دراسة: التأمين التكافلي بالمملكة يتميز بتخصيص متوازن لمحافظ الاستثمار وتآكل للربحية

الجزيرة - الرياض:

من المتوقع أن ينمو قطاع التأمين التكافلي الذي تقوده السعودية وماليزيا 16 في المئة سنويا في الأعوام القادمة مقارنة مع متوسط نمو بلغ 22 في المئة بين 2007 و2011 .

ومن شأن هذا النمو أن يصل بإجمالي المساهمات السنوية للقطاع إلى نحو 17 مليار دولار بحلول 2015 وسوف تستحوذ السعودية على نصف هذه القيمة تقريبا.

أظهر تقرير أعدته إرنست اند يونج أن نمو قطاع التأمين التكافلي يتباطأ لأن الشركات تجد صعوبة في تعزيز أعمالها وتواجه منافسة متزايدة لكن القطاع لا يزال مرشحا للاحتفاظ بوتيرة نمو في خانة العشرات.

وتتركز الأسواق الرئيسية للتأمين التكافلي - ذلك القطاع الذي جذب مساهمات إجمالية قدرها 10.9 مليار دولار عالميا العام الماضي - في الخليج وجنوب شرق آسيا ويعد القطاع مؤشرا على شهية المستهلكين لمنتجات التمويل الإسلامي.

وقال أشعر ناظم رئيس قسم الخدمات المالية الإسلامية في شركة إرنست اند يونج للاستشارات: إن شركات التأمين التكافلي توسعت في منتجات فرعية كتأمين السيارات وهو قطاع متشبع أصلا بالمنافسين مما أشعل منافسة سعرية لاقتناص حصص سوقية.

وقال «ما لم يكن هناك تفكير جاد في وضع نموذج وهياكل إستراتيجية ستظل حصتك السوقية تزداد على حساب الربحية.»

لكن التحول من التأمين العام إلى قطاع التأمين على الحياة الأكثر ربحية يبقى غير وارد في الخليج بسبب شبكات الأمان المريحة الممولة حكوميا إذ يستحوذ نشاط التأمين العام على 96 في المئة من السوق السعودية.

وكافحت شركات التأمين التكافلي للسيطرة على التكاليف مع تزايد أعداد العاملين بها وخسارتها أعمالا لصالح شركات تقليدية قادرة على التعامل مع مخاطر أكبر بكفاءة أعلى.

واعتبر تقرير ارنست اند يونج أن التخصيص غير المتوازن للمحافظ مشكلة رئيسية لاسيما في دول الخليج باستثناء السعودية إذ تستثمر الشركات 25 في المئة من محافظها في الأسهم واثنين في المئة فقط في الصكوك التي تعد أكثر استقرارا. لكن شركات التأمين التكافلي السعودية تخصص نسبة أعلى للاستثمار في الصكوك هي 25 في المئة وتحتفظ أيضا بنسبة 44 في المئة من استثماراتها في ودائع نقدية ذات عائد منخفض مراعاة للقواعد التنظيمية.

هذا يعني أن الأرباح قد تشهد تفاوتا حادا. وذكر التقرير أن العائد على أسهم عينة من شركات الخليج بلغ 0.4 في المئة عام 2012 مقابل سالب سبعة في المئة عام 2011 وسالب أربعة خلال 2010. وفي السعودية قفز العائد على الأسهم إلى أربعة في المئة العام الماضي من سالب ستة في المئة عام 2011 وسالب واحد في المئة خلال 2010.

ويتطلب هذا التذبذب استخداما أفضل لشركات إعادة التأمين ما يؤدي إلى تآكل الأرباح إذ أن نسب إعادة التأمين لشركات التأمين التكافلي تصل إلى 38 في المئة في الخليج و31 في المئة في السعودية وإلى 14 في المئة للشركات الماليزية.

واعتبر ناظم أن التوسع الجغرافي أحد الحلول المتاحة لكنه صعب بسبب المتطلبات التنظيمية عالية التكلفة وغياب المعايير القياسية الحاكمة لمسألة التوافق مع الشريعة عالميا وهذان عائقان لم يتم التصدي لهما بعد.

وقال «ما لم يكن هناك وضوح للرؤية التنظيمية بين البلاد المختلفة وما لم تتوافر درجة معينة من التوافق نرى أن هذا يعوق انتشار الصناعة عالميا».

وباستثناء بضع شركات تأمين تكافلي في السعودية وماليزيا تفتقر معظم الشركات إلى الميزانيات اللازمة لاستكشاف الأسواق التي تنطوي على فرص جيدة بسبب تركيبتها السكانية مثل إندونيسيا وتركيا ومصر وقطر.

ورغم أن زيادة حجم الأعمال أحد الأولويات ورغم وجود 77 شركة تأمين تكافلي في الخليج و36 في أفريقيا يبدو الاندماج غير وارد.

وقال ناظم «لا نرى أن الاندماج سيكون مسألة محورية في المستقبل القريب. ولكي يحدث هذا يجب أن تتوافر قيمة جيدة في الأعمال.

هذه الصناعة مازالت حديثة العهد وتحتاج إتاحة المجال لها للانتشار والنمو».

ومن المتوقع أن يؤدي وضوح التمايز بين شركات التأمين التكافلي والتأمين التقليدي إلى إحداث نقلة بالقطاع في بلاد مثل ماليزيا واندونيسيا.

ويشترط قانون الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا والذي دخل حيز التنفيذ في يوليو تموز الماضي الفصل بين أنشطة التأمين على الحياة والتأمين العام. وأصبح على الشركات التي لديها رخص عامة تغطي القطاعين أن تفصل بين النشاطين خلال خمس سنوات.

وذكر ناظم أن اندونيسيا التي يعمل بها 46 شركة تأمين تكافلي قد لا تسمح بإنشاء نوافذ للتأمين التكافلي لدى الشركات التقليدية.

وقال «هذا يضمن درجة أعلى من الوضوح والتركيز في نماذج الأعمال وهو شيء محمود بالنسبة للصناعة.

وفي المدى القريب سيحتاج الأمر من بعض الشركات التي تزاول الأنشطة التأمينية الشاملة أن تعيد ترتيب أوضاعها بالسوق».

وأضاف «حين تتضح الرؤية فقط يستطيع المشغلون فهم نوعية الاندماجات القادرة على تحقيق القيمة أو إهدارها».