تونس .. الفريق الحكومي الجديد ينال ثقة المجلس التأسيسي

تونس - فرح التومي:

بدأت متاعب حكومة المهدي جمعة التي تسلمت السلطة رسميا الأربعاء تظهر بعد الحملة التي قادتها بعض الأطراف داخل المجلس التأسيسي ضد وزيرة السياحة الجديدة امال كربول على خلفية اتهامها بإقامة علاقات مع الكيان الصهيوني بسبب زيارتها إلى إسرائيل عام 2006 في إطار برنامج عمل تابع لمنظمة الأمم المتحدة مما دفعها إلى تقديم استقالتها إلى رئيس الحكومة الذي أرجأ النظر فيها إلى وقت لاحق حتى تهدأ الأمور.

يأتي ذلك فيما سيطرت على جلسة تسليم السلطة من طرف علي العريض إلى خلفه المهدي جمعة الذي أكد ارتياحه لأداء فريقه الحكومي بالرغم من المصاعب والضغوطات التي مورست عليه. وكانت جلسة منح الثقة بالمجلس التأسيسي للفريق الحكومي الجديد بمثابة جلسة مساءلة على ضوء المحاور الأساسية لبرنامج الحكومة الذي طرحه المهدي جمعة. جمعة الذي تعامل بعقلانية مع أعضاء المجلس التأسيسي خاصة وأنه خرج للتو من معركة الضغوطات الكبرى التي مارستها عليه الأحزاب في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلته الوزارية التي دافع عن حيادية عناصرها وتوفق في فرض وزير داخلية حكومة علي العريض في فريقه الحكومي بالرغم من الانتقادات والتهديدات التي وجهها إليه اليسار الراديكالي.

يأتي ذلك في حين أعلنت حركة النهضة ونداء تونس مساندتهما لحكومة المهدي جمعة من جهته أكد الأمين العام لحزب المؤتمر أحد أضلاع الترويكا المستقيلة ليعلن بأن خطاب رئيس الحكومة المكلف كان عاما جدا وغير محدد بتاريخ معين وتضمن مهام أكبر بكثير من طاقة الحكومة وإمكانياتها.

وأضاف أن ما ورد في خطاب جمعة فيه تجاوز لدوره المطلوب حاليا وهو الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة معتبرا أنه لم يكن في مستوى اللحظة ويستحق إعادة النظر حتى يركز على القضايا الرئيسية والأولويات الكبرى للحكومة وحتى لا يدخل في مجال الوعود غير القابلة للإنجاز.

وصرح بأنه كان على رئيس الحكومة أن يعلن التزامه بإعداد الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات وبانتهاء مهام حكومته مباشرة بعد هذه الانتخابات قبل سنة 2014 إلى ذلك لم تهدأ الحركة والتصريحات صلب المعارضة وتحديدا في حزب الجبهة الشعبية التي كانت أول من عارض حكومة المهدي جمعة حتى قبل الاطلاع على برنامج عملها حيث اعتبر الناطق الرسمي باسم الجبهة حمة الهمامي أن حكومة جمعة تمثل انقلاباً على خارطة الطريق باعتبار أنها لم تشكل انطلاقاً من ورقة بيضاء كما كان متفقاً عليه. وينظر المحللون السياسيون بكثير من الحذر إلى مستقبل عمل الحكومة الجديدة المحدد بتسعة أشهر حيث تنتهي مهامها بإعلان نتائج الانتخابات المقررة أواخر العام الجاري خاصة على ضوء ما يلاقيه الفريق الحكومي من انتقادات لاذعة فيما يعتبر بعض المتتبعين للشأن المحلي بأن النخبة المعارضة اعتادت مواجهة الحكومات المتعاقبة منذ الثورة.