوق مع المشروع المذكور غير دقيقة ولم يصدر من الصندوق أي موافقة أولية على تمويل هذا المشروع.. علماً بأنه لم يسبق للصندوق منذ تأسيسه أن أصدر ما يُسمى بـ(موافقة أولية) لأي مشروع صناعي.. بل يصدر الصندوق موافقة رسمية مكتوبة بعد استكمال دراسة المشروع من النواحي المالية والفنية والتسويقية والإدارية والتحقق من جدواه الاقتصادية، مؤكداً أن الصندوق يُعتبر أحد أجهزة الدولة الرئيسة الداعمة للقطاع الصناعي، وقد تميزت سياساته وإجراءاته بالمهنية والمستوى العالي من الكفاءة والشفافية، ولا يمانع من دراسة أي فكرة تعود على الوطن بالمصلحة العامة وبخاصة في مجال التنمية الصناعية ودعم وتوطين الوظائف وتشجيع قيام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلا أن العمل الاحترافي يتطلب دراسة أي فكرة تقدم إليه (متى ما وفرها المستثمر) دراسة متعمقة تغطي جميع الجوانب الاقتصادية والمالية والتسويقية والفنية والإدارية.
وأضاف الزغيبي: لم يرد للصندوق أي دراسة جدوى خاصة بمشروع مصانع الأجيال، ويؤكد ذلك ما جاء على لسان نائب رئيس الغرفة زياد فارسي في مؤتمره الصحفي، حيث ذكر أن (المشروع لا يزال في مرحلة الدراسة الأولية التي هي بحاجة إلى المزيد من الدراسات التفصيلية لتحديد مدى جدوى الاستفادة منه ومدى انعكاسه إيجابياً على الاقتصاد الوطني).
وقال الزغيبي إن ما ورد للصندوق بشأن هذا المشروع هو فقط خطاب من وكيل الإمارة المساعد للتنمية بمنطقة مكة المكرمة بشأن مبادرة مشروع «مصانع الأجيال» المقدمة من الغرفة وكذلك صورة من خطاب سمو أمير منطقة مكة المكرمة الموجه إلى رئيس الغرفة لدعم هذه الدراسة والمشروع وفق الصلاحيات.
وكان يتعيّن على الغرفة تقديم دراسة جدوى للمشروع ليتسنى للصندوق تقييمه حسب السياسات والإجراءات والقواعد التي نص عليها نظامه الأساسي إلا أن شيئاً من ذلك لم يتم، ولم يعقد لهذا الغرض أي اجتماع بين ممثلي الصندوق والغرفة للأسباب التي ذكرها في مؤتمره الصحفي ومنها انشغالهم بموسم الحج.
وتابع الزغيبي: جهات التمويل عموماً ومن ضمنها الصندوق الصناعي تنظر إلى جدوى المشاريع الاقتصادية كأساس لاتخاذ قرارات التمويل، والوقوف على مدى هذه الجدوى استناداً على المعلومات التفصيلية التي تقدم لجهات التمويل لضمان نجاح المشروع.
ورأى الزغيبي أن المستثمرين أنفسهم سواءً كانوا أفراداً أو مؤسسات أو شركات يهتمون بالجدوى الاقتصادية لمشاريعهم ولا يخاطرون بالدخول في أي نشاط استثماري إلا بعد ثبوت جدواه الاقتصادية، لذا فقد كان الأولى بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أن تقوم بدراسة المشروع دراسة وافية من جميع الجوانب المالية والتسويقية والفنية والإدارية والتأكد من جدواه الاقتصادية قبل الإعلان عنه والتوجه إلى جهات التمويل لطلب الدعم. وأضاف: المجتمع الاقتصادي يعرف جيداً صندوق الصناعة والمهنية العالية والشفافية المطلقة التي ينتهجها في أداء دوره الرئيس المتمثل في دعم قطاع الصناعة الوطني ويعي جيداً متطلبات دراسة وتقييم المشاريع الصناعية المطلوب تمويلها، حيث إن الصندوق عمل مع هذا القطاع طوال أكثر من أربعين عاماً قدم الصندوق خلالها أكثر من (3624) قرضاً (87% منها لمشاريع صغيرة ومتوسطة) بإجمالي اعتمادات تزيد عن (112) مليار ريال قدمت للمساهمة في اقامة (2592) مشروعاً صناعياً.
وفي ختام حديثه قال الزغيبي إن الصندوق يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات النظامية بشأن ما نُـشر على لسان نائب رئيس الغرفة زياد فارسي من اتهامات باطلة للصندوق.
هذا، وفي الوقت الذي يدرك فيه الصندوق مدى الحرج الذي وقع فيه فارسي بسبب الإعلان عن فكرة المشروع عبر وسائل الإعلام قبل إجراء دراسة تفصيلية لتحديد مدى الجدوى والاستفادة منه ومدى انعكاسه إيجابياً على الاقتصاد الوطني، فإن الصندوق يُؤكد للمهتمين في إدارة غرفة مكة المكرمة ولغيرهم من المستثمرين في القطاع الصناعي استعداده التام لاستقبال طلبات القروض للمشاريع الصناعية المكتملة المعلومات ودراستها والتأكد من جدواها والنظر في أهليتها للتمويل، بل واستعداد المختصين في الصندوق لاستقبال المستثمرين ومناقشة أفكار مشاريعهم قبل المضي في تطويرها.