أحالت هيئة التحقيق والإدعاء العام في منطقة الجوف عدداً من العمالة للسجن العام، على إثر شكاوى من مواطنين تتعلق بعمليات نصب واحتيال بدعوى استقدام عاملات منزليات عبر أحد مكاتب الخدمات العامة.
وأشار المواطنون إلى أن أحد مكاتب الخدمات العامة يمارس نشاط استقدام العاملات المنزلية بدون الحصول أي ترخيص من الجهات المعنية، حيث تقوم عمالة آسيوية وأفريقية بجمع مبالغ مالية بدون عقد عمل، أو وجود شروط بين العميل والمكتب، مقابل إعطاء سندات ووصولات فقط.
من جانبه، أكد لـ«الجزيرة» مدير جوازات منطقة الجوف أن النظام يطبق على الصغير والكبير، مبيناً «لا أحد سيخرج من دائرة العدالة وفق اللوائح والتنظيمات التشريعية والتنفيذية».
وشدد مدير جوازات الجوف إلى أن من يقوم بالضبط في مثل هذه الحالات هو الأمن العام بعد التنظيمات الجديدة التي أصدرتها وزارة الداخلية، حيث تعد الجوازات الآن جهة خدمية تقوم بالتحقق فقط عبر البصمة والتحليل من هوية الشخص ثم يتم إحالته بعد إنهاء إجراءات مكتب التنسيق الأمني للسجن العام.
«الجزيرة» سألت المتحدث الإعلامي بشرطة الجوف العقيد مظلي الدكتور تركي عبدالرحمن المويشير عن القضية، فأكد إحالة المتهمين لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص، وذلك بعد تلقي مركز شرطة الخالدية لعدد من البلاغات والشكاوي حيث تم التحقيق مع أربعة من العمال وكفيلهم.
من جهته باشر القسم المختص بفرع وزارة التجارة والصناعة بالجوف بتطبيق اللوائح والإجراءات النظامية على مثل هذه الحالات.