«جيبكا»: توقعات بزيادة صادرات البتروكيماويات الخليجية في 2014

الجزيرة - الرياض:

من المتوقع أن يشهد قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون زيادة في حجم الصادرات خلال 2014 بفضل اعتماد اتفاقيات «حزمة بالي» من قبل منظمة التجارة العالمية، وذلك وفقاً للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا».

وتنص اتفاقية تسهيل التجارة، والتي تم اعتمادها ضمن اتفاقيات «حزمة بالي» في نهاية 2013، معايير ملزمة لكل الدول الأعضاء بهدف زيادة كفاءة العمليات الجمركية وتحصيل الإيرادات عبر التقليل من الإجراءات الروتينية.

وقال أمين عام «جيبكا» الدكتور عبدالوهاب السعدون إن منظمة التجارة العالمية تقدر الفوائد المتوقعة من اتفاقية تسهيل التجارة على الاقتصاد العالمي بين 400 مليار دولار وتريليون دولار، مع تقديرات بانخفاض تكاليف التجارة بنسبة 10% إلى 15%، فضلاً عن الإسهام في زيادة حجم التبادل التجاري وتحصيل الإيرادات وإرساء الأسس لبيئة تجارية مستقرة.

ويعد قطاع البتروكيماويات في دول المجلس قطاعاً معتمداً على التصدير وفقاً لإحصاءات الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات؛ ففي 2012 صدّر القطّاع 60.7 مليون طن من الكيماويات، أي ما يُعادل 75% من إجمالي حجم الإنتاج حيث بلغت قيمتها لـ52.7 مليار دولار.

وتابع السعدون: «ستسهم اتفاقية تسهيل التجارة في تزويد الشركات المصّدرة للبتروكيماويات في المنطقة بفرصة لخفض التكاليف وتقليل زمن إجراءات التخليص الجمركي في المنافذ الحدودية عبر اتباع إجراءات مبسّطة ومنتظمة في العمليات الجمركية، كما ستساعدهم في إزالة العقبات الرئيسة التي تعيق طريقهم، لتلعب دوراً محورياً ومباشراً في تعزيز تجارة الكيماويات وتحقيق النمو ضمن القطاع».

ومن غير المتوقع تخفيف العوائق التي تواجه صادرات قطاع البتروكيماويات في الخليج حتى النصف الثاني من هذا العام، حيث سيتم التصديق على اتفاقية «حزمة بالي» من قبل المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية بحلول شهر يوليو 2014.

ورغم ذلك، يرى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات مستقبلاً واعداً لصادرات قطاع البتروكيماويات في الخليج.

وقال السعدون: تمت الموافقة على اتفاقية حزمة بالي من قبل جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية البالغ عددهم 159 عضواً، وهذا يمثل اتجاهاً مشتركاً في جميع أنحاء العالم نحو تحرير التجارة متعددة الأطراف».

وأضاف: «بما أن اتحاد الخليج للبتروكيماويات والكيماويات يدعم مبدأ التجارة الحرة، فإننا نرحّب بتوقيع اتفاقية تسهيل التجارة لأنها ستسهم بالتأكيد في فتح آفاق جديدة لأسواق التصدير أمام منتجي البتروكيماويات في الخليج».