1.4 تريليون ريال حجم سوق الأسهم وقطاع البتروكيماويات الأول بـ 439.9 ملياراً

الجزيرة - الرياض:

قدر تقرير حديث حجم القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة بسوق المال بأكثر من 1.4 تريليون ريال تغطي 160 شركة ضمن القطاعات الرئيسية الخمسة عشرة للسوق، ويحتل قطاع الصناعات البتروكيماوية المركز الأول من حيث القيمة السوقية وتقدر بأكثر من 439.9 مليار ريال بنسبة 31.4% من إجمالي السوق، يليه قطاع المصارف والخدمات المالية بقيمة سوقية تقدر بنحو 307.5 مليارات بنسبة 22% من إجمالي السوق، فيما يأتي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المرتبة الثالثة بقيمة سوقية تزيد عن 152.8 ملياراً بنسبة 10.9% من إجمالي السوق. وقدم التقرير الصادر عن بنك المعلومات بغرفة الرياض عرضاً تحليليا للمؤشرات القطاعية لسوق المال وما يتضمنه كل قطاع من شركات مدرجة ويشير بنك المعلومات إلى أنه يتجه لإصداره بصورة دورية سنويا اعتماداً على تحليل النتائج المالية المجمعة لكافة الشركات كل قطاع في سوق المال على حده لثلاث سنوات متتالية, ومن ثم يتم استنباط أهم المؤشرات المالية التي توضح الاتجاه العام لكل قطاع.وأشار التقرير إلى أن تحليل مؤشرات السوق تم بعد استبعاد الشركات التي تم وقف أو تعليق تداولها أو تلك التي لم تدخل بعد في التشغيل التجاري أو الشركات الخاسرة, حتى لا تؤثر على متوسط مؤشر القطاع خلال الفترة الزمنية للتحليل.

وأوضح التقرير أن قطاع المصارف والخدمات المالية الذي تندرج تحته 11 شركة أو بنك, تتجه نسبة السيولة فيه إلى الانخفاض النسبي خلال الفترة الزمنية للتحليل لتقل في 2012 إلى 0.22%، بينما كانت 0.24% في عامي 2010 / 2011، معتبراً أنها نسبة جيدة نظرا لطبيعة القطاع الذي يتطلب توفير سيولة لسداد التزاماته في الأجل القصير, ووصف غالبية المؤشرات المالية للقطاع بالإيجابية، حيث ارتفعت نسبة حجم الأصول إلى حقوق المساهمين إلى 679% من حقوق المساهمين مما أدى إلى ارتفاع العائد على حقوق الملكية حيث بلغ المتوسط 12%، كما حقق القطاع اتجاهاً تصاعدياً لهامش صافي الربح بمتوسط بلغ 45 %.

وفي قطاع «البتروكيماويات» الذي بلغ عدد الشركات المدرجة فيه 14 شركة, سجل نسبة سيولة مرتفعة عامي 2010/2011م, بلغت أكثر من خمس مرات حجم الالتزامات، ولكنها اتجهت للانخفاض في 2012، لكنها تظل نسبة إيجابية، كما سجل حجم الأصول إلى حقوق المساهمين نسبة جيدة بمتوسط 302% من حقوق المساهمين، مما أدى إلى بلوغ متوسط العائد إلى حقوق الملكية 11%، وبلوغ متوسط العائد إلى إجمالي الأصول 6%، وذكر التقرير أنه على الرغم من اتجاه غالبية المؤشرات المالية للقطاع إلى الانخفاض في عام 2012، إلا أنها كانت إيجابية في العموم.أما قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ثالث أكبر القطاعات من حيث القيمة السوقية، فأكد التقرير أن نسبة السيولة خلال الفترة المذكورة تذبذبت حيث بلغ متوسط الفترة 1,39 مرة حجم الالتزامات, فيما تعرض القطاع لانخفاض في هامش صافي الربح نتيجة لخسائر بعض الشركات التي أثرت على المتوسط العام الذي بلغ -25%، وبلغ معدل متوسط العائد على الأصول 1% خلال الفترة.وفي قطاع الاسمنت البالغ عدد شركاته المدرجة 13 شركة تذبذبت نسبة السيولة خلال الفترة المعنية بمتوسط 4,14 مرة حجم الالتزامات , فيما كانت نسبة حجم الأصول إلى حقوق المساهمين ثابتة خلال الفترة حيث بلغ المتوسط 131%، من حقوق المساهمين، مما أدى إلى تسجيل متوسط العائد على حقوق الملكية إلى 18%، وارتفاع متوسط معدل العائد على الأصول إلى 14% خلال الفترة.

وفي قطاع التجزئة البالغة شركاته 12 شركة, كان هناك اتجاه تصاعدي لهامش صافي الربح، حيث بلغ المتوسط 10%, ونظرا لطبيعة النشاط فقد بلغ متوسط عدد مرات دوران المخزون نحو 19,6 مرة، وفي قطاع الطاقة والمرافق الخدمية اتجهت نسبة السيولة إلى الانخفاض خلال الفترة حيث بلغ متوسط الفترة 1,13 مرة حجم الالتزامات، وهي نسبة مقبولة بحسب طبيعة النشاط الذي يعتمد على استثمارات كبيرة. وبالنسبة لقطاع الزراعة والصناعات الغذائية اتجهت نسبة السيولة إلى الارتفاع خلال الفترة حيث بلغ متوسط الفترة 2,51 مرة حجم الالتزامات وهي نسبة جيدة بحسب طبيعة النشاط , وبلغ متوسط معدل العائد على الأصول 6% خلال الفترة، وفي قطاع التأمين, اتجهت نسبة موجودات عمليات التأمين إلى إجمالي الأصول إلى الارتفاع خلال الفترة بمتوسط 58%, فيما اتجه العائد على إجمالي الأصول والعائد على حقوق الملكية للانخفاض نظرا لتحقيق عدد من الشركات لخسائر.واتجهت السيولة في قطاع شركات الاستثمار المتعدد «يضم 7 شركات» السيولة إلى الارتفاع بمتوسط 3,20 مرة حجم الالتزامات, كما بلغ متوسط نسبة السيولة السريعة نحو 2,76 مرة، وفي قطاع الاستثمار الصناعي بعدد 14 شركة, اتجهت نسبة السيولة إلى الانخفاض خلال الفترة بمتوسط 2,63 مرة حجم الالتزامات, وبلغ معدل دوران الأصول الثابتة 635 مرة, في حين بلغ متوسط معدل دوران إجمالي الأصول 0,77 .وفي قطاع التشييد والبناء ويضم 15 شركة, فقد تذبذبت نسبة السيولة خلال الفترة بمتوسط بلغ 2,50 مرة حجم الالتزامات, وفي قطاع التطوير العقاري ( 8 شركات ) اتجهت نسبة السيولة إلى الانخفاض بمتوسط بلغ 5.29 مرة حجم الالتزامات, وفي قطاع النقل ( 4 شركات ), اتجهت نسبة السيولة للانخفاض حيث بلغ متوسط الفترة 0,98 مرة حجم الالتزامات، وهي نسبة ضعيفة نسبة لطبيعة النشاط.وفيما يخص قطاع الإعلام والنشر ( 3 شركات ) تذبذبت نسبة السيولة خلال الفترة بمتوسط بلغ 1.67 مرة حجم الالتزامات, فيما بلغ متوسط نسبة السيولة السريعة نحو 1,13 مرة, وفي قطاع الفنادق والسياحة (3 شركات) تذبذبت نسبة السيولة خلال الفترة بمتوسط 2,44 مرة حجم الالتزامات، وبنفس المتوسط للسيولة السريعة، نظرا لعدم وجود مخزون لدى شركات القطاع.