الجزيرة - عبدالرحمن المصيبيح:
أنهت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تنفيذ نحو 97% من مشروع مبنى المحكمة الجزائية الجديد في منطقة قصر الحكم بالرياض، والذي تبلغ مساحته الإجمالية بنحو 100 ألف متر مربع.
ويتكون مبنى المحكمة الجزائية من 12 طابقاً، اثنان منها تحت الأرض، وتضم 56 مجلساً قضائياً، وخمس قاعات كبرى تم تجهيزها بأحدث الأنظمة الإلكترونية وأنظمة الإرشاد والأنظمة الصوتية التي من شأنها تسريع عجلة الإجراءات القضائية، إضافة إلى المكاتب الإدارية المختلفة وغرف الاجتماعات والمكتبة، والقسم المستقل المخصص لاستقبال المعاملات والقضايا النسائية.
كما تم تزويد المبنى بـ24 مصعداً، و1130 موقفاً للسيارات، منها 260 في قبو المبنى و870 ضمن مبنى منفصل متعدد الطوابق، مزود بأنظمة توجيه الوقوف للسيارات.
وقد أُحيط المبنى بساحات خضراء تتكامل مع ساحة المحكمة العامة المجاورة، وذلك بإغلاق جزء من شارع الفريان ليصبح حلقة وصل بين الساحتين اللتين شكلتا ساحة واحدة كبرى تبلغ مساحتها 60 ألف متر مربع، بالإضافة إلى توسعة مسجد المحكمة العامة الحالي ليستوعب أكثر من 2000 مصل، وتحسين ميدان «دخنة» بإنشاء نافورة كبيرة وإجراء أعمال تنسيق زراعية جديدة في الميدان.
وسيكون مبنى المحكمة الجزائية متعامداً مع محور قصر الحكم ومتماشياً مع حركة النسيج العمراني والمروري في هذا الموقع الحيوي التاريخي، حيث تضمن المشروع أيضاً تعديل الطرق المحيطة بالمحكمة العامة والجزائية ضمن دراسة مرورية أعدت لاستيعاب الحركة المرورية المتوقعة.